انتهت ليل الاربعاء الخميس في بروكسل قمة جمعت على مدار ساعتين تقريبا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ورؤساء المؤسسات الدائنة لبلاده، في محاولة للتوصل الى اتفاق تمهيدي لتقديمه الى وزراء مالية دول منطقة اليورو لاقراره صباحا.

القمة التي جمعت بين تسيبراس وكل من رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي، عقدت في مقر المفوضية في بروكسل. وبحسب مصدر أوروبي فإن الاجتماع سيستأنف صباح الخميس على مستوى الخبراء يليه اجتماع على المستوى الاعلى يتباحث فيه الوزراء بشأن ما تم التوصل اليه.

الاجتماع المسائي الذي عقده تسيبراس مع رؤساء المؤسسات الدائنة سبقته خلال النهار مباحثات استمرت ساعات عديدة بين الطرفين في محاولة لتذليل الخلافات التي ما زالت تحول دون توصلهما الى اتفاق يجنب اثينا الوقوع في هاوية التخلف عن السداد وتاليا احتمال خروجها من منطقة اليورو وربما من الاتحاد الاوروبي.



ولا تفصل بين اثينا وهاوية التخلف عن السداد الا خمسة ايام فقط، اذ تستحق في نهاية حزيران دفعة من قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1,5 مليار يورو سبق للحكومة اليونانية وان انذرت انها لن تتمكن من سدادها اذا لم تحصل على الجزء المتبقي من خطة المساعدة المالية لها وقيمته 7,2 مليار يورو، او اي مبادرة مالية من الصندوق تجنبها التخلف عن السداد.

ومن اجل الحصول على المساعدة الموعودة قدمت اليونان الاثنين مقترحات جديدة اعتبرها الدائنون ايجابية نسبيا في سبيل ابرام اتفاق، ترتكز هذه الاقتراحات الى زيادة الضرائب، حيث يفترض ان تؤمن بعد تطبيقها في 2015 و2016 مدخرات بقيمة 8 مليار يورو.

وأعلنت الحكومة اليونانية بالمقابل رفضها لاقتراح مضاد طرحته الجهات الدائنة على اثينا ويتضمن رغبة صندوق النقد الدولي زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة واقتطاعات اكبر في النفقات العامة.

وفي حال إبرام اتفاق في الساعات الـ48 المقبلة فستختتم المفاوضات الشاقة المستمرة منذ خمسة اشهر والتي تخللتها اجتماعات طارئة ومفاوضات قدمت في كل مرة على انها "الفرصة الاخيرة". غير أن المفاوضات لا تزال مهددة بالانهيار في أية لحظة بعدما تم الاربعاء تأجيل اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الى الخميس دون الاعلان عن قرب التوصل لاتفاق لتفادي تخلف أثينا عن السداد.