تصاعدت حدة الخلافات بين القوى السياسية الكردية في إقليم كردستان العراق حول شكل النظام السياسي الأنسب للإقليم. ترافق ذلك مع إصدار رئيس الاقليم مسعود البارزاني مرسوماً قبل بضعة ايام حدد فيه الـ20 من آب - أغسطس المقبل موعداً لاجراء الانتخابات الرئاسية للاقليم، ليرد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات شيروان زراري بالتأكيد على عدم امكانية اجراء الانتخابات في الموعد المذكور لأسباب فنية ولوجستية.
 
ولاحت بوادر الخلافات بين المكونات الكردية بشكل واضح جداً في الجلسة التي عقدها البرلمان الكردستاني قبل أيام، بعدما قاطعتها كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بسبب إدراج مشروع قانون لـ"تعديل قانون رئاسة الاقليم" على جدول اعمال الجلسة والقاضي بتحويل نظام الحكم في الإقليم الكردي من رئاسي الى برلماني، في وقت حضرت مختلف الكتل الاخرى، لاسيما كتلة "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني"، وكتلة "حركة التغيير" (كوران) التي ينتمي اليها رئيس البرلمان يوسف محمد صادق.

"كتلة الديمقراطي الكردستاني" التي يتزعمها رئيس الاقليم مسعود البارزاني إتهمت إثر الجلسة رئيس البرلمان الكردي بالانحياز وخرق التوافق السياسي. وقالت في بيان لها إن "ما حصل يمثل بداية لهدم التوافق الوطني الذي تشكلت الحكومة الحالية على أساسه، لأن التعديل لا يتم سواء بالغالبية أو الأقلية بل بالتوافق، وان بعض الكتل فرضت إملاءات، والجلسة عقدت في شكل يخالف النظام الداخلي للبرلمان، ورئيسه خرق هذا النظام لعدم التزامه ببرنامج الجلسة، وقد فقد حياديته وكسر هيبة الهيئة التشريعية خضوعاً لتأثير الصراع الحزبي".


في المقابل، أعلن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يتزعّمه جلال الطالباني "المضي في مشروعه لتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني"، وأكد القيادي في الحزب النائب آريز عبد الله، ان "اغلبية الاحزاب في إقليم كردستان تقف مع تغيير النظام السياسي بالاقليم، لكن الحزب الديمقراطي هو الوحيد المصّر على بقاء النظام بصيغته الحالية".

وكانت كتلة  "الحزب الديمقراطي الكردستاني" قد اخفقت رغم دعم نواب الاقليات والحزب الشيوعي، في منع كتل "الاتحاد" و"التغيير" و"الجماعة الإسلامية" من تأمين النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة البرلمانية قبل يومين.

ويؤكد مراقبون اكراد ان معظم الاحزاب والقوى السياسية الكردية تسعى الى كسر احتكار الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ورئيسه البارزاني للسلطة في الاقليم، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وادارة شؤون الاقليم، لاسيما فيما يتعلق بالشؤون الامنية والاقتصادية.

وتهدد الخلافات الحالية التي تتزامن مع قلق وارتباك كبير في الاوضاع الاقتصادية والأمنية، بعودة الصراع بين الفرقاء الاكراد، في حال لم تتدخل اطراف خارجية لتقريب وجهات النظر وتطويق الخلافات.