أكّد "مرصد البحرين" لحقوق الإنسان أنّ "إيقاف التعذيب في البحرين مرهون بإصدار أوامر من المعنيين بإيقافه"، مشدداً على تفعيل مبدأ المحاسبة الحقيقية لممارسي التعذيب.

وأضاف المرصد "إن ممارسة التعذيب منذ أن بدأت قبل عقود، لم تتوقف نهائياً في البحرين، وكان آخر ذلك المسلسل الطويل ما حصل في سجن جو في العاشر من آذار المنصرم، وما تلاه من تداعيات مورست من خلالها أقبح مشاهد التعذيب وسوء المعاملة والحط من الكرامة الانسانية".


ولفت المرصد الى أنّ "الأوامر إذا صدرت بوقف اعتماد التعذيب كأداة لانتزاع الاعترافات فإنه سيتوقف حتماً، ولن يتمكن أي موظف صغير من عصيان أوامر مرؤوسيه الكبار الذين يتعين عليهم أن يحاسبوه بالقانون ويحاكموه بتهمة ارتكاب التعذيب وعدم اطاعة الاوامر".

وتابع المرصد "إن مناهضة التعذيب في البحرين لا تعني إبراز جداول توضح عدد الشكاوى بادعاءات التعرض للتعذيب وانما تتحقق عندما تصدر الأوامر بالتوقف عن التعذيب في الغرف المغلقة".