صادق البرلمان اليوناني على مقترح استفتاء قدمته الحكومة لعرض الاتفاق الاخير الذي قدمه دائنو (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لليونان التي قد تشهد عاصفة مالية قبل موعد الاستفتاء.

وقد ايد الاستفتاء المقرر تنظيمه الاحد المقبل 5 تموز/يوليو 178 نائبا من اجمالي 300 نائب، فيما صوت ضد تنظيم الاستفتاء 120 نائبا، ولم يصوت نائبان، بحسب نتائج فرز الاصوات النهائي الذي اعلنه البرلمان.

وايد تنظيم الاستفتاء نواب الائتلاف الحكومي اي حزب سيريزا اليساري وحلفاءه في حزب اليونان المستقلين اليميني وكذلك حزب الفجر الذهبي النيونازي، في وقت عارض تنظيم الاستفتاء نواب حزب الديمقراطية الجديدة (يمين) وحزب باسوط (اشتراكي) وحزب بوتامي (وسط) والحزب الشيوعي (كي كي اي).


وكان رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس قال في كلمة سبقت التصويت انه واثق من ان "الشعب اليوناني سيقول لا ضد انذار" الدائنين خلال الاستفتاء، مضيفا "ان الدائنين لم يسعوا للحصول على موافقتنا بل للتخلي عن كرامتنا، ويجب ان نرفض ذلك".

وبحسب نص المقترح سيكون على الناخبين اليونانيين التصويت ب "نعم" او "لا" على الاجراءات التي قدمها الجمعة لليونان الدائنون، وذلك في احدى آخر جولات التفاوض بين الجانبين التي انطلقت في نهاية شباط/فبراير.

لكن اليونان ستجد نفسها خلال الاسبوع الذي يفصلها عن تنظيم الاستفتاء الذي اقره البرلمان، معرضة لخطر هزات مالية متتالية، ففي الثلاثاء المقبل سيتحتم على اليونان تسديد قرض بقيمة 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وفي اليوم ذاته تنتهي خطة المساعدة المالية التي تتمتع بها اثينا منذ 2012.

ورفضت دول منطقة اليورو السبت طلب الحكومة اليونانية تمديد هذه الخطة حتى موعد الاستفتاء، معتبرة ان اليونان قطعت المفاوضات الجارية، وهو ما ينذر بقطع البنك المركزي الاوروبي في الايام القادمة تمويل المصارف اليونانية.

وأعلن رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم أن برنامج مساعدة اليونان سينتهي مساء الثلاثاء المقبل، مشددا على أن اليونان قاطعت المفاوضات وأن وزراء مالية المنطقة سيعقدون فورا اجتماعا لن تشارك فيه اليونان وذلك لمناقشة نتائج قرار أثينا التي باتت معه أقرب إلى التخلف عن السداد.


وأوضح ديسلبلوم في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو السبت، أن أثينا قد طلبت تمديد برنامج المساعدات لمدة شهر بهدف إجراء الاستفتاء، لكن شركاءها رفضوا طلبها لأن أي برنامج يجب أن يتماشى مع إجراءات على صعيدي التقشف في الموازنة والاستقرار المالي وإذا كانت الحكومة اليونانية ليست مستعدة للموافقة على الاقتراحات التي قدمت إليها "فهذا يعني أن هناك مشكلة مصداقية".

وبعد اشهر من المفاوضات غير المثمرة، عرضت الجهات الدائنة اي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي هذا الاسبوع على اثينا اقتراحا ينص على تمديد برنامج المساعدة لخمسة اشهر مع رزمة من القروض بقيمة 15,5 مليار يورو (12 مليارا من الاوروبيين و3,5 مليارات من صندوق النقد) في مقابل اصلاحات واجراءات تقشف مالية.

وتشمل هذه الخطة مساعدة فورية بقيمة 1,8 مليار يورو تضاف اليها مساعدات اخرى خلال الصيف، لكن هذا الاقتراح رفضته الحكومة اليونانية معتبرة ان التمديد قصير جدا والمبلغ غير كاف والشروط قاسية جدا.

من جهته، حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الاحد من "مخاطر حقيقية بخروج" اليونان من منطقة اليورو في حال اسفر الاستفتاء الذي تعتزم اثينا تنظيمه عن رفض عرض الاتفاق الذي قدمته الجهات الدائنة، داعيا الحكومة اليونانية الى "العودة الى طاولة المفاوضات".


وقال فالس ان قرار رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الدعوة الى استفتاء في 5 تموز/يوليو هو "خيار الحكومة اليونانية الذي لا يمكن انتقاده" لكنه حذر بانه في حال كانت النتيجة سلبية "هناك خطر حقيقي بالخروج من منطقة اليورو"، معربا عن ثقته بانه "ما زال من الممكن التوصل الى اتفاق" مشيرا الى ان المفاوضات لم تنته".

وفيما يترتب على حكام البنك المركزي الاوروبي ان يقرروا الاحد ان كانوا سيواصلون تقديم المساعدة المالية للمصارف اليونانية راى فالس انه لا يمكن للبنك "قطع الامدادات" عن اليونانيين، مضيفا "اذا كان ينبغي تقديم دعم مالي خلال الايام المقبلة، فسيكون هذا بدون شك ضروريا" معتبرا انه "يعود للبنك المركزي الاوروبي خلال الايام المقبلة ان يتحمل مسؤولياته".