قرّر القضاء البحريني أمس سجن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس 5 سنوات على خلفية تغريدة له انتقد فيها مشاركة البحرين بالعدوان السعودي على اليمن.

المحكمة الجنائية الرابعة الرابعة اتهّمت عباس بـ"إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة في زمن الحرب".

وفور صدور القرار، أعلن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدوي أنّ الحكم على أمينها العام ليس له صفة قانونيّة، رافضا الاعتراف به.

وأكّد في بيان له أن التّهم المسندة إلى عباس باطلة، وأنّ ذلك الحكم غير عادل، معتبرا ذلك البطلان دافعا لمواصلة درب المطالب المشروعة للوطن والمواطن في مواجهة مصالح ضيّقة لبقيّة المكوّنات بدافع الحفاظ على المصالح الضيّقة المعتمدة على الوﻻءات انطلاقا من الحفاظ على الوحدة الوطنيّة والسلم الأهلي والحراك الشعبيّ، وقيم المساواة والعدالة ومحاربة الظلم والاضطهاد والتمييز والفقر والترهيب والمطالبة ببلد ديمقراطيّ يجعل من البحرين وطنًا للجميع.

وقال التجمع إن إصدار حكم إدانة الأمين العام وسجنه يكرّس الأزمة السياسيّة وتغييب الحلّ القائم على النضال السلميّ، والحوار الجاد مع النظام على طاولة الحوار، وأضاف "يجب أن تتوافق القوى الوطنيّة والسلطة التنفيذيّة على أنّ الشعب مصدر السلطات، وأن تتحلّى جميع السلطات بما فيها القضائيّة والتشريعيّة بالحريّة والاستقلاليّة بعيدًا عن السلطة التنفيذيّة المتحكمة بمقدرات الوطن وجعله رهينة بيدها".

ودعا "الوحدوي" إلى دستور جديد يتوافق عليه الشعب وبإشراف من الأمم المتحدة.


من جانبه، استنكر نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة القرار، وكتب على صفحته على "تويتر" أنّ التعبير عن الرأي بشكل سلميّ حقّ مكفول دوليّا، ولا يجوز حبس عباس لتغريدة عبّر فيها عن رأيه في الحرب الظالمة على شعب اليمن.

ورأى أنّ قرار المشاركة في الحرب على اليمن، هو قرار ملكيّ لم يحظ بمشروعيّة شعبيّة، معتبرا ملاحقة الآراء المخالفة للرأي الرسميّ، بمثابة استبداد وانتهاك لحقّ التعبير.

بدوره، شدّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/شباط على أن الحكم الصادر بحقّ عباس دليل على صلافة الكيان الخليفيّ وعنجهيّته، واصفا إيّاه أنّه "لا يساوي الحبر الذي كُتب به"، موضحا أنّ "الكيان الخليفيّ لا زال يسخّر قضاءه كأداة للقمع والتنكيل والانتقام من المعارضين السياسيّين، وذلك بعد أن عجز عن إسكاتهم بشتّى الطرق القمعيّة التي تفنّن في استخدامها طوال السنوات الأربع الماضية ضمن محاولاته البائسة لإخماد الأصوات الحرّة"، مشيرا إلى أنّ "هذه المحاكمات التي تتوالى ضدّ النشطاء والمعارضين لا قيمة لها على الإطلاق، لا سيّما وأنّ القضاء يفتقر إلى أبسط المعايير الدوليّة لضمان المحاكمة العادلة".

ولفت إلى أنّ رفض عباس للحرب السعوديّة على اليمن، يمثّل موقف الغالبيّة العظمى من أبناء الشعب البحرينيّ الرافض لهذا العدوان حتى يتوقّف الإجرام الوحشيّ، والقتل والفتك بحقّ الشعب اليمنيّ الشقيق.

وكان عباس قد اعتقل مطلع أبريل/ نيسان الماضي.