أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن واشنطن قررت رفع الحظر عن توريد الأسلحة "لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني"، بعد حملة القمع التي شنّتها المنامة على المتظاهرين السلميين عام 2011.

وبرّرت الخارجية الأمريكية قرارها هذا بأنه جاء لإدراكها أن نظيرتها البحرينيَّة حقّقت تقدّما ملموسا على مستوى الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة، زاعمة أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من التوصيات الرئيسة للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقد أفرجت مؤخرا عن عدد من السجناء المتهمين بقضايا سياسية، مضيفة أن هذه الخطوات تساهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق المصالحة والتقدم، على حدّ تعبيرها.


وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تزال تعتقد أن حالة حقوق الإنسان في البحرين غير كافية، مجدّدة وصف المنامة بـ"الحليف المهم" في القضايا الأمنية الإقليمية، لافتة الى أنها ستواصل ما أسمته الضغط على البحرين بخصوص المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضحت في ختام بيانها أن جميع عمليات نقل الأسلحة إلى البحرين ستستمر في الخضوع للمراجعة في إطار سياسة واشنطن التقليدية لنقل الأسلحة، شأنها في ذلك شأن عمليات نقل الأسلحة إلى أي بلد.