"أن تأتي متأخرًا، خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا"، يمكن لهذه الكلمات أن تصف موقفي منظمة "هيومن رايتس ووتش" والامم المتحدة حيال انتهاكات العدوان السعودي المرتكبة في اليمن.

فقد أعلنت المنظمة، أمس الثلاثاء، أن بعض غارات العدوان السعودي على اليمن تسببت بمقتل عشرات المدنيين وتدمير مئات المباني في مدينة صعدة.

وقالت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط سارة ويتسون إن غارات شنها النظام السعودي في اليمن "شكلت خرقًا خطيراً لقوانين الحرب، وهي تستوجب تحقيقاً فعلياً".

وأوضحت المنظمة في تقرير أن الغارات على صعدة أدت إلى مقتل نحو 59 شخصًا بين السادس من نيسان/أبريل والحادي عشر من أيار/مايو بينهم 14 امرأةً و35 طفلا.

وتابع التقرير أن "مئات المباني" تعرضت للقصف، وسجل وجود آثار أكثر من 210 قذائف أصابت المدينة، وجرى جمع هذه المعلومات من 28 شخصًا بين ضحايا وشهود.

ومن بين المباني التي دمرت 6 منازل سكنية، ومدرسة غير مأهولة ومركز ثقافي و5 أسواق ومحطة وقود.

وفي إحدى عمليات القصف هذه في السادس من أيار/مايو استشهد 27 شخصا من أسرة واحدة بينهم 17 طفلا.

وأسفرت الغارات على المنازل عن 51 شهيدًا مدنيًا، حسب ما جاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" التي أرسلت محققين اثنين إلى المكان في أيار/مايو الفائت.

وأكد التقرير أن "هذه الغارات ليست غير شرعية فحسب، بل تزيد صعوبة أوضاع المدنيين الذين يفتقرون إلى الغذاء والماء والوقود، فهي لا تستهدف ،على ما يبدو، أي موقع عسكري". وطلبت المنظمة إلى التحالف العربي فتح تحقيق في رسالة إلى الرياض بقيت دون جواب.

من جهته، طالب موفد الامم المتحدة الى اليمن مجددًا بهدنة انسانية في هذا البلد، وذلك خلال محادثات اجراها أمس الثلاثاء في الرياض مع الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، حسب ما أعلن مصدر يمني.

وقال المسؤول في تصريح صحفي، بعد لقاء هادي واسماعيل ولد شيخ احمد ان "الحكومة تتعرض لضغوط من الامم المتحدة من اجل هدنة". وقد استأنف الموفد الدولي اتصالاته في المنطقة بعد فشل "محادثات السلام" الاخيرة في جنيف.

وانتهت جولة من المفاوضات برعاية الامم المتحدة في 19 حزيران/يونيو في جنيف بدون التوصل الى اتفاق حول هدنة وتجددت مذذاك المواجهات بين الطرفين.