أربعة وعشرون عاماً مرت على تأسيس شركة "سوليدير" ومصادرتها حقوق الناس، فيما لا تزال ممارساتها والأزمات التي تولدها مستمرة. وحتى لا تموت القضية كان تحرك لـ"تجمع أصحاب الحقوق" من خلال عقد مؤتمر صحفي في فندق السان جورج في وسط بيروت، أعلن خلاله اللجوء إلى القضاء لمحاسبة السارقين.

رئيسة التجمع ريا الداعوق سألت "إلى أين وإلى متى السكوت عن هذه الجريمة الموصوفة في تاريخ لبنان؟"  وقالت "وعدنا بالإعمار فلم نجد سوى السمسرة والسرقة والنهب، ونهب حقوق المواطنين والخداع والكذب على اللبنانيين". وأضافت الداعوق "بعد أن استولوا على أملاكنا ها هم اليوم يردمون البحر، ويأكلون أملاك الدولة وليس هناك من يقف في وجههم"، داعية إلى التحرك القضائي ضد هؤلاء ليعود الحق إلى أصحابه، واتهمت الداعوق من يقف وراء "سوليدير" يجمع ثرواته من لحم ودم وخيرات اللبنانيين.


"طفح الكيل" بهذا لخص قسطنطين كرم أمين سر التجمع لموقع "العهد"، واقع القضية المستعصية على الحل، نتيجة التدخل السياسي فيها، مشيراً إلى أن التحرك القضائي جاء بعد سنوات على هذا الواقع المرير، مؤكداً أن المجالات القانونية للملاحقة واسعة، ولا سيما أن هناك ريبًا وسوء إدارة وإختلاسات وتعديات من قبل الشركة.

بعض المتضررين وفي حديثهم إلى موقع "العهد" شبّهوا "سوليدير" بـ"الكيان الصهيوني الذي اغتصب حقوق الفلسطينيين"، معتبرين أن الشركة هي كيان محتل لحقوق اللبنانيين، مطالبين بوقفة ضمير من قبل جميع المسؤولين في الدولة لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

هذه المعاناة التي يعانيها اللبنانيون من سوليدير، هي قضية بحجم وطن تتناهشها المصالح الشخصية والفئوية، وينتظر أصحابها إستعادة حقوقهم المسلوبة ولو بعد حين.