كما كان متوقعاً، رفع رئيس الحكومة تمام سلام جلسة مجلس الوزراء التي عقدها في السراي الحكومي بعد النقاش الحاد الذي حصل بين عدد من الوزراء على خلفية مناقشة بعض البنود المطروحة على جدول أعمال الجلسة، ما إستدعى عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعاً استثنائياً لإتخاذ موقف من سير العمل الحكومي.


وأكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بعد إجتماع التكتّل أن الحكومة طرحت اليوم بنداً غير وفاقي وانسحب (رئيس الحكومة تمام) سلام من الجلسة والآن نسمع أن القرار أقر واذا صح هذا الأمر سيكون هناك انفجار.

وجزم العماد عون أن من يمثل رئيس الجمهورية هو مجلس الوزراء وكالة وليس وزير ولا عشرة ولا 15 انما 24 وزيراً، معتبراً أن الحكومة غير مدركة للاخطار او تتعامل معها بخفة وبرهنت عن ذلك بعدة مناسبات بعدم الحد من النزوح السوري او التفرج على تسرب الارهاب التكفيري الى عرسال.

واتهم العماد عون الحكومة بتجاوز صلاحية رئيس الجمهورية المسندة إليها وكالة وبأنها تتصرف كحكومة انقلابية، مشدداً على أننا لسنا شهود زور في الحكومة وهذه حقوقنا التي يتم التعدي عليها.

بو صعب: المسؤول عن عرقلة الجلسة هو الذي يعرقل صلب الشراكة الحكومية الحقيقية

وكان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الذي قُطع البث المباشر خلال حديثه إثر إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في حين بقي كلام باقي الوزراء كاملاً ومن دون أيّ تشويش، اعتبر أن قطع البث هو "قمع لم نشهده في عهد رستم غزالة وهو دليل على رفض الشراكة".

وأوضح بو صعب أن "جلسة مجلس الوزراء بدأت بنقاش هادىء جداً وكان الموضوع الأساسي كيف نتعامل فعلا بالآلية التي كانت معتمدة بالصلاحية المناطة بالوكالة لمجلس الوزراء. ومر معظم وقت الجلسة حول هذا النقاش"، مشيرا الى أنه "في النهاية وصلنا الى اختلاف في وجهات النظر وقرر رئيس الحكومة تمام سلام أن يتكلم في موضوع يتعلق بقرار من القرارات  لنأخذ على الأقل قرارا واحدا. وهنا حصل اختلاف وجرى كلام مضاد".

وأكد بو صعب "أننا نفهم حرص سلام على المصلحة العامة ونفهم انه لم يطلب أبدا شيئا له انما للمواطنين. ولكن المسؤول عن العرقلة هو الذي يعرقل منذ فترة صلب الشراكة الحقيقية المفروض أن تكون في هذه الحكومة"، مشددا على "أننا واضحون اليوم في مجلس الوزراء لم نستطع ان نتفاهم. الأمر يلزمه حل".


ولفت الى أنه "من غير شراكة حقيقية ليس ممكنا أن تسير الأمور. ففي الشغور الموجود بغياب رئيس الجمهورية لا يوجد آلية واضحة"، متسائلا "ما هو دور الوزراء وكيف نستعمل نحن صلاحية رئيس الجمهورية؟ أنا تحدثت عن الإختلاف في بداية الجلسة وقلت: عندما يكون هناك رئيس للجمهورية يطّلع على جدول الأعمال ويناقش ويبدي رأيه. وعندما يترأس رئيس الجمهورية الجلسة هو الذي يقرر متى تُبت البنود أو يُصوت عليها أو تتأجل. واليوم لا يوجد رئيس جمهورية، هذه الصلاحية معطاة الى الوزراء جميعاً فكيف نطبقها؟ هذا موضوع أساسي أيضاً ، الخلاف الذي حصل عندما قال البعض انه بغياب رئيس الجمهورية هذه الصلاحية فقط  لرئيس الحكومة، هذه هي المشكلة الأساسية".

وأضاف: "هناك مجال لنتفاهم ونتواصل، وعندما نقتنع بشراكة حقيقية، ولا يكون هناك عقلية الغاء، أي لا  أحد يريد الغاء أحد، عند ذاك نكون نوجد حلا للبلد"، مشيرا الى أن "التشريع في مجلس النواب يلزمه تفاهم لأنه أيضا ضروري"، معتبرا أن "الحل يكون بالسياسة بشكل شامل خارج الجلسة، خارج مجلس الوزراء، من القوى السياسية كافة كي نستطيع ان نتابع لأن الوضع صعب جداً".

وقال: "نحن مصرون على ان لا قرارات اتخذت اليوم. والطريقة التي حكي بها آخر قرار وغادر سلام مجلس الوزراء من القاعة. لا نعرف ماذا حصل في الحقيقة. انما نحن معنيون، ولم يتخذ أي قرار بوجودنا"، مؤكدا "أننا لم نوقع أي مرسوم، ولكن أعرف انهم كانوا يحاولون توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية وسمعنا الوزير علي حسن خليل وهو مستاء لانه لم تجمع تواقيع كافية لمرسوم فتح دورة استثنائية".

مجلس الوزراء يوافق "دون إجماع" على تخصيص 21 مليون دولار لدعم تصدير المنتجات

وعلى أثر الجلسة تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: "في مستهل الجلسة التي هي الأولى بعد حلول شهر رمضان المبارك، قدم دولة الرئيس باسم الحكومة أصدق التهاني لجميع اللبنانيين، وبخاصة المسلمين لمناسبة حلول الشهر الفضيل، متمنيا في هذه المناسبة أن تأتي أيام رمضان المبارك بالخير والسلام على لبنان.

وتابع: "ثم كرر دولة الرئيس المطالبة، كما في كل جلسة يعقدها المجلس، بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لأن استمرار شغور هذا المركز يؤثر سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويلحق ضررا كبيرا بلبنان. كذلك أشار دولة الرئيس الى الزيارة التي قام بها لمصر، والتي اجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية وسائر كبار المسؤولين، الذين أبدوا استعدادا كاملا لدعم لبنان وتوطيد العلاقات بين البلدين، وبخاصة موضوع النقل البحري للمنتجات الزراعية عبر مصر. كما قدم باسم الحكومة أصدق التعازي للكويت والسعودية وتونس وفرنسا بسبب الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها".

وأضاف: "بعد ذلك عرض دولة الرئيس موضوع عدم انعقاد المجلس خلال ثلاثة أسابيع متتالية، أراد خلالها الإفساح في المجال للمزيد من التشاور للمساعدة على مواجهة جميع الأمور والإستحقاقات. غير أنه بعد هذه الفترة، ارتأى ان هذا الموضوع يحتاج الى البحث ضمن مجلس الوزراء، آخذا في الاعتبار الإختلافات في وجهات النظر، التي لا يجوز ان تقودنا الى التعطيل والفشل. وتمنى دولة الرئيس على جميع الوزراء أن يدركوا أهمية المنحى الإيجابي الذي يمكن أن يقود الى تسهيل العمل في مجلس الوزراء، مذكرا بالمقاربة التي اعتمدها في اتخاذ مقررات المجلس، وانه لا يزال يعطي الأولوية للتوافق، لكن التوافق يجب الا يؤدي الى التعطيل الذي لا يحقق شيئا".

هذا وأقرّ مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليون دولار أميركي لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، خلال مدة سبعة أشهر، تدفع شهريا وفقا لآلية تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة، وفق ما أعلن جريج.