صادق ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" على قانون جديد بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي.

ونص القانون على أن تعين الجهة التي تنظر بالنزاع، القانون الواجب التطبيق في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو أحدهم، أو الذين ثبتت لهم جنسيات متعددة في ذات الوقت، على أن يكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق في حالة الأشخاص الذين يثبت لهم أكثر من جنسية، وتكون الجنسية البحرينية من ضمن جنسيات هؤلاء الأشخاص.


وبحسب القانون الجديد فإن على الجهة التي تنظر بالنزاع، أن تعين القانون الواجب التطبيق في حالة الأشخاص الذين ليس لهم موطن، أو الذين يكون لهم أكثر من موطن في وقت واحد، على أن الأشخاص الذين يكون لهم أكثر من موطن من بينها مملكة البحرين يطبق بشأنهم القانون البحريني.

وإذا ادعى شخص أن له موطنا في دولة ما، كان قانون تلك الدولة هو المختص بتحديد وجود موطن لذلك الشخص بها من عدمه.‎