اكدت وزارة الخارجية الاميركية أن رفع الحظر عن تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للبحرين، يشمل وزارة الدفاع فقط، فيما ستواصل واشنطن وقف مساعداتها الأمنية وزارة الداخلية البحرينية وذلك بسبب بعض الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان.

واشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي إلى "أهمية ما حققته البحرين من تقدم على صعيد الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وكذلك في المصالحة منذ الأحداث التي شهدتها في العام 2011"، مضيفا اننا "كنا صادقين جدا بشأن هذا الموضوع، وخاصة أن تقرير حقوق الإنسان الذي صدر الأسبوع الماضي جعلنا نعتقد أن الأوضاع في البحرين ليست بالصورة المطلوبة".


ولفت كيربي إلى ان واشنطن "ستواصل ضغوطاتها على البحرين في العديد من القضايا الخطرة، بما في ذلك الحكم الأخير الصادر بحق الشيخ علي سلمان"، وتابع  "لكننا سنواصل دوما تأكيدنا على علاقتنا الأمنية المهمة جدا على صعيد المنطقة".

واوضح كيربي "أن المساعدات الأمنية التي سيتم تقديمها هي لوزارة الدفاع، إلا أن قرار عدم تقديم المساعدات الأمنية لوزارة الداخلية البحرينية مازال مستمرا"، مشيرا إلى ان "صفقة المساعدات العسكرية التي سنعقدها مع البحرين تهدف لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة، ولكن القيود المفروضة على المساعدات الموجهة إلى وزارة الداخلية سوف تبقى".

وقال إن "وزارة الداخلية البحرينية لا يزال أمامها الكثير من العمل للقيام به على صعيد قضايا حقوق الإنسان، لذلك ما زالت القيود مستمرة على المساعدات الموجهة إليها".

ويرى العديد من ناشطي حقوق الإنسان سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، أن القرار الأميركي الأخير باستئناف تقديم بعض المساعدات العسكرية إلى البحرين من شأنه أن يقوض قدرة اميركا على دعوة الحكومة البحرينية لمساءلة انتهاكات حقوق الإنسان.