أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما، إثر الاعتداء الدامي الذي أسفر عن مقتل 38 سائحا في 26 يونيو في مدينة سوسة.


وأوضح السبسي في كلمة حول إقرار قانون الطوارئ أن الحكومة التونسية تواجه تحديات أمنية وإرهابية وأجتماعية، وأن هذه الظروف تستدعي إجراءات استثنائية.

وأضاف الرئيس التونسي أن الحكومة واجهت مطالب اجتماعية أربكت العمل الحكومي.

وقال السبسي إن "الإرهاب الذي نراه الآن لا يقتصر على تونس وحدها بل يعم كل المنطقة"، مشددا على مواجهة الإرهاب بكل السبل والوسائل الممكنة.

وفي السياق، قال الرئيس التونسي إن الوضع الذي تعيشه الجارة ليبيا له أثر كبير على الوضع في تونس.

ومضى قائلا: "تعودنا مواجهة الإرهاب في الجبال لكن خصومنا نقلوه إلى المدن.. فوجئنا بتكرار ومكان العمليات الإرهابية".

واعلان حالة الطوارىء يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية.

ورفعت حالة الطوارىء في تونس في اذار/مارس 2014 بعدما تم تمديدها من دون توقف منذ كانون الثاني/يناير 2011 مع فرار الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي إلى السعودية.

وتونس التي تواجه منذ ثورتها تصاعدا للحركة المتشددة المسؤولة عن مقتل عشرات من عناصر الشرطة والعسكريين، تعرضت لاعتداءين في ثلاثة اشهر تبناهما تنظيم "داعش".

واسفر الهجومان عن مقتل 59 سائحا اجنبيا، 21 منهم في الهجوم على متحف باردو في اذار/مارس الفائت والـ38 الآخرين في اعتداء سوسة في 26 حزيران/يونيو الفائت.

إقالة مسؤولين

من جهة أخرى، أعلن أحد مستشاري رئيس الوزراء التونسي أنه تمت إقالة العديد من المسؤولين التونسيين إثر هجوم 26 يونيو في سوسة والذي أسفر عن مقتل 38 سائحا، ومن بين هؤلاء والي سوسة.
             
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ظافر ناجي: "كما أن هناك ثغرات أمنية هناك ثغرات سياسية"، مضيفا أنه تمت إقالة والي سوسة، المنطقة التي وقع فيها الهجوم، إضافة إلى مسؤولين في الشرطة.