تضع اليونان مستقبلها اليوم على المحكّ، حيث يتحدّد مصير أول حكومة لليسار الراديكالي في دول الاتحاد الاوروبي في استفتاء يصعب ترجيح نتيجته، غير أنه سيمثّل موقفا من العمل الحالي للمؤسسات الاوروبية.

وقد بدأ نحو عشرة ملايين ناخب يوناني بالإدلاء بأصواتهم بعد افتتاح مراكز التصويت عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش لاستفتاء يتعلق بقبول الناخبين أم لا للمقترحات الاخيرة التي طرحها دائنو البلاد (البنك المركزي الاوروبي، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) بخصوص إجراء اصلاحات.

ولم تمنح الاستطلاعات الاربعة الاخيرة المنشورة تقدما واضحا لمعسكر "نعم" او لمعكسر "لا". ثلاثة منها منحت التقدم لـ"نعم" وواحد لـ"لا" لكن الفارق لا يزيد في اقصى الحالات عن 1,4 بالمئة.

ويأتي الاستفتاء بعد خمسة اشهر من المباحثات غير المثمرة بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية كانون الثاني/يناير حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة الكسيس تسيبراس مع حزب انيل "اليونانيون المستقلون" اليميني، والجهات الدائنة وهي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.

ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات او وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لاثينا منذ نحو عام.

وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الاصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.

وبعد عدة محاولات فاشلة للتوصل الى اتفاق، أعلن تسيبراس ليل 27 حزيران/يونيو تنظيم الاستفتاء الذي يطرح الاحد سؤالا صعبا خصوصا مع توقف برنامج المساعدة مساء 30 حزيران/يونيو.

وينص السؤال "هل يجب قبول خطة المساعدة التي طرحتها المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي اثناء اجتماع مجموعة اليورو في 25 حزيران/يونيو؟".