تقدّمت النيابة العامة في البحرين بالطعن على حكم تبرئة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من تهمة التحريض على إسقاط نظام الحكم بالقوة، وذلك بطلب استئناف حكم التبرئة، مُرجعةً ذلك إلى "قصور الحكم الابتدائي في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال".

من جهتها، أفادت عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان المحامية جليلة السيد أن الأدلة التي تستند إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام للشيخ علي سلمان، هي أدلة طعنت بها هيئة الدفاع بتقديم شكوى شهادة الزور والتزوير، وهي الشكوى التي حُفظت من قِبل النيابة العامة، فيما لم يتم تزويد المحامين حتى بشهادة تفيد حفظ الشكوى"، مشيرةً إلى أنه "ما لم تتنازل النيابة عن تلك الأدلة فإنّ معنى ذلك أن النيابة ستطلب إدانة الشيخ علي عن هذه التهمة على أساس أدلة مطعون فيها".


وقالت السيد: "في الوقت الذي نعتقد أن إجراءات محاكمة الشيخ علي لا تتفق وأصول المحاكمات المقررة في القانون البحريني؛ حيث أننا قررنا بالاستئناف على الحكم الصادر ضد الشيخ علي في اليوم التالي لصدوره، إلا أن الجلسة المحددة للنظر في الاستئناف تقرر عقدها بعد شهرين أي بتاريخ (15 سبتمبر/ أيلول 2015) في حين أن قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة (298) على أن تحدد جلسة نظر الاستئناف خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ التقرير بالاستئناف. كما تنص المادة ذاتها على أن يكون نظر الاستئناف على وجه السرعة إذا كان المحكوم عليه مسجونا".

يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قضت بتاريخ (16 يونيو/ حزيران 2015) بإدانة الشيخ سلمان بالسجن مدة أربع سنوات إثر إدانته بتهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، فيما برأته من تهمة التحريض على إسقاط نظام الحكم بالقوة.