سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير الاميركية، تكاد تظهر في كل مناسبة أو حدث، وآخرها في مصادقة مجلس النواب الاميركي على اضافة الاردن الى قائمة الدول المستفيدة من تصدير السلاح الاميركي، بحجة محاربة الارهاب. أما على بعد امتار من حدود الاردن في سوريا والعراق، فتتلاشى تلك الذريعة، ويبرز الحجب الاميركي لكل سلاح يواجه الارهاب فعلاً لا قولاً، بل يظهر الدعم الواضح للمجموعات الارهابية المسلحة بأشكال عدة. 

فقد خصَت الإدراة الأميركية الأردن أمس بامتياز عسكري هام، لا تقدمه عادة سوى لحلفائها كـ"اسرائيل"، وذلك بحجة تعزيز قدراتها في مواجهة تنامي الخطر التكفيري، حيث تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يعزز العلاقات العسكرية مع عمان ويهدف إلى تسهيل بيع الأسلحة لها.
وقد صادق النواب الأمريكيون بصورة سريعة القانون المقترح عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقاً مجلس الشيوخ.


وأفادت النائب الجمهورية إيليانا روس ليتنن أن "هذا النص بمثابة رسالة تظهر تضامن الولايات المتحدة مع حلفائها وأنها ستقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي"، فيما اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس أن الأردن في الصفوف الأمامية في المعركة ضد "داعش "وفي أزمة اللاجئين السوريين.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر، الذي زار الاردن في أذار/مارس الماضي، ان من شأن نص القانون ان "يعزز علاقاتنا بالملك عبد الله، الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".

ويضيف المقترح الاردن لثلاثة أعوام إلى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الاميركي، وتشمل القائمة حالياً دول الحلف "الاطلسي"، بالاضافة الى الكيان الصهيوني واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وكان الاميركيون قد بدأوا مؤخراً يدربون في الاردن مجموعات من المسلحين السوريين، علماً بأن الأردن يعد عضواً في "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.