دعت ست منظمات دولية السعودية، ولا سيّما القضاء ووزير العدل فيها للالتزام باتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها المملكة في يناير/كانون الثاني 1996 والتي تتضمن حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام لأي مخالفة ارتكبت تحت سنّ الثمانية عشرة.

وعبرت الرسالة التي وقعتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان في برلين والشبكة الدولية لحقوق الطفل "كرين" في المملكة المتحدة والحركة العالمية للدفاع عن الطفل"DCI" والرابطة الدولية للشباب والأسرة "IAYFJM" في بلجيكا ومرصد العدالة الدولية للأحداث في بلجيكا ومؤسسة ارض الإنسان في سويسرا، عن اهتمامها الشديد "بقضية علي محمد النمر وداود حسين المرهون واللذين حكما بالإعدام في مايو/أيار واكتوبر/تشرين الأول عام 2014".

وقالت إن "الحكم بالإعدام على هذين الشابين بسبب مخالفات ارتكباها وهما طفلان يخالف التزام المملكة العربية السعودية باتفاقية حقوق الطفل والتي تتضمن حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام لأي مخالفة ارتكبت تحت سن 18".


وأعربت الرسالة عن قلقها حول "تقارير عن العنف والمعاملة القاسية لهذين الشابين خلل فترة استجوابهما واحتجازهما"، وأضافت "استلمنا تقارير تفيد بأن علي قد ابرح ضربا خلال فترة احتجازه في دار الأحداث في منطقة الدمام وانه اضطر إلى التوقيع على اعتراف لم يستطع فهمه، كما وتلقينا تقارير تفيد بأن داود ضرب باستمرار وتعرض للصعق بالصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أثناء احتجازه".

وشددت الرسالة على أن "المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام بحق هذين الشابين دون تحقيق مناسب في المزاعم التي تفيد بأن الاعترافات أخذت بالإكراه وتحت وطأة التعذيب بالرغم من أن كلا الشابين كانا طفلين وقت ارتكاب المخالفات المزعومة، يعد انتهاكا صريحا للالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية".