حصل رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس على تفويض لاستكمال المفاوضات مع الدائنين الدوليين بعد الفوز بدعم البرلمان لحزمة جديدة من الإجراءات الإصلاحية.

وقال تسيبراس في بيان صدر بعد التصويت في البرلمان اليوم السبت إن "لديه تفويضا قويا لاستكمال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية وعادل من الناحية الاجتماعية"، فيما لم يشر تسيبراس إلى المعترضين في صفوف حزبه سيريزا اليساري، الذين امتنعوا عن تأييد الإجراءات، لكنه قال "الأولوية الآن هي تحقيق نتيجة إيجابية للمفاوضات، وأي شيء آخر سيكون في حينه".


وقد وافق البرلمان اليوناني بأغلبية ساحقة على السماح لحكومة تسيبراس بالتفاوض مع الدائنين الدوليين، حيث صوت 251 عضوا بالموافقة مقابل اعتراض 32 وامتناع 8 وتغيب 9 نواب عن الجلسة.

وكان أعضاء في حزب سيريزا الحاكم بينهم رئيس البرلمان ووزير الطاقة امتنعوا عن التصويت، في إشارة إلى اعتراضهم على البرنامج الذي يتضمن زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق، فيما تغيب وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس عن جلسة التصويت.

لكن، وعلى الرغم من هذا التمرد، لم يكن هناك خطر على الحزمة التي أيدتها أحزاب المعارضة المؤيدة للوحدة الأوروبية.

الدائنون يعتبرون المقترحات "إيجابية"

من جهة أخرى، أكد مصدر أوروبي إن المؤسسات الدائنة الثلاث (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) اتفقت على تقديم تقييم إيجابي على مقترح الإصلاحات الذي قدمته الحكومة اليونانية الخميس.

وسيدرس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم السبت هذا المقترح الذي أحيى الأمل في التوصل إلى اتفاق للحؤول دون خروج أثينا من منطقة اليورو، ليعرض فيما بعد على قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية التي تعقد يوم الأحد لاتخاذ قرار نهائي بخصوص تقديم مساعدات مالية لليونان.

وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الذي رفعته الحكومة اليونانية "هو قاعدة لمفاوضات على برنامج ثالث من 74 مليار يورو على 3 سنوات: 16 مليارا من صندوق النقد الدولي و58 مليارا من الآلية الأوروبية للاستقرار.

وحسب مصدر أوروبي آخر، فإن الوثيقة التي أرسلتها أثينا الخميس كانت بالنسبة للدائنين "مفاجأة إيجابية" معتبرين أنها تتضمن إجراءات "مشابهة كثيرا للإجراءات التي اقترحتها المفوضية" نهاية حزيران/يونيو.