بدأت اليوم قمة قادة منطقة اليورو في بروكسل، في محاولة لإيجاد تسوية للأزمة اليونانية، وسط أجواء يسودها انعدام الثقة تجاه أثينا من قبل بعض الدول كألمانيا.
وسبق القمة اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو بحث خلاله الوزراء برنامج الإصلاحات الذي قدمته الأسبوع الماضي حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية إلى الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) للحصول على خطة مساعدة ثالثة.

وأشارت مسودة بيان لوزراء مالية منطقة اليورو إلى أن اليونان لن تتمكن من البدء في مفاوضات حول برنامج ثالث للإنقاذ إذا لم تجر تغييرات تتعلق بضريبة المبيعات ونظام المعاشات وتعزز استقلالية مكتب الإحصاءات.
ووفقاً للمسودة فإن مجموعة اليورو خلصت إلى أنه لا يوجد أساس بعد للبدء في مفاوضات حول برنامج جديد.
وقبل بدء قمة منطقة اليورو، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها ترفض إبرام اتفاق مع اليونان بأي ثمن، مشيرة إلى انعدام الثقة تجاه اليونان.
وأشارت وثيقة سربت السبت إلى اقتراح ألماني لخروج مؤقت لليونان لمدة خمس سنوات من منطقة اليورو.


وجاء في الوثيقة القاسية بالنسبة لأثينا "في حال لم تستطع اليونان أن تضمن اتخاذ إجراءات ذات صدقية وتؤكد أن الدين يمكن سداده فيجب أن تكون هناك محادثات سريعة حول فترة لها خارج منطقة اليورو مع إمكانية إعادة هيكلة ديونها إذا تطلب الأمر لمدة خمس سنوات".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن استعداده لتقديم المزيد من التنازلات، متوقعا التوصل إلى اتفاق مع المقرضين الدوليين في حال رغب الجميع بذلك.

كما رفض الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مبدأ الحل الوسط، قائلاً:"إن الرهان هو معرفة إذا ما كانت اليونان ستبقى غدا في منطقة اليورو".
إلى ذلك، أكد مصدر أوروبي أن أكثر من نصف الدول الأعضاء يرى أن المقترحات اليونانية (للحصول على خطة مساعدة ثالثة) لا تطمئن، وقد طالب وزراء المالية الأوروبيون اليونان أن تطبق مزيداً من الخطوات قبل بدء مفاوضات بشأن خطة مساعدة ثالثة.

وبحسب حسابات الدائنين إذا تم إقرار خطة المساعدة الثالثة التي تطالب بها أثينا فإن اليونان قد تتلقى ما بين 74 و82 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.
وتجعل هذه العقبات مسألة خروج اليونان من منطقة اليورو أمراً أكثر احتمالاً لا سيما أنها باتت في وضع على شفير انهيار مالي مع اقتصاد يتلاشى شيئاً فشيئاً ومصارف مغلقة منذ أسبوعين.