ارشيف من :أخبار لبنانية
السيد صفي الدين: للاسراع بمعالجة الأزمة السياسية الحالية
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين أنّ "حزب الله مع بقاء الحكومة بآلية معتمدة مبنية على التوافق، وأنَّ غير ذلك هو زيادة في المشكلة وإمعان في بقائها وتراكمها"، موضحاً أن "الحل الوحيد لأية مشكلة وأزمة في لبنان هو بالحوار، وأننا في الداخل يجب علينا أن نحفظ بلدنا بالحوار والتلاقي، وأن تُعالج الأزمات والمشاكل من خلال الوصول الى الحد الأدنى من المشتركات التي تحفظ لنا لبنان، الذي يكفيه ما فيه من تنازع غرائزي ومذهبي وطائفي وعصبيات".
كلام السيد صفي الدين جاء خلال حفل تأبين الشهيد المجاهد محمد علي ضعون في حسينية بلدة عدشيت، حضره مسؤول المنطقة الثانية في حزب الله علي ضعون، رئيس المكتب السياسي في حركة "أمل" جميل حايك، والوزير السابق علي قانصوه وعلماء دين وفعاليات.

السيد هاشم صفي الدين
وقال السيد صفي الدين إن "ما زُرع في لبنان من عصبيات وغرائز خلال السنوات العشر ربما يحتاج إلى عقود لمداواته"، داعياً إلى "المسارعة لمعالجة الأزمة السياسية الحالية"، لافتا إلى أن "التجربة في لبنان تدل على أن أية أزمة يُسارَع إلى علاجها تكون كلفتها قليلة أو عادية أو تُحتمل"، ومحذرا من أن "ترك هذه الأزمة لتتفاقم بالمنطق الأعوج والتسويف والمماطلة والعزل والإقصاء ستكون كلفته أغلى بكثير، ولا اعتقد أنَّ هناك طرفا في لبنان يمكن أن يحتمل النتائج حينئذ".
واعتبر السيد صفي الدين أن "الوقت متاح للعمل والمسارعة لحل الأزمة الراهنة"، موضحاً "اننا ومن هذا المنطق أيضا نؤكد أننا كنا مع الحكومة الحالية على رغم من كل ما فيها من العيوب، ونحن مع هذه الحكومة وبقائها ومع ان يكون الفراغ فيها محدداً بآلية توافقية، ومنذ البداية كان هو هذا المبنى والمعتمد منذ ان تشكلت هذه الحكومة، وأي آلية جديدة لعمل الحكومة يجب أن يكون مبنيا على التوافق".
أضاف "اننا وبنفس القوة كنا وما زلنا مع ان يقوم المجلس النيابي بعمله كاملا، وأن يكون المجلس النيابي مفتوحا للتشريع بدورة عادية أو استثنائية"، رافضا أن "يتم تعطيل المجلس النيابي لأغراض سياسية او جهوية او شخصية او تحت اي عنوان من العناوين "، مشيراً إلى أن "المجلس النيابي هو المكان الذي يجمع كل اللبنانيين وكل الطوائف من مختلف التوجهات والاحزاب السياسية، وهو الموقع المناسب الذي يجب ان يبقى مصانا ومحفوظا، وأن يبقى في موقع العمل للتشريع وللقوانين لمصلحة كل اللبنانيين وليس مصلحة جهة من الجهات".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018