حذر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أحزاب المعارضة من التعرض لصلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مشاورات تشكيل الحكومة الائتلافية التي بدأت الاثنين، قائلا إن ذلك سيخرب جهود تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت صحيفة "مليت" عن داود أوغلو قوله -في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من البوسنة- "إن من يتطرق إلى هذه المسألة إنما يفتح جدالا إزاء شرعية وهيبة رئيسنا ويفسد منذ البدء المشاورات"، مضيفا انه "إذا فشلت محادثات تشكيل ائتلاف فستكون هناك انتخابات مبكرة والتي سيكون حزب العدالة والتنمية أبرز المنتفعين منها.

وقد بدأ أوغلو الإثنين محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية، وأجرى الجولة الأولى من محادثات تشكيل ائتلاف مع كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

ووصف داود أوغلو المحادثات بانها "صادقة" و"ودية" وقال إنه وكليتشدار شددا على ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف سريعا لكنه أضاف أن النقاشات لم ترق إلى المفاوضات الرسمية.


وكلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوغلو بتشكيل حكومة ائتلافية في التاسع من يوليو/تموز الجاري في مهلة تمتد لـ 45 يوما؛ وفي حال فشله، يستطيع أردوغان الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

ومن المقرر أن يجتمع أوغلو مع زعيمي حزبين آخرين هذا الأسبوع، حيث سيجري غدا لقاء مع رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ثم الأربعاء مع رئيس حزب الشعب الديمقراطي (مناصر للأكراد) صلاح الدين ديميرتاش.

وتأتي المشاورات بعد مرور شهر على الانتخابات التشريعية التي فشل حزب "العدالة والتنمية" على الحصول على غالبيته المطلقة، حيث استبقى حزبا المعارضة الرئيسيان المشاورات بشروط وصفت بأنها صعبة، خاصة ما يتعلق منها بإعادة فتح التحقيق في قضايا فساد وتهميش دور الرئيس أردوغان السياسي، أما حزب الشعب الديمقراطي فرفض علنا أي اتفاق مع حزب العدالة والتنمية.

وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل في الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو/حزيران على 40.6% من الأصوات (258 مقعدا) من أصل 550، ويكون بذلك خسر الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ وصوله إلى سدة الحكم في العام 2002، في المقابل حاز حزب الشعب الجمهوري على 25.1% (132 مقعدا) وحزب الحركة القومية على 16.4% (80 مقعدا) وحزب الشعب الديمقراطي على 12.9% (80 مقعدا).