اول غيث الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول الـ5+1، مسؤولون اوروبيون يتهافتون على الدخول إلى الأسواق التجارية الإيرانية، لاتخاذ مكانة لهم فيها من اللحظة الاولى بعد ابرام الاتفاق، هذه الأسواق التجارية إضافة إلى سوق النفط الخام تشكل ملاذ أوروبا الجديد ووسيلة لإنعاش أسواقها، ومنافسة الموقع الروسي والصيني الاقتصادي على الأراضي الإيرانية، نظرا لتراجع حيثية فرنسا وألمانيا وإيطاليا في لائحة مزودي إيران فيما يتعلق بالدول الأوروبية.

أول الممهدين لفتح الطريق أمام التعاون بین إیران والاتحاد الاوروبي بعد رفع العقوبات المفروضة بموجب الإتفاق، المانيا التي يعتزم وزیر خارجیتها فرانك فالتر شتاينماير زيارة طهران وقوله "سأسافر قطعا إلى إيران لکن ليست لدي خطط سفر ملموسة حتى الآن"، بالإضافة إلى زيارة وفد تجاري وسياسي ألماني للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الاسبوع القادم لبحث سبل تعزیز التعاون الثنائي في مجالي النفط والطاقة.

وسیلتقی الوفد الالماني الذي یترأسه نائب المستشارة الالمانیة وزیر الاقتصاد والطاقة زیغمار غابریل، وزیر النفط الایراني بیجن زنغنه للبحث في فرص الاستثمار في صناعة البتروکیماویات الایرانیة.


أما فرنسا، الطرف الذي حاول عرقلة إبرام الإتفاق، أعلن وزير خارجيتها الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء أنه سيقوم بزيارة إيران، فيما لم يحدد بعد موعد هذه الزيارة.

وقد شدد فابيوس على "الآفاق المهمة" التي تفتح للشركات الفرنسية بعودة إيران إلى الأسرة الدولية بعد الاتفاق، لكنه نفى أن تكون باريس دعمت هذا الاتفاق لأسباب تجارية أو لا.

وقال الوزير الفرنسي إن "التجارة بالغة الأهمية إنها تتيح النمو. إنه أمر مهم جدا للإيرانيين ومهم جدا لنا"، مضيفا "عندما اتخذنا أنا ورئيس الجمهورية (فرنسوا هولاند) قرارنا الاستراتيجي (بدعم الاتفاق) لم نتخذ هذا القرار لأسباب تجارية"، ودافع عن موقفه قائلا "اتخذنا القرار لأسباب استراتيجية لأننا أردنا تجنب الانتشار النووي وكنا نعرف أنه إذا توصلنا إلى اتفاق واتفاق متين جدا، فيمكننا تجنب هذا الانتشار".

يذكر ان الاسواق الإيرانية تشكل مصلحة كبرى للشركات الفرنسية الكبيرة مثل شركات صناعة السيارات "بيجو سيتروين" و"رينو" والمجموعة النفطية العملاقة "توتال"، حيث تراجعت قيمة المبادلات التجارية بين إيران وفرنسا إلى 500 مليون يورو في 2013 أي أقل بثماني مرات من حجم المبادلات في 2004، حسب تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي.

بدوره، اعتبر وزير المالية التركي محمد شيمشك ان الاتفاق النووي بين ايران والقوى الست العالمية قد يساعد في ابقاء أسعار النفط منخفضة في الأمد المتوسط ويقلل التوترات الجيوسياسية الأمر الذي يعطي دفعة لتركيا.

إلى ذلك، اشار مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمصري إلى ان طهران ستعود إلى سوق النفط العالمية بكامل طاقتها فور رفع العقوبات عن بلاده عقب التوصل لاتفاق نووي مع القوى العالمية.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية الإخباري عن قمصري، قوله إن إيران تعتبر للسوق الآسيوية أولوية كبرى لبيع نفطها الخام"، مضيفا "سنسعى لرفع طاقتنا لتصدير الخام إلى أوروبا لأقصى مستوى ممكن واستعادة حصة تتراوح نسبتها بين 42 و43 بالمئة في السوق الأوروبية "كانت تتمتع بها إيران" قبل فرض العقوبات."

من جانبه، أکد المدیر العام لقسم "أوبك" في وزارة النفط الإيرانية مهدي عسلي، انه في حال عدم تنسیق الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول مع إیران ورفع إنتاجها للنفط بعد رفع العقوبات عنها، ستتضرر هذه الدول أکثر من طهران.

وتابع عسلي أن "قیام إیران برفع إنتاجها للنفط متزامناً مع خطوة الدول الأعضاء في "أوبك" برفع إنتاجها للنفط في ظل عدم تنسیقها مع طهران في هذا الشأن بعد رفع العقوبات عنها، سیؤدي إلی تضررها أکثر من إیران"، مشیراً إلی أن "بعض الدول احتلت مکانة إیران فی الأسواق العالمیة ویجب علیها أن تتعاون معها بعد رفع العقوبات".

وأضاف ان إیران قد ترفع إنتاجها للنفط بنسبة 20 بالمئة، وفي حال قیام هذه الدول بتخفیض إنتاجها بنسبة 2 بالمئة سنشهد عدم هبوط أسعار النفط أکثر مما هو، مشیراً إلی أنه في حال عدم تنفیذ هذه الخطوة ستتضرر الدولة التي تنتج 7 ملایین برمیل من النفط یومیاً أکثر من إیران التی تنتج 2ر1 ملیون برمیل منه یومیاً.

وشدد عسلي علی أن إیران قد أرسلت عدة رسائل إلی الدول الأعضاء فی "أوبك" لاطلاعها على برنامجها النفطي بعد رفع العقوبات بهدف إستعادة حصتها في الأسواق العالمیة، وطلبنا تعاونها معنا لتحقیق الاستقرار في الأسواق الدولیة.