رأى منتدى "البحرين لحقوق الإنسان" أنّ "ما فعلته السلطات البحرينية بملف الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" هو تلاعب مكشوف، حيث أفرجت عنه بمرسوم ملكي بعد أن قضى ثلاثة أرباع مدة اعتقاله وتحصله على الأسباب المنطقية للحرية، ثم أعادت اعتقاله على خلفية تهم ملفقة وكيدية".


واعتبر المنتدى "أنّ اعتقال إبراهيم شريف وبعض قيادات المعارضة مؤخراً يعكس المستوى العميق في تضييق الخناق على حق التعبير عن الرأي"، مطالباً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عنه".

واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على أنّ "واقع حرية العمل السياسي في البلاد أصبح مهدداً بمزيد من الإجراءات الأمنية القاسية، خصوصاً مع تنصل السلطات من التزاماتها الدولية".