أقر البرلمان اليوناني الخميس سلسلة قاسية من إجراءات التقشف اشترطها دائنو أثينا بشكل مسبق لخطة الإنقاذ الجديدة بالرغم من انشقاقات في معسكر رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس.

وفي حساب أولي، وافق 229 نائبا على النص وامتنع 6 عن التصويت وعارض 64 ومن بينهم وزير المالية السابق ينيس فاروفاكس ورئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو هذه الإجراءات خصوصا رفع الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح نظام المتقاعدين.

وقد صوت ما مجموعه 32 نائبا من حزب سيريزا، الحزب اليساري الراديكالي الذي يتزعمه تسيبراس، ضد هذه الإجراءات في حين امتنع ستة نواب عن التصويت.


ومع ذلك، تمكن رئيس الحكومة من التعويل على أصوات شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب اليمين القومي، وعلى أصوات المعارضة.

وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات حول البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالة من عدم اليقين في أعقاب الانقسام في صفوف حزبه.

وفي سياق متصل، أيد النواب الفرنسيون بغالبية واسعة (412 صوتا مقابل 69) خطة المساعدة لليونان، التي قدمها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على أنها السبيل الوحيد أمام هذه البلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية.

واعتبر فالس أن الاتفاق المبرم بين اليونان والدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو "ليس صكا على بياض" لكنه يطلب "الكثير من اليونان، وليس لمعاقبتها بل لمواكبتها في نهوض اقتصادي ضروري".

وهذا القانون الذي تبناه البرلمان الفرنسي، ما زال بحاجة للتصديق عليه في فنلندا وألمانيا خصوصا وهما البلدان الأكثر تشددا تجاه أثينا.

بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، حاجة اليونان إلى إعفائها من ديونها، مؤيداً ما دعت إليه دراسة لصندوق النقد الدولي في هذا الشأن.

وقال كاميرون، في كلمة له أمام برلمان بلاده (مجلس العموم البريطاني) أمس الأربعاء إن "وجهة نظر صندوق النقد الدولي بشأن إعفاء اليونان من ديونه سليمة".

يذكر أن صندوق النقد الدولي قال إن اليونان تحتاج إلى إعفاء من الديون "بشكل أكبر بكثير مما تبديه الحكومات الأوروبية من استعداد لدراسة المقترح حتى الآن".