اعلنت وزارة الخارجیة البریطانیة أن حکومة بلادها ستدعم القطاعات المالیة والتجاریة لاستثمار الفرص التي ستتوفر اثر الاتفاق النووي المبرم بین ایران ومجموعة 5+1 وتطویر التجارة والاستثمارات بین بریطانیا وایران.

وأوردت الخارجیة البریطانیة فی موقعها الالکتروني "ان هذا الاتفاق النووي سیؤدي فی البدایة الی تغییرات قلیلة نسبیا من حیث الفرص التجاریة".

وأضافت، ان "الحكومة ستساعد القطاعات المالیة والتجاریة للاستفادة من الفرص المتاحة وتطویر التجارة والاستثمارات بین البلدین، والحکومة ستدعم اولئك التجار الراغبین بالاستفادة من الفرص التجاریة المتوفرة التي لا تشملها العقوبات".


واعتبرت السفارة البریطانیة "نشاط السفارة فی طهران جزءاً اساسیاً لدور الحکومة فی دعم التجار البریطانیین"، وقالت "اننا ملتزمون بالعمل علی اعادة افتتاح السفارة فور حل وتسویة بعض القضایا المهمة".

وحول السلع التی یمکن تصدیرها الی ایران بعد تنفیذ المرحلة الاولی لخفض الحظر قالت الخارجیة البریطانیة انه "وفقا للملحق الخامس للاتفاق سیزداد عدد السلع التی یمکن تصدیرها الی ایران، اما السلع ذات الاستعمال المزدوج فستکون مشمولة بالمراقبة".