تستعد اليونان لبث الحياة في اقتصادها المنهك بحكومة جديدة وفتح المصارف وفرض ضرائب إضافية تم الاتفاق عليها بعد أشهر من المواجهات القاسية مع المقرضين الدوليين.

ومن المقرر أن تفتح المصارف الاثنين بعد إغلاق استمر ثلاثة أسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو ما يعادل 3.3 مليار دولار بنقص السلع وتوقف الصادرات.

وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات كالسكر والكاكاو وصولا إلى كلفة مراسم الدفن، حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% إلى 23%.


والتدابير هذه من ضمن حزمة مالية صعبة اضطرت اليونان إلى الموافقة عليها الأسبوع الماضي للحصول على مساعدة لثلاث سنوات من مقرضيها الدوليين ولتجنب الخروج من منطقة اليورو.

وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب "سيريزا" الراديكالي الحاكم، ما دفع برئيس الحكومة الكسيس تسيبراس إلى إجراء تعديل وزاري الجمعة.

وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين والمسؤولين الحكوميين أنه لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة، ومن المرجح أن تكون في سبتمبر/أيلول.

وتسيبراس الذي تقول والدته إنه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام أو النوم، يواجه تحديًا جديدًا في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي.

ووافقت الحكومة اليسارية على زيادة الضرائب وإصلاح نظام التقاعد المنهك وإجراء عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق، مقابل خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو ما يعادل 94 مليار دولار للسنوات الثلاث القادمة.