يُفتتح الأسبوع الطالع في اليونان على وقع أيام مصيرية يُواجهها الإقتصاد المنهك، إذ تبدأ حكومة أثينا أسبوعا محفوفاً بالمخاطر مع اختبارين أساسيين يواجههما الاقتصاد ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مع اعادة فتح المصارف وتطبيق زيادة من عشر نقاط في ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع والخدمات.

وبموجب مرسوم نشرته السبت الحكومة التي أعيد تشكيلها لإقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجدداً صباح اليوم الاثنين بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الاموال، حسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 حزيران/يونيو على أن تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء.


ودعت رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني  لوكا كاتسيلي، أحد التجمعات المصرفية الأربعة الرئيسية في هذا البلد، الاثنين جميع العملاء الى الهدوء والى اعادة ايداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي.

وقالت متحدثة لشبكة ميغا التلفزيونية "ان اخرجنا المال من خزائننا ومنازلنا - حيث ليس في أمان في مطلق الاحوال، واودعناه في المصارف، فاننا نعزز سيولة الاقتصاد".

وذكرت بانه تم سحب حوالى 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ كانون الاول/ديسمبر ما يضر بشكل كبير بملاءة المصارف.

واوضحت كاتسيلي لوسائل الاعلام ان" الحد الاقصى لعمليات السحب حدد ب300 يورو اي 60 يورو يوميا لخمسة ايام حتى الجمعة".

واعتبارا من السبت 25 تموز/يوليو وحتى السبت التالي سيكون السقف المفروض على عمليات سحب الاموال 420 يورو في الاسبوع بدلا من 60 يورو يوميا لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الالي.

كما بات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج.

من جهة اخرى، استحدث استثناءان على الرقابة المفروضة على الرساميل بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية او نفقات دراسة في الخارج.

وبموجب الاستثناءين أجيز القيام بتحويلات تصل الى خمسة الاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج، كما بات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج اخراج 2000 يورو من البلاد.

وعدا ذلك تبقى الرقابة المفروضة على الرساميل على حالها لمنع انهيار المصارف اليونانية.

غير ان هذه القيود المفروضة على الاموال تخنق الاقتصاد وقد كلف هذا النظام اليونان حتى الان ثلاثة مليارات يورو خارج قطاع السياحة، بحسب ما اوردت صحيفة "كاثيميريني" الوسطية.

وتأمل الحكومة في تحقيق عائدات سنوية اضافية بقيمة 2,4 مليار يورو اعتبارا من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة.