أكّد الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب أنه لم يطلب عفوا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك ردا على ما قال إنه" تساؤلات تلقاها خلال الأيام الماضية حول أسباب إطلاق سراحه".

ونفى رجب أن يكون الإفراج عنه "نتيجة صفقة مع الحكومة أو تنازل عن حقوق الناس"، مضيفاً "لا أملك الحق ولا الجرأة ولا النية للتنازل عن الحقوق المشروعة كما لا يملك أحدا من الحقوقيين أو السياسيين الحق في ذلك".

وأضاف رجب "طلبت من الجهات الأمنية الإذن بأن أجري عملية جراحية كنت أنوي القيام بها في وقت سابق لاستئصال المرارة نتيجة وجود حصوة بها وكذلك التهاب يستدعي إجراء العملية، فقررت تلك الجهات الأمنية الإفراج عني لاجرائها وأنا خارج السجن".


وعما إذا كان الإفراج عنه بضغط دولي قال "للأمانة، إنهم (الجهات الأمنية) أطلعوني بنيتهم إطلاق سراحي قبل أكثر من شهر من صدور قرار البرلمان الأوربي (طالب بالإفراج عنه) كما أن هناك العشرات من الجهات والمؤسسات والدول التي طالبت بإطلاق سراحي قبل صدور قرار البرلمان الأوربي وعليه ليس من العدل اختزال المناشدات الخارجية في القرار الأوربي الأخير فقط.

وتابع رجب "كما أنني لم أقم بطلب العفو عني، لأنني لم ارتكب جريمة وكل ما مارسته هو حق من حقوقي الطبيعية"، مضيفاً "صحيح أنني جلست مع بعض المسؤولين الأمنيين عدة مرات وتحدثنا عن الوضع الحقوقي باستفاضة وقررنا متابعة الحديث بعد خروجي من السجن وهذا ما سأتابعه بصفتي الشخصية والمؤسساتية في الأيام والأسابيع والشهور القادمة ان شاء الله ولتقليص الهوة الكبيرة بيننا كجهات ومؤسسات حقوقية وبين السلطة".