حملت نهاية عطلة عيد الفطر المبارك مفاجأة سيئة للبنانيين، ومع عودة الحياة إلى العاصمة وضواحيها كانت أكوام النفايات تملأ الشوارع والأزقة، وروائحها تفوح في كل مكان، مع ما يمكن أن تحمله من انتشار للأمراض والأوبئة وآثار سلبية على مختلف اهتمامات الناس اليومية.

وتصدرت هذه الكارثة عناوين الصحف المحلية دون منازع، حيث تنوعت التحليلات والمواقف لتصبّ كلها في خانة واحدة أن المتضرر الوحيد هو المواطن اللبناني في ظل عدم وجود حلول مرتقبة في الأفق.

ومرّت بعض الصحف على مواضيع داخلية أخرى منها موضوع آلية العمل الحكومي مع ارتقاب الجلسة الوزارية المقبلة، وحديث عن مطالب جديدة لـ "جبهة النصرة" عن 3 مراحل للافراج عن العسكريين المخطوفين لديها.

بانوراما الصحف اللبنانية

فقد كتبت صحيفة "الأخبار" ان مشهد تكدس النفايات في شوارع بيروت وقرى وبلدات أقضية جبل لبنان بات مألوفاً منذ يوم أمس، مع استمرار إقفال مطمر الناعمة ــ عين درافيل. وفي حين تبحث وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار عن الخيارات البديلة، أجمعت البلديات التي يوجد فيها مكبات على رفض نقل نفايات بيروت وجبل لبنان اليها

ونامت بيروت أمس على وقع مشهد تكدس النفايات في الحاويات بعد ان توقفت شركة سوكلين عن جمع النفايات نتيجة تعذر تخزينها في مركزي الفرز والمعالجة في العمروسية والكرنتينا. وقال مصدر في شركة سوكلين لـ»الأخبار» إن العمال بدأوا برش النفايات المتكدسة في الطرقات بالكلس وأدوية مضادة للحشرات والقوارض ومخففة للروائح الكريهة، مشيراً الى ان اعمال الكنس لن تتوقف لكن رفع النفايات من الحاويات بات خارج الخدمة نتيجة وصول معملي الفرز والمعالجة الى أقصى القدرة الاستيعابية لديهما.

وفي حين أرسلت شركة سوكومي بطلب عاجل الى مجلس الانماء والاعمار للسماح لها بالدخول الى مطمر الناعمة لسحب عصارة النفايات وتشغيل محارق الغاز ومعمل توليد الكهرباء، علمت «الأخبار» أن المعتصمين تجاوبوا مع المطلب وتم تأمين خروج شاحنات تحمل عصارة النفايات الى محطة المعالجة في الغدير، وتعمل الشركة على تشغيل محارق الغاز وصيانتها، وقامت بتصليح عطل كهربائي أدى الى توقف معمل الكهرباء عن العمل منذ ما يزيد على ١٥ يوماً.

لم يشهد أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر تحركاً ملموساً لمعالجة هذه الازمة. وقال رئيس بلدية بيروت بلال حمد في اتصال مع «الأخبار» إن البلدية تنسق مع وزير البيئة محمد المشنوق لإيجاد حلول مؤقتة لنفايات بيروت الادارية حصراً، بانتظار التوصل الى حل لمختلف المناطق الخدماتية، وإن هذا الحل ينتظر موافقة رئيس الحكومة تمام سلام، والتنسيق على تنفيذه مع رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ولقد تعذر مناقشتهما في الموضوع أمس بسبب وجودهما خارج لبنان. ومن باريس أكد محافظ بيروت زياد شبيب أنه لن يسمح بتكدس النفايات في العاصمة، مؤكداً أنه اقترح استخدام عقارات مؤقتة في بيروت لتخزين النفايات الى حين إيجاد حل للازمة.

بدوره، قال وزير الزراعة أكرم شهيب لـ»الأخبار» إنه سيعقد اجتماعاً مع الجسر والمشنوق اليوم للبحث في الخيارات التي تقترحها وزارة البيئة، مؤكداً ان بلديات أقضية الشوف وعاليه بدأت البحث في حلول مؤقتة تقضي بجمع النفايات وتخزينها في مواقع كانت تستخدم سابقاً مقالع وكسارات، بانتظار بت المناقصات وتسلم المتعهدين الجدد، لافتاً الى بروز مشكلة تتعلق بنفايات مدينتي الشويفات وعاليه بسبب عدم وجود أراض صالحة للتخزين فيهما.

ولفت شهيب الى أن مسألة التمديد لمطمر الناعمة ــ عين درافيل باتت وراء ظهرنا، والمطلوب الان البحث عن بدائل مؤقتة بطريقة لامركزية. واعتبر شهيب ان مناقصة مدينة بيروت والضواحي لن تنجح ما لم يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه مطمراً مخصصاً لنفايات بيروت والضواحي. ولم يستبعد شهيب ان يتزاحم العارضون للدخول في مناقصة بيروت إذا تأمن المطمر.

وبرزت أمس بيانات وتحركات قامت بها البلديات التي اقترحت وزارة البيئة ان ترحل النفايات اليها ضمن ما سمّته الخطة المرحلية. وفي صيدا صدرت مواقف عن رئيس البلدية محمد السعودي، النائبين بهية الحريري وفؤاد السنيورة، تحذر «من مغبة تنفيذ ما يجري التشاور فيه حول إدخال كميات من النفايات من بيروت وسواها إلى مدينة صيدا». بدوره، أعلن النائب السابق اسامة سعد «أن معمل معالجة النفايات الصلبة الكائن على الشاطىء جنوبي المدينة غير قادر على استيعاب كميات إضافية من النفايات، فضلاً عن كونه في الوقت الحالي لا يعالج أكثر من نصف النفايات الواردة إليه من مدينة صيدا وضواحيها، بينما يعمد القيمون عليه إلى رمي حوالى نصف النفايات في الحوض البحري من دون أي معالجة، وهو ما يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية، وإلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة والأمراض».

وفي النبطية المشهد أكثر مأساوية حيث تعاني المدينة من أزمة إغلاق مكب الكفور بقرار قضائي، في حين يتم ربط تشغيل معمل المعالجة في وادي الكفور المموّل من الاتحاد الاوروبي بالمناقصة الجديدة التي يفترض بناءً على نتائجها أن يتسلم الفائز معمل المعالجة لتشغيله. ورفضت بلديات المنطقة خطة وزارة البيئة بنقل 200 طن من نفايات بيروت يومياً الى قضاء النبطية، لأن القضاء يغصّ بما فيه من نفايات، وأعلنت أنها ستتحرك ضد أي قرار بنقل نفايات بيروت وجبل لبنان الى النبطية.

ومن النبطية الى حبالين تصاعدت المواقف البلدية والشعبية الرافضة لنقل النفايات اليها، في حين لا يزال وزير البيئة محمد المشنوق على موقفه المطالب بتشغيل مطمر الناعمة ــ عين درافيل ليستقبل ٦٠٠ طن من نفايات الشوف وعاليه، ونقل بقية الكمية البالغة قرابة ٢٥٠٠ طن الى المكبات الموجودة في بقية المناطق. وعلمت «الأخبار» أن الخيار الأكثر ترجيحاً يقضي بنقل الكمية الاكبر من النفايات الى مكب سرار في عكار، مع العلم بأن هذا الخيار يزيد من الكلفة بسبب بعد المسافة.

وفي الناعمة استمر الاعتصام المفتوح لليوم الرابع على التوالي، وتميز بحضور كثيف طيلة أوقات النهار. وفي حين وصلت أعداد المعتصمين ليل أمس الى أكثر من مئة شخص، بات أكثر من خمسين منهم ليلتهم في الخيم التي نصبت عند مدخل المطمر.

وقال أجود العياش، الناشط في حملة إقفال مطمر الناعمة، إن جميع المشاركين حسموا خياراتهم ويرفعون شعار «صحتنا أهم من الزعماء والسياسيين». بدورها كررت الحركة البيئية اللبنانية موقفها من أزمة النفايات، معتبرة أن الحل بأيدي البلديات. وطالبت «الحركة البيئية» في بيان «البلديات في لبنان باستعادة صلاحياتها في جمع ومعالجة النفايات وتحمل مسؤولياتها».


"السفير": هل تجتمع الحكومة استثنائياً لتفكيك قنبلة النفايات؟

بدورها قالت صحيفة "السفير" ان للسياسيين «غرضياتهم» في ما تبقى من السياسة وفي كل شيء وصولاً الى النفايات. غير أن اللبنانيين، ليسوا معنيين بحسابات هؤلاء السياسيين ومصالحهم. ما يعنيهم أن يشاهدوا حكومتهم مجتمعة، استثنائياً، اليوم قبل الغد، لتتخذ القرارات المناسبة في ملف النفايات الذي طال تأجيل حلوله حتى بلغنا عتبة الأزمة مجدداً.

وأضافت الصحيفة أن كل من جال في العاصمة وضواحيها والقسم الأكبر من جبل لبنان، أمس، هاله مشهد النفايات المتراكمة في يوم واحد ومتى؟ في عز تموز، أي أننا أمام قنبلة جرثومية باتت منتشرة في كل الطرق وبين الأحياء السكانية، وتهدد حياة كل الناس وخصوصاً الأطفال.

لن يكون مقبولاً التذرع بأية مبررات لعدم انعقاد مجلس الوزراء بصورة عاجلة. هذه مسألة لا تحتاج لاجتهاد.. ما دامت الضرورات تبيح المحظورات. فهل يحتاج الأمر الى ان يبادر اللبنانيون الى رمي نفاياتهم امام الوزارات كي يسارع الوزراء الى البحث الجدي عن حل عملي ودائم لهذه المسألة، تتشارك الادارات المحلية مع المواطنين والجهات الرسمية في تحمل مسؤولية إنجاحه.

لقد فشلت الحكومة حتى الآن في امتحانات كثيرة، لكن أخطرها وأكثرها حيوية للبنانيين الفشل في معالجة ملف النفايات، وخير دليل طرح مناقصات شكك العارفون منذ اللحظة الأولى في صحتها ونزاهتها وإمكان تطبيقها، خصوصا بعد أن تم إغداق الوعود بإغلاق مطمر الناعمة من دون تأمين بديل أو بدائل له.

وها هي العقود القديمة تنتهي مدتها من دون اية مخارج جديدة للمعالجة، فهل يراد تحميل الشعب اللبناني مسؤولية المماطلة والعجز في اتخاذ القرارات المسؤولة وزارياً؟

وقالت الصحيفة أنه ليس وزير البيئة محمد المشنوق وحده المسؤول عن فشل الخطط والمعالجات، وقد تُرك وحيداً على حد تعبيره، فمجلس الوزراء الذي اجتمع اكثر من مرة وناقش وعدَّل وتدخل هو شريك في المسؤولية والعجز، ولذلك، عليه ان يصحح الخطأ بتأمين الحلول المؤقتة والمستدامة في آن معاً.
ومجلس النواب ايضاً يتحمل المسؤولية، ومثلما بادرت السلطة التشريعية الى طرح بعض المواضيع لتبرير «تشريع الضرورة»، وأولها مسألة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، فإن معالجة الآفات التي قد تتحول الى وباء في أيام معدودة تحتاج الى قرار شجاع بفتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب أولاً والدعوة الى جلسة تشريعية على وجه السرعة من أجل وضع تشريعات تؤدي الى ضبط زيادة حجم النفايات في لبنان من خلال تطبيق ابسط المبادئ كالفرز والتخمير وإعادة التصنيع، وإيجاد مراكز لهذه العملية بكل مندرجاتها.

وتابعت "السفير" أنه كما تحمس نواب بيروت امس للقاء رئيس الحكومة تمام سلام بعد ان شاهدوا النفايات تتكدس في الشوارع، على نواب الأمة ان يتحمسوا أيضاً، وإن متأخرين، للقيام بمسؤولياتهم، لا أن يبقى الملف منسياً في أدراج لجنة نيابية (البيئة) تضيع الوقت في مناقشة حلول انتقالية تحل مكان خطط طارئة لادارة النفايات لا تزال سارية المفعول منذ العام 1997، تاريخ إقفال مكب برج حمود واعتماد مطمر الناعمة المشكو منه اليوم، بدل مطالبة الوزارة المعنية بوضع إستراتيجية ومشاريع قوانين لإدارة هذا الملف بشكل شامل ومستدام.

وللمناسبة، قد يكون بين الأسباب الرئيسية لفشل محاولة الحكومة الحالية في حل مشكلة النفايات منذ سنة تقريباً، رفض نواب المتن الشمالي (مسايرة لنواب حزب «الطاشناق») اقتراح معالجة مكب برج حمود وتحويله الى حديقة عامة تديرها بلدية برج حمود او اتحاد بلديات المتن، بمبلغ 30 مليون دولار اميركي، مقابل استخدام جزء من الارض لإنشاء معامل للفرز والتسبيخ وتخفيف كميات النفايات التي تذهب الى المطمر الى الحدود القصوى.
ورأت الصحيفة أن هذا كله إن دل على شيء، فإنما يدل على عجز السلطة السياسية التي تدير هذا البلد والتي تحمِّل اللبنانيين اليوم مسؤولية إفلاسها وفشلها عبر ترك الازمة تتفاقم الى حدود غير قابلة للمعالجة، ولا داعي بعد الآن، لإطلاق الاتهامات في ظل يقين اغلبية اللبنانيين بوجود سمسرات ومحاصصات وصفقات من تحت الطاولة، خصوصا بعد المشهد الذي فرضته الازمة وطريقة ادارتها من قبل هذه الحكومة.


"النهار": النفايات حتى الاختناق... بتواطؤ وقصور! ملهاة الآلية الحكومية إلى فصل جديد

من جهتها رأت صحيفة "النهار" أنه اذا كانت الازمة السياسية تحتمل المناكفات وفصول شد الحبال وتقطيع مزيد من الوقت الضائع تحت وطأة الحسابات القديمة والجديدة من وحي الاتفاق النووي وسواه، فان كارثة النفايات في ذاتها باتت تختصر المصير البائس للبنانيين المتروكين في عراء المسؤوليات الرسمية والقصور الهائل الذي تراكم الى حدود خيالية وامعن في تشويه صورة الموسم السياحي المضروب اصلا بأفضال أهل السياسة والاخطار الامنية مثل حادث خطف التشيكيين الخمسة الذين لم يظهر اي خيط في قضية خطفهم بعد ثلاثة ايام من اكتشاف اختفائهم .

والواقع ان مشاهد النفايات راحت تغزو المناطق بدءا ببيروت فيما لا يلوح اي مؤشر لقرب حل هذه الازمة بل تشير المعطيات الى انها مفتوحة والى مزيد من تفاقم بعدما صارت شركة "سوكلين" عاجزة عن الاضطلاع بدورها لعدم وجود مكان تنقل اليه النفايات المتراكمة.

واعلن وزير البيئة محمد المشنوق انه لا يستبعد ان يفرض موضوع النفايات نفسه على جلسة مجلس الوزراء الخميس واذا لم يثر احد الموضوع "فسأثيره انا من غير ان يعني ذلك بالضرورة التغطية على موضوع آلية عمل الحكومة". واكد ان وجود 11 شركة شاركت في المناقصات "هو دليل على انها وجدت مواقع للطمر" داعيا الى "الوصول الى خواتيم سليمة بدل القول لا نريد ان ترمى النفايات عندنا فلا احد سيرمي عند احد عندما يمشي النظام ولكن من الان الى حينه علينا ان نتحمل بعضنا البعض".

وعلمت "النهار" أن معالجة ملف النفايات ستكون على طاولة البحث في اجتماعين مهمين اليوم. الاول في إطار لجنة البيئة النيابية في حضور الوزير محمد المشنوق على أن تصدر عن الاجتماع توصية عن سبل إنقاذ لبنان من كارثة النفايات التي بدأت تتهدده. أما الاجتماع الثاني فسينعقد في مجلس الانماء والاعمار في حضور وزير البيئة أيضا من أجل البحث مجددا في فتح مناقصات خاصة لمناطق لم تشملها المناقصات بعد وفي مقدمها بيروت. وقالت مصادر مواكبة للاجتماعين إن لا مناص من الذهاب الى استملاك أراض لكي تكون مكبات ومنها الكسّارات التي نشأت في صورة مخالفة للقانون سابقا.

وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء قد وزع ظهر أمس. وفي نص الدعوة "مناقشة المواضيع المثارة بالاضافة الى جدول الاعمال السابق ومشاريع مراسيم جديدة". وأوضحت أن أبرز المواضيع سيكون آلية العمل الحكومي ومشكلة النفايات.

وفي ما يتعلّق بموضوع النفايات، قالت المصادر أن هناك فكرة مطروحة لشحن النفايات الى دولة خليجية لديها كفاية في معالجة النفايات، لكن الاقتراح الاكثر ترجيحاً هو استخدام أماكن الكسارات والمقالع القديمة مطامر، على أن يتم التعامل مع نفايات بيروت من طريق توزيعها على الاقضية في المرحلة الاولى ريثما تنشأ محرقة خاصة بها يستغرق إنشاؤها أربع سنوات.

أما بالنسبة الى موضوع آلية العمل الحكومي، فان ثمة اتجاهاً الى اعتماد التوافق ومن المتوقع أن تشهد الجلسة صخبا في الموضوعين معا.
وفي المعلومات المتوافرة لدى "النهار" عن الازمة الحكومية ان "التيار الوطني الحر" مدعوما من حلفائه "حزب الله " و"المردة" والطاشناق لن يقبل الا بالبحث في آلية العمل الحكومية في ظل الشغور الرئاسي، كما لن يقبل باي آلية لا يكون فيها لاي مكون اساسي في الحكومة الحق في الموافقة على عرض اي موضوع .

وقال المقربون من "التيار" انه لن ينفع الفريق الاخر "اخراج ارنب من سلته بهدف الضغط لاعادة تفعيل الحكومة وقراراتها اذا لم يتم اولا الاتفاق على الالية". اما في ملف النفايات فيرى "التيار" وحليفه "حزب الله" ان لا حاجة الى قرار جديد من مجلس الوزراء وان لدى وزير البيئة ما يكفي من القرارات المتخذة في هذا الملف وما عليه الا تنفيذها.


"البناء": النفايات على طاولة مجلس الوزراء... والتمديد لرئيس الأركان يمهّد لقهوجي

أما صحيفة "البناء" فتحدثت عن ترقب لما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء التي فرض ملف النفايات نفسه بنداً رئيسياً من خارج جدول الأعمال الذي وزع على الوزراء، على رغم أن الجلسة مخصصة للبحث في آلية عمل مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي من خلال العودة إلى الدستور.
وأعرب وزير البيئة محمد المشنوق عن «أمله بالوصول إلى حل في جلسة الخميس لأنّ الوضع لم يعد مقبولاً، والواقع يستدعي التحلي بالهدوء ودعم هذا الملف في شكل كامل».

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» أن رئيس الحكومة تمام سلام ووزير البيئة محمد المشنوق لديهما إصرار على طرح ملف النفايات في جلسة مجلس الوزراء الخميس، وأشار إلى أنه «إذا توافر الحد الأدنى من الإحساس بالمسؤولية لدى مكونات الحكومة سيدفعهم إلى بحث هذا الموضوع لأنه يطاول ويعني جميع الأطراف وكل اللبنانيين.

ولفت إلى «أن موقف حزب الله والتيار الوطني الحر في الحكومة يعطل العمل الحكومي ويشكل أزمة سياسية كبرى في البلد لا يمكن تجاهلها أو تخطيها». واستغرب تعطيل الكثير من الملفات التي تعني جميع المواطنين ومنها تصدير المنتجات الزراعية.

ولفت درباس إلى «أن شركة سوكلين لم تعلن حتى الآن عروضها لالتزامها الصفقة»، مشيراً إلى «أن أهالي الناعمة لن يقبلوا بإعادة فتح مطمر الناعمة، متحدثاً عن جهود بذلت في السابق لإقناعهم بفتح المطمر إلا أن هذه الجهود اليوم باءت بالفشل»، محذراً من «أن الأزمة مفتوحة على هذا الصعيد تنذر بكارثة ستطاول جميع اللبنانيين»، معتبراً «أن الخلاف السياسي الذي وصفه «بالزبالة» أعمى العيون عن هذا الموضوع». وأكد درباس أن رئيس الحكومة سيعطي المجال الكافي لجميع المكونات لبحث آلية العمل الحكومي. وأوضح أن الرئيس سلام لا يريد الذهاب إلى المواجهة.

وأبدى وزير التربية الياس بوصعب لـ«البناء» خشيته من عدم إقرار خطة بديلة فتفرض علينا سوكلين»، مشيراً إلى أننا سنستمع إلى الطرح الذي سيقدمه الوزير المشنوق إلا أن حسم الأمور يحتاج إلى قرار سياسي لا يزال غير محسوم حتى اللحظة. وشدد على أن «ملف النفايات عالق منذ عشرين عاماً، وطرح هذا الملف منذ نحو ستة أشهر، ولم يتم التوصل إلى نتيجة فأي مناقصة لم تر النور».

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن وزير البيئة هو المسؤول المباشر عن أزمة النفايات الحالية لأن هذا الموضوع نوقش في السابق في مجلس الوزراء ورصدت له الأموال واستدراج العروض، لكن الوزير المعني لم يتابع هذا الأمر خصوصاً أنه كان يعرف أن مهلة إغلاق مطمر الناعمة تنتهي في 17 تموز.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الموضوع طرح كحجة لإحراج تكتل التغيير والإصلاح في الحكومة ليظهر أنه يعطل القرار. وأشارت إلى الخفة التي يمارسها البعض في العمل السياسي التي تخفي أموراً ليست لمصلحة البلد والتي تترك الملفات الحساسة إلى اللحظة الأخيرة لمعالجتها.
وأكدت أن لا رئيس الحكومة ولا وزير البيئة يحق لهما بحث هذا الموضوع، أما في حال طرح الموضوع فإن التكتل لن يبحثه، ورفضت المصادر تحميل المسؤولية إلى التيار الوطني الحر. ودعت إلى وضع النفايات أمام منزلي رئيس الحكومة ووزير البيئة.

من جهة اخرى، أكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» أنّ جلسة مجلس الوزراء الخميس لاستكمال البحث في المواضيع التي أثيرت في الجلسة السابقة قبل عيد الفطر وأبرزها آلية عمل الحكومة»، لافتاً إلى «أن ملف النفايات الصلبة مستجدّ وضروري وملحّ وسيطرح نفسه على طاولة مجلس الوزراء».
واستبعد قزي مصادقة مجلس الوزراء على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، فرئيس الحكومة لن يسمح بتمرير القرار بالنصف زائداً واحداً»، مشيراً إلى «أننا متفقون ووزراء اللقاء التشاوري على عدم توقيع المرسوم».


"الجمهورية": 3 مراحل للافراج عن العسكريين المخطوفين

وختاماً مع صحيفة "الجمهورية" التي تحدثت عن شروط جديدة حددها أمير «جبهة النصرة» في القلمون أبو مالك التلي لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين، وذلك خلال اللقاء بين الاهالي وابنائهم في احدى المغاور في الجرود، حيث طالب بالإفراج عن السجينات الخمس، مقابل إفراج الجبهة عن 3 جنود لبنانيين، ومن بين السجينات الخمس جمانة حميد، وسجى الدليمي الزوجة السابقة لزعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، وعلا العقيلي زوجة أبو علي الشيشاني أحد قياديي "جبهة النصرة".

وأكد أنّ "في المرحلة الأولى إذا تم إخراج 5 أخوات من السجون سنحرّر 3 شباب من العسكريين، والمرحلة الثانية أنْ يُرفع الحصار عن اللاجئين السوريين وتحسين اوضاعهم المعيشية".

وأضاف "بقية الجنود المحتجزين لدى الجبهة سيفرج عنهم بعد عودة السوريين المهجرين من قرى في منطقة القلمون إلى بيوتهم، وعلى اللبنانيين تحمل المسؤولية عن سلوك حزب الله"، مشيرا إلى أنّ "المفاوضات التي كانت جارية منذ شهرين كانت تتمحور حول إطلاق سراح العسكريين جورج خزاقة وبيار جعجع مقابل الإفراج عن السجينات"، مؤكداً أنّ المفاوضات مع الدولة اللبنانية متوقّفة حالياً.

وعن طلب "جبهة النصرة" الحصول على أموال مقابل إطلاق سراح العسكريين، قال "طُرِحَتْ علينا الأموال، وشرعاً يحق لنا الحصول على هذه الأموال، لكننا لسنا بحاجة إليها".

وفي السياق، أشارت مصادر متابعة للمفاوضات عبر "المركزية" الى ان مطالب النصرة الجديدة تندرج في خانة رفع السقف وممارسة الضغوط لانتزاع اكبر قدر ممكن من المكاسب في مرحلة المفاوضات النهائية، حيث يتوقع ان تُزخم قطر اتصالاتها مع تركيا في الايام المقبلة، لوضع صفقة التحرير قيد التنفيذ، وهذا ما عمل عليه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم خلال زيارته انقرة منذ ايام، مؤكدا مرة جديدة ان المفاوضات انتهت.