أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون ان اسقاط الحکومة التي يترأسها تمام سلام، لیس من ضمن الأهداف التي یعمل عليها في هذه المرحلة، مشيرا إلى ان الاولویة بالنسبة إليه تتمثل بالاعتراض من داخل الحکومة ولمواصلة التحرك في الشارع.

العماد عون خلال مقابلة مع وکالة الجمهوریة الاسلامیة للأنباء (إرنا) أکد رفضه طرح اي بند في جلسة مجلس الوزراء الخمیس المقبل قبل البحث في آلیة اتخاذ القرار داخل الحکومة، معتبرا ان القضایا الحیاتیة مثل قضیة النفایات سبق لمجلس الوزراء ان اتخذ قرارا بشأنها، ویمکن للوزراء المختصین تطبیق هذه القرارات دون الحاجة للعودة إلى المجلس الوزراء، کما اعلن انه لم یتخذ حتی الآن قرارا حول توقیع او عدم توقیع مرسوم الجلسة التشریعیة للمجلس النیابي.


وشدد عون على رفضه المطلق العودة إلى ما کانت علیه الأمور قبل الأزمة الحکومیة الحالیة، واعتبر ان "القبول بما کان معتمدا من تهمیش هو من رابع المستحیلات ولا یمکن العودة إلیه" وان "المطلوب في هذه المرحلة تطبیق الطائف"، مضيفا "نحن لا نتکلم في هذه المرحلة عن اشیاء دراماتیکیة"، مکررًا موقفه بـ"ضرورة اصلاح عمل المؤسسات في لبنان ومباشرة حل یبدأ من أعلى الهرم اي من انتخاب الرئیس الأقوی".

من جانب آخر، هنأ العماد عون الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة قیادة وحکومة وشعبا على الاتفاق النووي مع مجموعة الدول الـ5+1، معتبرا ان ما جری هو "ثمرة نضال وصبر الشعب الایراني الذی تعرض لأقسى العقوبات لکنه رفض التنازل عن حقوقه الطبیعیة"، وطالب العماد عون المعترضین على الاتفاق سواء داخل لبنان او خارجه بضرورة إعادة النظر فی مواقفهم.