قالت 12 منظمة حقوقية دولية غير حكومية إن "البحرين مستمرة في إدانة وسجن المعارضين السلميين، فيما لم تتم مساءلة أي مسؤول رفيع المستوى عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة بما في ذلك التعذيب".

وفي خطابٍ أُرسل إلى مجلس حقوق الإنسان في 16 يوليو/ تموز بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ذكرت منظمات "العفو الدولية"، "الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، "المركز الآسيوي للموارد القانونية"، "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (BIRD)، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين"، "تجمع حقوق الإنسان"، "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" (FIDH)، "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، "هيومن رايتس ووتش"، أن البحرين لم تقم إلا في حالات نادرة باعتقال ضباط شرطة أو أفراد من قوات الأمن، فهي إما تبرئهم أو تفرض عليهم أحكاماً مخففة لا تعكس خطورة الجرائم المرتكبة.

وأوضحت المنظمات أن معدلات إدانة المتهمين أمام المحاكم البحرينية بتهم تتعلق بالإرهاب ارتفعت، والتي تفرض بموجبها فترات سجن طويلة، في الوقت الذي لم تعالج فيه مسألة استخدام قوات الأمن للقوة المميتة وغير المناسبة بشكل متكرر"، معتبرة ذلك "ضعفا في نظام العدالة الجنائية بالبحرين".


ونوهت المنظمات الاثنتا عشرة الى أن "نشطاء حقوق الإنسان وأفراد المعارضة السياسية مازالوا يواجهون الاعتقال، والمحاكمة والسجن بسبب أنشطتهم السلمية؛ ففي (16 يونيو/ حزيران2015)، حكمت محكمة بحرينية على الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، أكبر الجمعيات السياسية المعارضة المعترف بها قانوناً، بالسجن لمدة 4 سنوات لمجرد تصريحات علنية كان قد أدلى بها وانتقد فيها الحكومة".

وتابعت "في  28 يونيو/حزيران الفائت حكم على فاضل عباس الأمين العام لجمعية الوحدوي السياسية المعارضة، بالسجن لمدة 5 سنوات لانتقاده الغارات الجوية ضد اليمن"، قبل أن تشير إلى أنه في 30 يونيو/حزيران استدعت السلطات القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق لاستجوابه بشأن انتقادات صرح بها في لقاء علني، وفي اليوم التالي أوقفت السلطات عضو مجلس إدارة الجمعية مجيد ميلاد بتهمة لا تزال غير واضحة"، ذاكرةً أيضاً أنه في 12 يوليو/تموز أعادت السلطات البحرينية توقيف إبراهيم شريف وهو أحد رموز المعارضة أطلق سراحه مؤخراً، والذي يواجه حالياً تهما تتعلق بحقه في حرية التعبير".

إلى ذلك، رحبت المنظمات الاثنتا عشرة بالعفو الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب والإفراج عنه بتاريخ 13 يوليو/تموز الجاري، مستدركةً "إلا أنه في الحقيقة يواجه تهما أخرى تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير، وهي لاتزال معلقة لحين كتابة هذه الرسالة".

وبيَّنت المنظمات أنه إضافة لذلك، يستمر اعتقال 12 ناشطا بارزاً في المعارضة، بينهم عبدالهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس، إذ يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة تتعلق فقط بممارسة حقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمعات، وخصوصاً، مشاركتهم في الحركة الإصلاحية في البحرين".