ينشغل البحرينيون منذ أيام بقرار جائر صدر عن وزير التربية ماجد النعيمي يحرم فيه عشرات الطلاب المتفوّقين من أبناء الطائفة الشيعية من الحصول على فرصة تعليمية ضمن سياسة تمييزية إقصائية واضحة في توزيع البعثات الدراسية في البحرين.

وتعليقا على الإجراء الظالم لحقّ الطلاب المتفوّقين، عبّر آلاف المغرّدين عن سخطهم لنتائج البعثات التي أصدرتها وزارة التربية، وذلك في إطار هاشتاغ موحّد بعنوان "مجزرة_البعثات".

وطالبت الجمعية البحرينية بشفافية نشر نتائج توزيع البعثات الدراسية متضمنة الاسم ونسبة التخرج والجامعة والتخصص، وهذا ما كانت تتبعه الوزارة قبل العام 2011، داعية إلى وضع خطة واضحة لبعثات وزارة التربية والتعليم يتم اعتمادها ونشرها سنويّاً قبل بداية العام الدراسي، واعتماد مبدأ المفاضلة والتنافس الشريف على البعثات بين المتقدمين.

وقالت الجمعية في بيانٍ لها أمس إنها تلقت العديد من الملاحظات والشكاوى من الطلبة وأولياء الأمور بشأن نتائج توزيع البعثات والمنح الدراسية التي أصدرها وزير التربية والتعليم بتاريخ 17 يوليو/ تموز.

طلاب بحرينيون

وذكرت أن هذه الشكاوى تمثلت في حرمان بعض المتفوقين الذين حصلوا على نتائج في الثانوية العامة تجاورت 95 في المئة من الحصول على بعثات دراسية كما نص عليه تصريح وزير التربية، أو كما ينص عليه قانون التعليم العالي. كما طرح عدد من المتفوقين ضمن وسائط التواصل الاجتماعي شكاواهم بعدم حصول بعضهم على رغباته الأولى، بل منحو الرغبة السابعة أو ما بعدها مما يحرمهم من دراسة التخصصات التي يرغبون فيها.

وبيّنت الجمعية أن "حرمان هؤلاء المتفوقين من فرص دراسة التخصصات التي يرغبون بها يعتبر حرماناً لحقٍّ من حقوقهم التي نص عليها القانون، ويشكل ذلك نوعاً من أنواع الانتهاكات، وخاصة أن هذه الشكاوى تركزت في أبناء طائفة معينة من المواطنين مما يعد معه ذلك تمييزاً طائفيّاً مقيتاً ويعتبر تعدياً صارخاً لتعهدات البحرين كما وردت في اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم المنبثقة من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي صادقت عليها البحرين واصبحت جزءاً من منظومتها القانونية الوطنية".

بدوره، قال نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية السابق أحمد العلوي أن "طلابا حاصلين على ٩٥٪ حرموا من الحصول على أية بعثة دراسية، لا زلنا نتحدى وزارة التربية بعرض الأسماء والنسب والبعثة لتظهر الحقيقة"، داعيا كل الطلاب والطالبات المظلومين في البعثات الى ضرورة التواصل مع الجهات الحقوقية لعرض ومتابعة حقهم في البعثات والى عدم السكوت عن حقهم.