أقر البرلمان التونسي قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يرمي الى تعزيز وسائل التصدي للتيار المتطرف المسؤول عن الهجمات الاخيرة التي أدمت البلاد ، غير انه أثار انتقادات من قبل المجتمع المدني الذي يرى فيه تهديدات للحريات.

وبعد ثلاثة أيام من النقاش للتوافق على النصّ، أُقرّ هذا القانون "حول مكافحة الارهاب وتبييض المال" في جلسة مغلقة الجمعة بأغلبية 174 نائبا وامتناع عشرة نواب عن التصويت، في حين لم يصوت ضده أي نائب.

وما إن تمت المصادقة على القانون حتى وقف النواب لإنشاد النشيد الوطني، في حين وصف رئيس المجلس محمد الناصر إقرار القانون باللحظة "التاريخية"، مؤكدا أن من شأن التشريع الجديد ان "يطمئن المواطن".

ويأتي التصويت على هذا النص في اجواء من التهديد المتزايد بعد الاعتداءين اللذين شهدتهما البلاد في حزيران/يونيو في سوسة حيث قتل 38 سائحا، وفي آذار/مارس في متحف باردو في العاصمة التونسية (22 قتيلا بينهم 21 سائحا). وقد تبنى تنظيم "داعش" الهجومين.

البرلمان التونسي

ويحل قانون "مكافحة الارهاب" الجديد ليحل محل قانون صادر في 2003 في عهد زين العابدين بن علي يقول المدافعون عن حقوق الانسان انه كان يستخدم لقمع المعارضة ولا سيما حركة النهضة التي كانت محظورة حينها وتعد واحدة من القوى السياسية الرئيسية في البلاد.

وأُقر القانون الذي ينص على عقوبات تصل الى الاعدام، رغم دعوات المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" الى الغاء هذه العقوبة في تونس. وقد عبرت المنظمات غير الحكومية عن خيبة املها وعن انتقادات عنيفة بعد تبنيه.

وقالت آمنة القلالي ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس ان "هذا القانون يشكل خطرا حقيقيا للحقوق والحريات في تونس وادرجت فيه مخالفات عدة للمعايير الدولية لحقوق الانسان تمثل تراجعا بالمقارنة مع قانون 2003".