أعلن مكتب مدير الأمن القومي الأمريكي توقف وكالة الأمن القومي عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية بداية من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، بالإضافة إلى إتلاف بيانات الاتصالات في "أسرع وقت ممكن"، وذلك تطبيقا لقانون صوت عليه الكونغرس في حزيران/يونيو الماضي.

وقد اكد المكتب في بيان له، انه وخلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 180 يوما بموجب قانون "يو اس ايه فريدوم آكت" "سيتوقف الوصول إلى البيانات في 29 تشرين الثاني/نوفمبر"، إلا أنه أضاف أن وكالة الأمن القومي ستسمح لثلاثة اشهر إضافية للموظفين الفنيين بالوصول إلى هذه البيانات لضمان "سلامتها وصيانتها".

وأشار البيان إلى أن الوكالة يتعين عليها الحفاظ على البيانات "حتى يتم حل الدعاوى المدنية المتعلقة بالبرنامج أو إلى أن تعفي المحاكم المعنية وكالة الأمن القومي من هذه المهمة"، مؤكدا أن البيانات التي يتم الاحتفاظ بها للدعاوى "لن يتم استخدامها او الإطلاع عليها لأي غرض آخر وان وكالة الأمن القومي ستقوم بأسرع وقت ممكن بإتلاف القسم 215 من بيانات الاتصالات الهاتفية بعد انقضاء فترة الحفاظ عليه لغايات الدعاوى القضائية".

وكالة الأمن القومي الأميركي

وكان الهدف من قانون "يو اس ايه فريدوم آكت" الحد من السلطات التي منحها قانون "باتريوت آكت" لوكالة الأمن القومي، خصوصا القسم 215 الذي أجاز اعتماد برنامج لجمع البيانات على نطاق واسع لتعقب أي إرهابيين محتملين، بحسب الوكالة.

ويحول القانون الجديد دون أن تكون وكالة الأمن القومي قادرة على جمع وتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية أي أرقام الهاتف والتواريخ وأوقات الاتصالات من ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب، إلا أن القانون لا يمنعها من التنصت على مضمون الاتصالات او تسجيلها.

كما ينص القانون على ان تتولى شركات الاتصالات تخزين البيانات بحيث لا يكون بإمكان السلطات الوصول إليها سوى بمذكرة تفتيش من محكمة سرية لمكافحة الإرهاب تحدد فيها شخصا أو مجموعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالإرهاب.

وكان ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي سرب آلاف الوثائق التي كشفت عن قيام الوكالة بجمع هذه البيانات على نطاق واسع مما أثار استنكارا كبيرا في الداخل وفي الخارج.