علّقت مصادر قضائية، على الدعوات التي وجهت الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لاعادة النظر بقراره حول تعيين لجنة فنية بملف شركتي "سوكلين" و"سوكومي".
واشارت المصادر الى أن القضاء يقوم بواجبه ولا علاقة له بالسياسة من قريب أو بعيد، لافتة الى أن ملف الشركتين عمره اكثر من سنة ونصف، واوضحت أن القاضي ابراهيم كان متريثاً باتخاذ القرار بانتظار انتهاء العطلة القضائية، وما أن انتهت وفي ضوء "المعمعة" التي حصلت حتى اتخذ القرار المناسب.
ولفتت المصادر الى أن المقصود باللجنة الفنية الواردة في قرار القاضي ابراهيم هو لجنة محاسبة مؤلفة من مدققي محاسبة لتدقيق حسابات شركة "سوكلين"، ووصفت المصادر القضائية هذا الاجراء بأنه اجراء قانوني بحت لا علاقة له بالسياسة من قريب أو بعيد.

يشار الى ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كان قد دعا في وقت سابق المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الى أن يعيد النظر في قرار تعيين لجنة فنية بملف سوكلين وسوكومي،" معتبراً أنه "إذا اراد القاضي ابراهيم ان يحاسب أحداً عليه أن يتوجه الى الادارة التي عملت مع سوكلين وليس مع الشركة نفسها".
وسأل قبيل اجتماع لجنة ادارة النفايات الصلبة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الكبير،"ماذا تعني لجنة فنية؟"، واضاف: "لم أفهم الموضوع بصراحة، أعرف أن هناك فضائح تنشر في الصحف كل يوم تطال مئات الشركات والوزارات، فلماذا لا يحقق في هذه الفضائح؟".