كسابقاتها لم تُحدث الجلسة الثالثة للجّنة الوزارية المكلفة متابعة ازمة النفايات ايَّ خرق في جدار الازمة المستعصية ولم ترتقِ في نقاشاتها الى مستوى ملامسة الحلول. فأجواء الوزارء قبل دخول قاعة الجلسة اظهرت ان لا خيارات في حقائبهم، بل ذهب بعضهم وهو الوزير اكرم شهيب الى الاستعانة بالصحافيين والسؤال عن حل يقدمه على طاولة البحث، فيما سارع آخرون الى اتهام المواطنين في عدد من المناطق بالوقوف وراء هذه الازمة. اما الوزير نهاد المشنوق فرأى ان الحل هو الكسارات، وقال ان من حمى تلك الكسارات لا يمكن ان يعترض على طمر النفايات فيها.

الاجواء السوداوية تلك سرعان ما انعكست داخل الجلسة اذ بدت اجواؤها متوترة ومُنع المصورون من التقاط الصور للمجتمعين. وبعد ساعتين من النقاش خرج وزير البيئة محمد المشنوق ليستعيض عن مقررات الجلسة بالقول ان الجلسات ستبقى مفتوحة وقال اننا نتقدم من الحلول لكن لم نصل اليها بعد.

نفايات في بيروت

وفيما يتعلق بالمواقع البديلة للطمر لم تحسمِ الحكومةُ خياراتِها بعد رفض المواطنين استقبال النفايات في مناطقهم الامر الذي حال دون الوصول الى حلول والدوران في حلقة مفرغة. وبانتظار ايجاد المعالجة الجذرية فإن الحكومة مستمرة في سياسة الترقيع من خلال رفع النفايات بشكل جزئي مع ما يحمل ذلك من انعكاسات سلبية على الوطن والمواطن.

وأكد وزير التربية الياس بو صعب ان "الحلول تبدو اليوم ضعيفة جداً" وأضاف "إذا فشلت الحكومة ذلك يعني أن هناك من يدفع الرئيس تمام سلام الى الاعتكاف أو الاستقالة".

من جهته اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن  أن "هناك مشكلة كبيرة في أزمة النفايات نتيجة رفض بعض المناطق استقبالها"، وسأل "ما هو المطلوب؟ هل المطلوب وضع النفايات على اسطح المنازل"؟ وأضاف بعد انتهاء الجلسة أنه "سنبحث عن حلول جزئية في أزمة النفايات كون المجتمعين لم يصلوا الى حلول كلية".‎

وفي حديث لموقع "العهد" اكد أمين سر "اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات" الوزير محمد المشنوق أن اللجنة في انعقاد دائم، وأنها تعمل جاهدة على إنهاء هذه الازمة وأنها بدأت تلتمس بعض الحلول الجزئية على أمل الوصول الى حل شامل وهذه الحلول بدأت برفع النفايات من الشارع.

واعتبر المشنوق أن الموضوع يجب أن يلاحق ويعالج من قبل الجميع، معتبراً أن للمواطن دوراً كما الوزراء بحيث يستطيع ان يساهم في حل هذه الازمة بنسبة 50% ، في حال أحسن عملية توضيب النفايات في منزله وذلك عبر تقسيمها الى قسمين عضوية وغير عضوية، المواد العضوية يستطيع ان يبقيها في المنزل لفترة محددة وهذا العمل يؤدي الى انخفاض نسبة النفايات في الشوارع الى حين حل هذه الازمة بشكل كامل .

هذا واعتبرت مصادر قريبة من وزير البيئة أن ما يحصل في الشارع من البعض وخاصة في حالة الكارثة البيئية التي نحن بها هو تصرف يوقع على فاعله المسؤولية الجرمية بالاضافة الى أنه يساهم في منع التوصل الى اي حل.‎