بهدوء وسلام مرّت جلسة مجلس الوزراء اليوم. سيل من التأويلات والتنبؤات سبق الجلسة العتيدة قبل أن تُنهي ساعاتها بإعطاء الحكومة السلامية مزيداً من جرعات التنفس الإصطناعي. جرعات يعيش معها مجلس الوزراء على قاعدة "كل يوم بيوم" ويحيا حياة الجمر القابع تحت الرماد، تتهدّد بإشعاله الحساسيات السياسية في أي لحظة. رئيس الحكومة مُعجب باستعادة المجلس هدوءه بعد الإنفجار الذي شهده منذ فترة، لكنّه غير راض على انتهاء الجلسات دون نتائج ملموسة بما فيها جلسة اليوم، حسبما تقول مصادره لـ"العهد". يُحاول أن يُعايش "القضايا الخلافية" على أنها "سحابة صيف" لكنّه وجد العكس. الأمور تذهب الى المزيد من التعقيد، والأزمات تتتنقّل بين الفصول، -على حد تعبير المصادر-، وهو لن يسمح لهذه الحالة أن تستمر طويلاً، فإما أن نصل الى حلول وإما لا مكان للتعطيل، الإحتمالات مفتوحة على كل الخيارات" يُردّد سلام.

سلسلة طروحات لحل أزمة النفايات

الجلسة التي استمرّت لأكثر من ثلاث ساعات، أخذت فيها أزمة النفايات الحيز الأكبر من النقاش. سيل من الإقتراحات طُرحت خلال الجلسة سيُصار الى مناقشتها في لجنة النفايات الوزراية عصر الخميس، ربما هو تقدم باتجاه الحل، تقول مصادر وزارية، لكن لا تجزم. وبحسب معلومات "العهد"، جرى عصف العديد من الأفكار في رحلة البحث عن مطامر، وعرض وزراء حزب "الكتائب" وجهة نظرهم لمعالجة أزمة النفايات، فدعوا الى عدم استخدام السرعة على حساب التوجه الى حل يترك أي أثر بيئي، رافضين حصر المشكلة بالمتن وكسروان بعد 20 عاماً من سوء الإدارة، واقترحوا درس امكان تصدير النفايات عبر شركات ألمانية أو سويدية متخصصة".   

رئيس الحكومة تمام سلام

وزير السياحة ميشال فرعون اقترح ترحيل النفايات. أيّده وزير العدل أشرف ريفي الذي قال في دردشة مع الإعلاميين أنه" إما أن نذهب باتجاه طرح فرعون أو نذهب باتجاه خطة تنمية شاملة بالسلسلة الشرقية التي تعالج النفايات والمرامل والكسارات".

وزراء "التغيير والإصلاح": من يُعطّل هو من يسلب الناس حقهم وليس من يطالب بحقه

بعد النفايات، طُرحت آلية العمل الحكومي على سكّة البحث. لم تأخذ النقاش الكافي، وفق مصادر وزارية، هذه القضية تحتاج الى قرار سياسي بحلها خارج الجلسة أولاً قبل أن تُطرح داخلها، وهي لا تزال عُقدة العُقد حسب ما تضيف المصادر.  وزراء التيار "الوطني" الحر طرحوا خلال الجلسة مبدأ الشراكة الوطنية. فأكدوا حسب ما تلفت مصادرهم للعهد أن" من يُعطّل هو من يسلب الناس حقهم وليس من يطالب بحقه، مشددين على أن لا أحد يستطيع نزع الصفة التمثيلية عن الشعب بقرارات خاطئة. ما قاله الوزراء العونيون ساندهم به وزراء حزب الله وتحديداً وزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي لفت الى أن لا غنى عن مبدأ الشراكة الوطنية مهما كانت الظروف".

عدم التوقيع على أي مرسوم قبل البحث بالتعيينات

وانطلاقاً من مبدأ عدم التوقيع على أي بند قبل البحث في التعيينات الأمنية، رفض  وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" ومعهم وزيري حزب الله توقيع مراسيم ترقية ضباط الاسلاك والمدرسة الحربية.

سلام يدق ناقوس الإعتكاف أو الإستقالة دون أن يتلفظ بالخطوة

رئيس الحكومة تمام سلام تحدّث خلال الجلسة بلهجة وصفتها مصادر وزارية بـ"الحاسمة" التي تُنذر يدق ناقوس الإعتكاف أو الإستقالة دون أن يتلفظ بتلك الخطوة. تحدث عن مقاربة العمل داخل الحكومة، لافتاً الى اننا "اعتمدنا ببداية الشغور الرئاسي مبدأ التوافق لكنه تحول بالممارسة الى اجماع مما أدى الى التعطيل، واذا لم نجد مخارج وحلول جدية لاستمرار عمل الحكومة سنصل الى عجز كبير"، موضحاً أن "خياراته مفتوحة اذا احتاج اليها، لتسيير شؤون البلاد والعباد"، مشدداً على ان المجلس ليس مكانًا لحل الخلافات السياسية"، داعياً الى "عدم الابتعاد عن اللبنانيين ومسؤوليتنا الوطنية، والا لن يكون هناك جدوى للحكومة".

القروض على طاولة البحث... وجلسة لمجلس الوزراء الخميس

وحسب وزير الإعلام رمزي جريج، جدّد سلام في بداية الجلسة الوزارية "المطالبة بانتخاب رئيس لملء الفراغ واعادة التوازن، وتطرق الى مشكلة النفايات التي وصفها بالكارثة الوطنية التي تهدد المناخ الأخلاقي والسياسي والوطني".

وقد حضرت قضية القروض داخل الجلسة، فأوضح الرئيس سلام، وفق جريج، ان هناك اتفاقيات قروض لمشاريع حيوية وقعت وتنتظر مراسيم الإحالة الى مجلس النواب ويبلغ مجموعها 244 مليون دولار أميركي، يضاف الى ذلك إتفاقيات أقرت من الممولين تنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها لتوقيعها وتبلغ قيمتها 401 مليون دولار أميركي، كما أن هناك مجموعة اتفاقيات تتعلق بهبات الى لبنان أُقرت ووُقعت وهي تنتظر مراسيم الإبرام وتبلغ قيمتها الإجمالية 98 مليون دولار أميركي،  وبذلك المجموع العام لهذه الهبات والقروض المعلقة أكثر من 743 مليون دولار"، وأشار سلام الى ان "هناك أيضا موضوع استبدال سندات خزينة وتأمين الرواتب، إضافة الى مشاريع مراسيم يقارب عددها 200 مرسوم وهي متوقفة".

وعمّا إذا كانت ستعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ردّ جريج بالقول "نعم".