بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس القبض على 4 أشخاص ينتمون لتنظيم "داعش" ضمن خطوة أمنية استباقية، قال مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم إن أفراد الخلية لا علاقة لهم بتفجير مسجد الإمام الصادق (ع)، مضيفا أن تحريات أمن الدولة والتحقيقات معهم كشفت أنهم لم يكونوا ينوون القيام بأي أعمال إرهابية داخل البلاد، معترفين بأنهم منتمون إلى تنظيم "داعش" ويقومون بتسهيل عمليات سفر الشباب الراغب في القتال إلى جنب تنظيم داعش في العراق وسوريا.

هذا، وعُرض أفراد الخلية الـ 4 على قاضي التجديد أمس بعد انتهاء التحقيقات معهم، الذي قرّر حجزهم 10 أيام بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة الانضمام لتنظيم "داعش" في قضية أمن الدولة رقم 47/2015 وقررت النيابة العامة انقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم الأول لوفاته.

بموازاة ذلك، أفاد مصدر أمني مطلع على سير التحقيقات في القضية أن الخلية تم رصد أفرادها منذ مدة طويلة، وأن جميع أعضاء الخلية الأربعة وضعت أسماءهم كمطلوبين لأمن الدولة وتم القبض على 3 منهم على فترات متقطعة خلال الشهر الحالي بينما تم القبض على المتهم الثاني بمنطقة الأحمدي بعد مداهمة رجال الأمن لمنزله لكونه مطلوبا على ذمة قضية مدنية بـ 50 ألف دينار، وبعد ضبطه تبين أنه مطلوب إلى جهاز أمن الدولة بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وقال المصدر أن المتهمين الأربعة اعترفوا بكامل ما نسب إليهم بالقتال إلى جانب "داعش" والانضمام إليه وجمع الأموال لصالحه وكذلك تسهيل إجراءات سفر الراغبين في الانضمام أو القتال مع "داعش".

قضائيا أيضا، قضت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية أمس بسجن والي "داعش" بالكويت البدون (ف.ف.ن.) 20 سنة عن مجمل الاتهامات المسندة إليه في قضية أمن الدولة رقم 8/2014 المتهم فيها 5 كويتيين و3 من فئة البدون بالانضمام إلى "داعش".

"دواعش" الكويت يتساقطون

وقضت المحكمة حضوريا بسجن المتهم الأول الكويتي (ع.ص.ع.) 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وسجن المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن (هت.م.ن.)، (ن.ف.ف.)، (ع.خ.ع.)، (م.ع.م.) 15 سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم من اتهام وبتغريمهم ضعف قيمة الأموال المضبوطة. كما قضت بسجن المتهم الثامن 5 سنوات إضافة للخمس عشرة سنة المحكوم عليه بها ليبلغ مجموع سنوات سجنه عشرين عاما.

أما المتهمان الثالث والرابع (ع.س.ف.)، (م.م.ح.)، فقد برأتهما المحكمة من التهمة الأولى بينما غرمت الرابع 3000 د.ك عن تهمة حيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص.

يذكر أن المحكمة أمرت بإبعاد المتهمين الثاني والخامس والسادس عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم تتعلق بالقيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (العراق وسوريا) بأن التحقوا بتنظيم "داعش" المحظور والذي يهدف إلى محاربة هاتين الدولتين وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات الديبلوماسية معهما.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين اعتناق فكر تكفيري يهدف إلى هدم النظم الأساسية للبلاد والدعوة لقلب نظام الحكم بالقوة وتكفير ولاة الأمر، والانضمام إلى تنظيم يدعو لتكفير المجتمع الكويتي، فضلا عن انضمامهم ودعمهم وتمويلهم لتنظيم محظور.

ووجهت النيابة العامة لبعض المتهمين أيضا تهمة حيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص من السلطات المختصة كما أنهم تدربوا على استعمال السلاح والذخيرة وهم يعلمون أن من يدربهم يقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع.