رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن "المقاومة هي أكثر من يفهم الجيش اللبناني، لأنها تنسق معه وتتفاهم"، معتبرًا انه "ولولا هذا التنسيق والتناغم والاحتضان لكلينا من شعبنا الوفي والمقدام لما حققنا الذي حققناه لا ضد العدو الإسرائيلي ولا ضد جماعات التكفيريين وعصاباتهم".

ونبّه رعد خلال الذكرى السنوية الأولى للشهيد القائد إبراهيم الحاج(الحاج سلمان) في بلدة قليا في البقاع الغربي، إلى أن الذي يُعيق حتى الآن حركة الجيش باتجاه إنهاء الوجود التكفيري في بعض الجرود في لبناننا هم الذين لا يريدون سيادة للبنان، ويتواطؤون مع أعداء لبنان من أجل أن يبقى التهديد قائماً ضد شعبنا وضد مصالحه وهؤلاء لا يُراهن عليهم ونحن لا نخدع شعبنا".

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد

وجدد تأكيده على عدم المراهنة على هذه السلطة، ولا مثيلاتها في السابق، لا في مواجهة عدو ولا في تصد لتكفيريين، بل نكاد اليوم لا نراهن عليها من أجل إيجاد حل يعالج مشكلة النفايات، فسلطة لا تستطيع أن تعالج مشكلة نفايات في البلد لا تستطيع أن تملك قرار حرب وسلم ضد عدو يتهددنا في هذا البلد".

وتابع "كفى عهراً وكفى طيشاً ونزقاً، نحن لا نفم أن يصل المسؤول في لبنان إلى موقع من المواقع فيحتشد حوله الأزلام والمتعهدون، ولا تعود الأمور تصلح لإجراء مناقصة واحدة حول أي مشروع بنزاهة وبإنصاف، ولذلك ترون المشاريع كلها، تتعرض للإهتراء والتعفن والتردي، ولإعادة النظر بسرعة، من أصغر المشاريع لأكبرها، لأن السمسرات أخذت حدها والمتعهد يريد أن يرضي زعيمه ويريد أن يوزع على الزبائن لديه.

لفيف من العلماء وفاعليات المنطقة وحشد من الأهالي

وتحدث النائب رعد عن هم المواطن الذي "عليه أن يصبر على الطرقات الوعرة وعلى الكهرباء المقطوعة وعلى الماء التي لا تصل إلى البيوت وعلى النفايات التي تملأ الشوارع في العاصمة، ومع ذلك يطلب من المواطن أن يصبر على تلك السياسات لأن المطلوب أن يحصل تفاهم".

ولفت إلى وضع الحكومة الحالي قائلًا "نحن أصحاب شعار التوافق في هذا البلد، لكن التوافق الوطني يحصل في كل فترة على مرحلة، لا نفهم أن يحصل توافق على كل قرار في مجلس الوزراء، فالبعض يريد توافقات خارج سقف القانون ويتذرعون بالتوافق والتوافق المطلوب في الأمور الجارية وفي القرارات التي تسير حياة الناس يومياً هي توافقات تحت سقف القانون وليس فوق سقف القانون، والذي يمنع الكثير من القرارات هو أن البعض يريد أن يلبي أطماعه ومصالحه على حساب مصالح كل الآخرين خارج القانون ولا يقيم وزناً لا لهذا الإتجاه ولا لهذا الخيار لأنه مستفيد".