رفضت المحكمة البحرينية طلب الإفراج عن عضو الأمانة العامة في جمعية "الوفاق" مجيد ميلاد، وأرجأت النظر في القضية حتى 13 سبتمبر/ أيلول المقبل، مع استمرار توقيفه بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

وطلب فريق الدفاع عن ميلاد الإفراج عنه ونسخة من القرص المرن الخاص بالواقعة والاستماع لشهود الاثبات، إلا أن المحكمة رفضت طلب الإفراج عنه.

إلى ذلك، قالت النيابة العامة إن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة عقدت اليوم الثلثاء (4 أغسطس / آب 2015) جلستها ونظرت في قضية قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في محفل عام وتحريضه بشكل علني على خرق القانون في شأن عدم الالتزام بالضوابط القانونية، وقد مثل المتهم رفقة محاميه أمام المحكمة في جلسة علنية مبدياً دفاعه وطلباته، في حين طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام على المتهم مؤكداً على ما استندت إليه النيابة من أدلة ثبوتية تدين المتهم فيما اقترفه من جرم.

عضو الأمانة العامة في جمعية "الوفاق" مجيد ميلاد

وقد سبق للنيابة العامة ان اكدت انها باشرت التحقيق في البلاغ الوارد إليها من مديرية شرطة محافظة العاصمة، والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في ندوة عامة حرض خلالها وبشكل علني على خرق أحكام القانون، لا سيما بشأن تنظيم المسيرات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.

وفي سياق متصل، نظمت جمعية "الوفاق" وقفة تضامنية مع ميلاد، تحدث فيه القيادي في الجمعية السيد هادي الموسوي، قائلا إن "السلطات ضاقت من الاستماع إلى الانتقادات التي توجّه إليها"، واعتبر ان ذلك "يشكل مؤشرا سيئا للسلطات نفسها، موضحا أن السلطات تريد أن تلزم الجميع على الصمت تحت دعاوى التحريض على كراهية النظام".

واعتبر القيادي في "الوفاق"، عبد الجليل خليل، أن الحلّ المناسب للأزمة هو حوار سياسيّ جاد"، نافياً المزاعم التي تتهم الجمعية بـ"ارتهان قرارها للخارج".