اصدر القضاء السعودي الحكم على مواطنين اثنين بالسجن والجلد، بتهمة التورط بما اعتبره "أحداث شغب" في بلدة العوامية شرق البلاد، ويعد هذا الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة ابتدائياً قابلاً للاستئناف.

ويزعم القضاء السعودي ان "الأول ادين باستلام مسدس وذخيرة من أحد الأشخاص بقصد الإخلال بالأمن وتستره عليه وإطلاق النار من هذا المسدس على بوابة مركز شرطة العوامية وعلى المبنى من الخارج بطريقة عشوائية وتلقيه مبلغا ماليا من أحد الأشخاص للخروج في المظاهرات والإخلال بالأمن".

تظاهرات في العوامية

وقد قامت المحكمة بـ"تعزير المتهم بالسجن لمدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه (سنة بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وخمس عشرة سنة بناء على المادة (34) من نظام مكافحة الأسلحة) بالإضافة إلى منعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس عشرة سنة.

وادين الثاني بـ"المشاركة في مظاهرات القطيف، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعدم ارتداعه بما صدر في حقه من الأحكام السابقة"، كما عزرته المحكمة بالسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه (سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين) بالإضافة إلى منعه من السفر خارج السعودية لمدة ثماني سنوات بعد خروجه من السجن"، وفق ادعاءات القضاء السعودي.