أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، قرارا بتشكيل لجنة خبراء سيكلفون تحديد هوية المسؤولين عن هجمات كيمياوية بعضها بغاز الكلور، استهدفت مناطق في سوريا. وتبنى المجلس القرار بعد تصويت جميع الدول الأعضاء الـ 15 فيه، وشمل التصويت الدول الدائمة العضوية، روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

مجلس الأمن

وبحسب القرار الدولي الجديد، فإن على الحكومة السورية التعاون مع فريق التحقيق الذي سيتم تشكيله من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، ومهمته "تحديد، وبكل الوسائل الممكنة، الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات إن كانوا من المنفذين والمنظمين والداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيمياوية كسلاح، ومن بينها الكلور أو أي مادة كيمياوية سامة" في سوريا.

وعلّق المندوب السوري على إقرار القرار في مجلس الامن بالقول إن بلاده أرسلت معلومات لمجلس الامن تفيد باستخدام جماعات مسلحة السلاح الكيميائي في سوريا.

وبدوره، قال المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن "القرار يبرز الجهود المشتركة لموسكو وواشنطن، والبعثة الأممية أكدت استخدام الكلور في عدد من القرى السورية و"نحن ندين ذلك" وندعو إلى ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا".

ومن جهتها، قالت المندوبة الأمريكية سامانثا باوزر إن "التقارير وشهادات الضحايا تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".

أما المندوب الصيني في مجلس الأمن فقال إن بلاده تدعم التحقيق في مسألة استخدام الكيماوي، مضيفاً ان "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ونعارض استخدام الكيماوي ضد أي طرف ونؤيد تحقيقا منصفا بهذا الشأن".

وكانت سوريا قد سلّمت ما تبقى لديها من أسلحة كيماوية، وزنها مائة طن من المواد السامة، أخطرت بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما مهّد الطريق أمام تدميرها في البحر.

وهذا القرار يطرح تساؤلات جدية، حول نزاهة هذه اللحنة التي ستحقق في هذه الهجمات، وعدم تحيزها ووقوفها إلى جانب "المعارضة السورية".