في سابقة لم تعهدها الدولة اللبنانية من قبل، سجل وزير العمل سجعان قزي موقفاً جديداً على صعيد  إنشاء "صندوق خاص لموظفي وزارة العمل يموّل من مساهمات المواطنين اختياريّاً الذين يريدون إنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة دون انتظار المهل المتبعة لسير المعاملات الإدارية".

وزير العمل سجعان قزي

هذا الموقف تلقاه اللبنانيون بين مؤيد ومعارض. البعض رأى ان هذا النص "لا يستند الى اي من القوانين. واعتبروا أن هذا القرار "فاقد للسند القانوني كونه مخالفا لقاعدة التشريع القانوني".

بيان وزير العمل

أما البعض الآخر فقد وجد للوزير مبرراً "لأن في لبنان لا يمكن لأي معاملة ان تمر الا بدفع مبلغ من المال وقد يصل هذا المبلغ الى اكثر من الف دولار"، لذلك جاء قرار الوزير ليشرع هذا العمل ويضبطه كونه لم يستطع مواجهة الفساد والسمسرة المستشرية وللحؤول دون استمرار بعض المكاتب في استغلال المواطنين داخل وخارج الوزارة.‎