لم تأل الصحف اللبنانية الصادرة اليوم عن تكهن ردة فعل جنرال الرابية القادمة، بعد التمديد للضباط الثلاثة. فالخطأ "الجسيم" بنظر عون، سيجعل غدهم كما غد "سوكلين"، حسب ما أعلنت وسائل اعلام التيار أمس، مقدماً ربما لمحة عن ما ستصير اليه أمور الشارع اليوم.

حول الحرب على عون كتبت صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "لمصلحة من كسر ميشال عون؟"، اعتبرت الصحيفة أن الحرب على النائب ميشال عون مستعرة، يُمنع على الجنرال تحقيق أي إنجاز او تحصيل أي حق. الرجل الذي أتى من خارج نظام ما بعد الطائف، يُراد له أن يبقى مهزوماً من أركان "الجمهورية الثانية". في الإدارة كما في المشاريع التي يقترحها تكتل التغيير والإصلاح، يُحظر نسب أي إنجاز إلى العونيين. لمصلحة من تُشن الحرب على عون؟

العيون نحو رد الرابية اليوم

بثقة تامة، ومن دون أي لبس، يتحدّث سياسي بارز في تيار آل الحريري عن وجود قرار إقليمي ودولي بكسر العماد ميشال عون. المطلوب عدم السماح له بتحقيق أي فوز أو إنجاز، وصولاً إلى الإجهاز، سياسياً، عليه. لا يحتاج متابع المشهد السياسي إلى دليل على وجود هذا القرار. المؤشرات عليه أكثر من أن تُحصى.

في الكهرباء، فرض تكتل التغيير قبل 5 اعوام على "الدولة" ان تستعيد دورها في الاستثمار في إنتاج الطاقة، والمعادلة بسيطة و"بدائية". عدد سكان لبنان يتزايد، وطلبهم على الطاقة الكهربائية يرتفع. الحل الطبيعي، كما في أي مكان في العالم، يقضي بزيادة الانتاج. أي، دفع أموال لبناء محطات لتوليد الكهرباء. منذ عهد الرئيس رفيق الحريري بعد عام 2000، توقفت الدولة عن الاستثمار في إنتاج الطاقة. ثمة هدف واضح للحريرية، اسمه الخصخصة حيث يُراد بيع مؤسسة كهرباء لبنان "المفلسة" والمديونة والخاسرة بألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

والخطة تقضي بتيئيس اللبنانيين من وضع "كهرباء الدولة" واضطرارهم إلى دفع فاتورتي كهرباء، ليصبح خيار الخصخصة مقبولاً من الجميع، على قاعدة ان أي خيار هو أفضل من الواقع المرير والمزمن. المعركة التي خاضها عون، عبر الوزير جبران باسيل، في حكومتي الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي، كانت تقضي برفع الانتاج، وبإصلاح عملية التوزيع وتحديثها.

تكمل الصحيفة، هي النكاية إذاً. نكاية تدفع رئيس بلدية ذوق مكايل، نهاد نوفل، إلى منع بدء الاعمال في إعادة تأهيل المعمل الواقع في نطاق بلديته، بذريعة عدم حصول مؤسسة كهرباء لبنان على ترخيص من البلدية بالأعمال التي ستنفذها. الترخيص غير موجود منذ إقامة المعمل في ثمانينات القرن الماضي. وسبق أن أصدرت حكومة الرئيس رفيق الحريري عام 2002 مرسوماً يسمح بإرجاء تحصيل الاذونات والتراخيص القانونية، إلى ما بعد المباشرة بالأشغال التي تحمل صفة "المصلحة العامة". برغم ذلك، أشغال إعادة تاهيل معمل الذوق معطلة. بند آخر عرقل تنفيذ خطة باسيل. كل إضراب للمياومين كان يؤخر تطبيق بند "مقدمي الخدمات"، وخاتمته "العدادات الذكية"، أشهراً تصل إلى نحو السنة الكاملة.

وختمت الصحيفة في التعيينات، العنوان عينه: يُحظر على ميشال عون تحصيل أي "حق" من "الحقوق". للحريرية ان تمارس سياسة "المقاطعجية" في قوى الامن الداخلي، وفي مجلس الإنماء والإعمار، وفي المحافظات، وفي الهيئات السبعين التابعة لرئاسة الحكومة. وفي التعيينات أيضاً برز "التقاطع" بين بري والحريرية. وقف حليف حليف عون سداً منيعاً في وجه مطالبه بتعيين قائد جديد للجيش، ولو تحت شعار رفض الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية. ثم اتى موقف رئيس المجلس بسقف سياسي أعلى من سقف الحريريين: «لن أنتخب ميشال عون، إلا إذا...".

دور النائب وليد جنبلاط، في مواجهة عون، ساطع أيضاً. الحوار بين الرابية وكليمنصو لم يحرر النائب الشوفي من "عقدته" التاريخية: كل زعيم ماروني قوي خصم لزعيم المختارة، ويجب منعه من تسييل قوته في "دولة" ما بعد الطائف التي شارك جنبلاط في وضع أركانها المعوّجة.

"ورث" رفيق الحريري رموز المارونية السياسية: قصر بشارة الخوري في القنطاري، بعض أرض ريمون إدة في البقاع، قصر كميل شمعون في السعديات... املاك بعض رموز "استقلال 43"، فيما قرر ورثته وضع اليد على "التركة" الإدارية والسياسية للمارونية السياسية: ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم.

صحيفة "السفير": جدول أعمال.. ما بعد التمديد

وفي السياق نفسه كتبت صحيفة "السفير"، لم ينتظر محبّو تأجيل تسريح قائد الجيش للمرة الثانية جلسة الخامس من آب للتعبير عن تأييدهم لهذا الخيار. في الأول من آب ارتفعت الى جانب لافتات وشعارات الجيش صور العماد قهوجي في عدد من المناطق والشوارع والساحات الرئيسية مرفقة بشعار "الأمر لك".

وفي "العالم الافتراضي" تبادل "الفايسبوكيون" عبارات التهنئة والـ "مبروك" بعد أن وقّع وزير الدفاع قرارات تأجيل التسريح. أما هاتف قهوجي الشخصي فلم يهدأ. تزاحم كثر على التربّع على رأس لائحة المهنئين بقرار يفترض، برأيهم، أنه يُسهم في "الحفاظ على الاستقرار الأمني". اللافت أكثر ورود اتصالات تهنئة بالممدّد لهم حتى مِن جانب مَن وقف صراحة ضد هذا الخيار!

تصرّ قيادة الجيش على اعتماد خطاب النأي بالنفس عن كل ما أحاط عملية تأجيل التسريح من غبار سياسي عادة ما كان العماد قهوجي يواجهه بمقولة "ابعدوا الجيش عن التجاذبات السياسية واختاروا من تشاؤون لمركز القيادة".

أما فرضية التمديد الثاني، التي بقيت قائمة منذ لحظة توقيع وزير الدفاع السابق فايز غصن على قرار تأجيل التسريح الأول، فكانت معادلة قهوجي تستبقها بالقول "إن تمّ اللجوء مجدّداً الى هذا الخيار فلن يكون محكوماً الا بتوقيع وزير الدفاع استناداً الى نصّ المادة 55 من قانون الدفاع".
معادلة ميشال عون كانت النقيض بحدّ ذاته: جان قهوجي شريك سرّي في مؤامرة تأجيل التسريح. طَلب التمديد لنفسه خلافاً للقانون. رفض التعيين قبل أشهر من ايلول لكنه قبل التمديد قبل أسابيع من تاريخ 23 ايلول. «يشتغل» من اليرزة للوصول الى بعبدا.

بمطلق الاحوال، حين "يطوّب" التمديد العسكري بهذا الكمّ من التأييد السياسي، تصبح مهمّة «المؤجّل تسريحه» أهون بكثير. تأجيل التسريح لعام واحد فقط، أسوة باللواء وليد سلمان، لا يعني أن مدّة العام الإضافية والأخيرة، المستحقة لقهوجي من ضمن سنوات خدمته المتاحة في السلك، قد لا تستهلك بقرار تأجيل تسريح ثالث إذا اقتضت الظروف ذلك. احتمال لا يستبعده حتى الفريق المناوئ للتمديد.

في اليرزة زوار لبنانيون وأجانب، ومهنّئون، وحركة عمل اعتيادية تبدو منفصلة عن أجواء التشنّج السياسي في الخارج. مع ذلك يتخوّف كثيرون من استعادة شريط المواجهة التي حصلت في التاسع من تموز الماضي في حال قرّر ميشال عون إطلاق العنان لشارعه مجدداً كي يقول كلمته في التمديد المرذول وفي "الخديعة" التي تعرّض لها زعيم أكبر تكتل مسيحي.

مَن راقب الاستنفار الذي واكب انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة يوم الاربعاء، ظنّ للوهلة الاولى ان ثمّة من يريد اقتحام السرايا فعلاً، حتى لو أن الخطاب العوني عشية الجلسة لم يكن يوحي بأي إشارة للتصعيد. مع ذلك، الأوامر العسكرية كانت صارمة، ولا تزال، باتخاذ الاحتياطات كافة لتجنّب أي سيناريو غير متوقع.

صحيفة "الجمهورية": التصعيد خارج المواصفات الدولية... وبــرّي إلتقى المرّ... وسلام مرتاح للتمديد

اوساط السراي الحكومي أظهرت برودة في التعاطي مع ردّات الفعل التي رافقت تأخير تسريح الضبّاط الثلاثة في المواقع العسكرية لمدة سنة، وقدّمت على ما هو سلبي منها ما لَقيه القرار من ترحيب وتأييد لدى كثيرين من القوى السياسية والحزبية من مختلف الأطراف.

وقالت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ"الجمهورية" انّ ردّات الفِعل الإيجابية المحلية والديبلوماسية التي تَلت تأخير تسريح الضبّاط الثلاثة في المواقع العسكرية لمدة سنة، عكست الارتياح الكبير لعمل المؤسسة العسكرية التي أنيطت بها مهام امنية وعسكرية دقيقة وخطيرة للغاية في مرحلة هي الأخطر من تاريخ البلد والمنطقة في آن.

وعلى المقلب الأمني عبّرت مصادر أمنية لـ"الجمهورية" عن ارتياحها للوضع عقب قرار التمديد. وقالت انها لم ترصد ايّ "مزاج شعبي" يمكن ان يقود الناس الى الشارع بل على العكس فهو خيار مرفوض من الأكثرية لأسباب اجتماعية واقتصادية وأمنية بالغة الدقة والأهمية بعدما تحكّمت القرارات السياسية بالملف من جوانبه المختلفة في مرحلة يحتاج فيها الجيش الى الدعم العسكري والمعنوي في آن ويحتاج البلد الى كثير من الهدوء والاستقرار ليتفرّغ الجيش الى المهمّات الكبرى المكلّف بها.

وقال مرجع أمني بارز لـ"الجمهورية" انّ البلاد على مسافة من تحوّلات إقليمية سياسية وأمنية ودبلوماسية كبرى، يمكن ان تنعكس على الساحة اللبنانية التي عليها ان تكون مستعدة لاستيعاب ما هو سلبي من هذه الإستحقاقات وملاقاة ما هو إيجابي.

ورحّب بما وَفّره قرار تأجيل التسريح من استقرار على مستوى القيادات الأمنية والعسكرية جميعها، والتي تبذل جهوداً مضنية لمواجهة الإرهاب بعمليات "استباقية" لم تكن ممكنة لولا حجم التنسيق غير المسبوق في ما بينها، مُلمّحاً الى العملية الأمنية التي نجحت بتنفيذها المديرية العامة للأمن العام بتوقيف انتحاري وآخر كان يسعى الى تجنيد أمثاله في إطار مجموعة ارهابية تمّ تفكيكها قبل ان يكتمل تشكيلها، من دون ان يستبعد ما يمكن ان تقود اليه التحقيقات في هذه العملية من تحديد هوية أشخاص يعملون في الإطار التخريبي عينه في إطار مجموعات صغيرة باتت تحت المراقبة المشددة.

وقالت مصادر التكتل للصحيفة انّ "التكتل" مُنكَبّ على درس كل الإحتمالات التي أمامه والامكانات المتوافرة، ويعتبر ما حصل منذ يومين مساراً تصعيدياً، إذ بمجرّد اتخاذ قرار التمديد بهذه الطريقة وبهذا الشكل من دون إفساح المجال أمام ايّ تسوية ممكن ان تكون مُتاحة، فهذا يعني نَسف أيّ إمكانية للتوافق واستمرار التصعيد السياسي. هذا التصعيد سيكون الرد عليه بتصعيد، بكل الوسائل السياسية والشعبية المُتاحة".

واكدت المصادر "انّ التحرك سيكون تحركاً سلمياً احتجاجياً"، رافضة مقولة انه "سيعرّض الاستقرار للخطر".

صحيفة "النهار": موقف دولي مرن من التمديد للعسكريّين عون اليوم: إلى الشارع والمفاوضات مفتوحة

وأفادت مصادر في "التيار الوطني الحر" صحيفة "النهار" ان العماد عون عقد امس اجتماعاً مع مسؤولي المناطق ومنسقي الأقضية في "التيار" استعداداً للتحرك الشعبي رفضاً للواقع السياسي ولتأجيل تسريح للقادة العسكريين. وبدأت الماكينة العونية التحضير للساعة الصفر التي يحددها عون، ومن المتوقع أن يبدأ التحرك الأربعاء المقبل عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس.

وأوضحت المصادر العونية، ان موقف "التكتل" سيعلنه العماد عون ظهر اليوم بعد الاجتماع الاستثنائي الذي يعقده "التكتل" في العاشرة صباحاً، إذ سيوجّه كلمة الى الجمهور العوني خصوصاً واللبنانيين عموماً، يعدّد فيه كل المسائل التي تحتم التحرّك من اجتماعية وسياسية ووطنية.

وأضافت ان أياماً قليلة تفصل بين المواجهة المفتوحة او إنعاش المبادرة التي قام بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم. "وإذا ما تم وأد هذه المبادرة ستكون مواجهة الانقلاب الذي قامت به السلطة العامة، بدءاً من الشارع ووصولا الى العصيان في كل المؤسسات حيث للتيار وجود". وشدّدت على انها من "المرات القليلة التي تنقلب فيها السلطة العامة اي الحكومة على القوانين والميثاق والدستور، وعلى الشعب ان يثور لوقف الانقلاب وعدم التمادي فيه".

صحيفة "اللواء": دعم مسيحي للحكومة بمواجهة التهوُّر العوني

وعلمت صحيفة "اللواء" ان الوزراء المسيحيين لن يغادروا جلسة مجلس الوزراء الخميس وسيوفرون النصاب المطلوب، إذا ما ارتأى التيار العوني نقل التصعيد إلى داخل الحكومة أيضاً، واضطرار حزب الله إلى مجاراته.
وفي معلومات "اللواء" أيضاً ان الرئيس سلام تبلغ حرص الوزراء المسيحيين الستة الباقين بالاضافة إلى الوزير عبد المطلب حناوي على توفير النصاب الميثاقي لجلسات مجلس الوزراء واتخاذ القرارات، وهم يؤيدون رغبة أو توجه الرئيس سلام بعدم حصول التعطيل لأي اعتبار كان، لأن مصالح المواطنين وتسييرامورهم الحياتية أولوية تتقدّم على ما عداه.

ولم يشأ وزير الإعلام رمزي جريج استباق جلسة مجلس الوزراء، لكنه أكّد ان الجلسة ستنعقد في موعدها المعلن الخميس، وبعد عودة الرئيس سلام من زيارة إلى الأردن، متوقعاً حضور وزيري التيار الياس بو صعب وجبران باسيل، وتسجيل اعتراضهما على قرار مقبل، رافضاً الخوض ما إذا كان هذان الوزيران سيقاطعان الجلسات بعد ذلك.

وكان عضو تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب فادي الأعور أكّد لـ"اللواء" ان خطوة مقبل لن تمر مرور الكرام"، متوقعاً اتخاذ مجموعة من "القرارات الكبيرة" على مختلف المستويات، عقب اجتماع التكتل.

وتخوف قطب نيابي من تشدد الوزراء العونيين إلى درجة تعطيل الحكومة، مستفيدين من التضامن المعنوي والسياسي لحزب الله، على اعتبار انه ليس لدى النائب عون ما يمكن ان يخسره بعدما تضاءلت احتمالات حظوظه في الرئاسة الأولى، في ضوء مؤشرات إقليمية ومحلية أعادت الاعتبار بقوة إلى خصومه سواء من المرشحين السياسيين أو غير المدنيين، وفي مقدمهم قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي كرّسه التمديد سنة له "مرشحاً ممتازاً، وفق تعبير القطب النيابي.

صحيفة "الديار": عون يعتبر ما جرى انقلاباً والامور ذاهبة نحو تصعيد متدحرج

وقال مصدر قيادي مقرب من التيار الوطني الحر : العملية الانقلابية واضحة وعملية الاعتراض والاحتجاج والرفض قائمة وستأخذ كل اشكال الرفض من الادنى الى الاقصى وفقا للاوضاع، لكن الصراع لن ينتهي.
واضاف: لا يعتقد احد ان الامور ستمشي على طريقة "مرحبا يا خال" والرد سيكون بحجم الانقلاب والمعركة طويلة وستزداد وتأخذ كل الاشكال القانونية والدستورية والشعبية. اما الحديث عن الاستقرار وخطر الشارع فهو للتهويل.

وتابع المصدر أن الامور لا تنتهي بهدف من هنا وهدف من هناك كما يعتقد البعض والذين اصدروا التمديد بقرار فانه بالامكان تعطيل الحكومة ايضا بقرار وكما انهم يملكون اورقا فالتيار ايضا يملك اوراقه والجماعة "مش مصلين عالنبي".

واشارت مصادر في التيار الوطني الحر ان ما حصل هو انقلاب على معيار الشراكة وعلى الدساتير والقوانين والشعب سيقرر الرد وسيعلنه العماد ميشال عون.

واشار الى ان التيار الوطني الحر "ترك الباب مفتوحا للاتصالات والتسويات" وابدى الموافقة "المبدئية" على التسوية التي حملها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وتقضي برفع سن التقاعد للضباط وتعديل هذا القانون يعالج الثغرات والخلل في الجيش وكلفته الحالية ليست كبيرة ولن يؤدي الى تخمة في عدد العمداء كما يقول تيار المستقبل.

وتابع مصدر الصحيفة أن "ما حصل انقلاب كبير وضرب الشراكة في البلد وهذا الامر لا يمر مرور الكرام وكل الخيارات باتت مطروحة ومنتصف الاسبوع بات قريبا وسيرون بعد ان كرروا كل المحظورات. مؤكداً "أننا سنتصدى للقرار اينما كان وبالاضافة الى الشارع ايضا سيكون رد كبير في الحكومة".

صحيفة "البناء": فضّ العروض انتهى

أما في ملف النفايات فكما كان متوقعاً، فضّت اللجنة المكلفة الإشراف على المناقصات لمعالجة النفايات، عروض المناقصة في منطقة بيروت وضاحيتيها في دورتها الثالثة، في مقر مجلس الإنماء والإعمار، وتم قبول ثلاثة عروض ورفض رابع، والشراكات المقبولة هي: شركة CET وشركة WEST COST وشركة SOUBERMECHER في عرض مشترك. شركة BATCO وشركة "لا فاجيت" و"دانيكو" أيضاً، وشركة "الجنوب للإعمار" وشركة AMA وهي شركة مصرية.

وقال وزير البيئة محمد المشنوق "إننا سنعطي اللجنة المكلفة الإشراف على المناقصات الوقت لدرس العروض كي لا نسلق الأمور، وقد يستغرق الأمر يومين أو ثلاثة إضافية ليس أكثر". وذكّر بـ"أنه طُلب أساساً من شركة سوكلين متابعة تسيير المرفق وتأمين النظافة من دون عقود جديدة أو تمديد، والمشكلة تكمن في تأمين مطمر نعمل على إيجاده".

وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لصحيفة "البناء" أن المرحلة الأخيرة من فض العروض لعددٍ من الشركات لمحافظة بيروت وضاحيتيها انتهت أمس، على أن تجري الثلاثاء المقبل المناقصات لجميع المناطق، وتُقدم إلى مجلس الوزراء الخميس المقبل للتصديق عليها".

وأشار دو فريج إلى "أن اختيار المطامر موجود في دفتر الشروط الذي يستوجب تأمين المطامر، وفي حال عجز الشركة عن ذلك، فالمسؤولية تقع على الدولة لتأمينها"، لافتاً إلى "أن ملف النفايات على طريق الحل على المدى المتوسط، لكنه ليس على طريق الحل على المدى القصير، فالأزمة يمكن أن تتكرر في أي وقت قريب".

وأضاف دو فريج "إن البلديات لا تقوم بأي عمل لحل أزمة النفايات ولا تقوم بمساعدة الدولة تحت ذريعة أنها لا تملك الأموال، في حين أن 18 وزيراً وقعوا منذ شهرين مرسوم تخصيص مبالغ مالية للبلديات، ولم يوقعه وزيرا التيار الوطني الحر اللذان يتحمّلان المسؤولية».

وأوضح دو فريج "أنّ شركة سوكلين لم تتقدّم للعروض بعد أن أعلن رئيس مجلس إدارتها ميسرة سكر أنه لا يستطيع تطبيق دفتر الشروط"، نافياً "أن تكون جهة سياسية ما ضغطت على شركة سوكلين للخروج من المناقصات".