لا تزال الأزمة الحكومية على حالها تترنح بين ملفي "التعيينات" و"النفايات". وعلى الرغم من تحديد يوم الخميس المقبل موعداً لجلسة حكومية جديدة، الا أن الأنظار تتجه حالياً للتحركات العونية وما يمكن أن تفرزه من ضغوط على المجرى السياسي في البلد، سيّما وأن العماد ميشال عون كان قد أعطى مهلة 72 ساعة لايجاد مخرج ما وإلا "أعذر من أنذر".

مخرج ربما ينتظره الكثيرون من مبادرة اللواء عباس ابراهيم التي يجول بها بين أروقة عين التينة والرابية محاولاً كسر جليد السياسية بين "الحليفين"، وبين قبول المبادرة أو عدمها، يبقى اللبنانييون رهينة الوقت والسياسة.

من صحيفة "الأخبار" نبدأ، حيث كتبت تحت عنوان "بري وعون: ابراهيم على خط العلاقة المستعصية"، لا يزال التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي لمدّة عام، خلافاً لرغبة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، يلقي بظلاله على المشهد السياسي العام في البلاد، في انتظار ما سيقوم به عون من خطوات ردّاً على "قرار التحدي".

وإذا كان وزير الدفاع سمير مقبل قد اتخذ قرار التمديد بناءً على رغبة تيار المستقبل ومعه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، تنفيذاً لقرار سعودي و"قبة باط" أميركية، فإن عقدة الوصول إلى التفاهمات وإمكانية حصول تسوية على تعديل "قانون الدفاع الوطني" ورفع سن التقاعد للضباط بما يحفظ فرصة العميد شامل روكز بالوصول إلى قيادة الجيش، تقف عند العلاقة "المستعصية" بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

رَدُّ بري على التأكيدات التي وصلت إليه عن نية عون النزول إلى الشارع، عبّر عنه في حديث إلى صحيفة "الأهرام" المصرية ينشر اليوم، معتبراً أن "من حق العماد ميشال عون التظاهر شرط عدم تعطيل المؤسسات". لكن "تعطيل المؤسسات" هو بالتحديد ما يؤكد العونيون نيّتهم القيام به.

اليوم، يتولى المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم وساطة بين الرجلين. وهذه المحاولة لخفض حدّة الاحتقان بينهما لا تتناول كل الملفات الخلافية التي يدرك إبراهيم صعوبة حلها في الوقت الراهن. الأمر محصور ببند "تشريع الضرورة".

وفي حال التوصل إلى حل هذه المعضلة، واقتناع عون بإعادة تفعيل دور مجلس النواب التشريعي، يكون بري قد تخطى عملياً عقدة كلام رئيس تكتل التغيير والإصلاح عن عدم شرعية مجلس النواب الممددة ولايته. كذلك سيؤدي نجاح الوساطة الى منح دفع إضافي لمبادرة إبراهيم الرامية إلى رفع سن تقاعد ضباط الجيش والاجهزة الأمنية ثلاث سنوات، بما يتيح حل الازمة الناجمة عن التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان والامين العام للمجلس الأعلى للدفاع.

 ورغم تأكيد أكثر من جهة سياسية في قوى 8 و14 آذار أن المبادرة ماتت بفعل صدور قرار التمديد وبسبب رفضها من قبل بري والرئيس سعد الحريري، فإن مصادر العونيين لا تزال ترى أفقاً لها. كذلك فإن إبراهيم لم ييأس بعد من إمكان تحقيق اختراق جدي. وفيما كان منتظراً أن يزور إبراهيم ووزير الداخلية نهاد المشنوق الرئيس الحريري، كانت الزيارة من نصيب المشنوق وحده. إلا ان هذا الأمر لم يحبط ابراهيم، الذي يؤكد لسائليه أنه سيستمر في مسعاه.

صحيفة "السفير": السنيورة لعون: أنت تتهوّر وتدمّر الجيش

من جهته أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لصحيفة "السفير" انه مستمر في مسعاه لتأمين تفاهم على اقتراح تعديل قانون الدفاع، مشيرا الى ان اتصالاته مستمرة مع كل الاطراف المعنية"، مشدداً على ان "مبادرته لا تزال قائمة، وقيد النقاش"، لافتا الانتباه الى "انها مدروسة بدقة، ومن شأنها ان تؤدي الى ترشيق المؤسسة العسكرية وليس العكس".

وأوضح ابراهيم ان "رفع سن التقاعد جزء من كل"، مشددا على ان "التعديل المقترح لقانون الدفاع هو تعديل متكامل وغير جزئي، وبالتالي لا يؤثر على مالية الدولة وهرمية الجيش، وليس صحيحا انه سيرتب أعباء مالية باهظة على الخزينة، او انه سيؤدي الى انتفاخ في عدد العمداء على حساب التوازن الهرمي".

من جهتها أبلغت مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" صحيفة "السفير" ان مبادرة اللواء ابراهيم "لا تزال حية"، لافتة الانتباه الى ان "إقرارها لا يتوقف على قبول السنيورة او عدمه، غامزة في هذا المجال من قناة النائب وليد جنبلاط الذي يستطيع المساهمة في تأمين الاكثرية المطلوبة في مجلس النواب لإقرار تعديل قانون الدفاع بالتنسيق مع بري، إذا كانت هناك رغبة في احتواء الازمة وتجنب تدحرجها نحو الأسوأ".

ورداً على التصريحات التي أدلى بها فؤاد السنيورة لصحيفة السفير والتي قال فيها أن "العماد عون أعطي مئة سلم لكنه رفض أن ينزل على أي منها، وتمسك بالبقاء على الشجرة"، اعتبرت المصادر ان "عون ليس عالقا على الشجرة وبالتالي لا يحتاج الى سلم للنزول، "ونحن لم ولن نفتش عن سلالم التسويات المذلة، أما من يفترض انه نجح في استباق مفاعيل الاتفاق النووي وانه تسلق السلم الى حيث يريد، فهو واهم وستبين له الايام انه لم يصل الى مكان"، مشددة على ان "الانقلاب الذي حصل مرحلي".

وكشفت المصادر عن ان "عون رفض في ربع الساعة الاخير، قبل التمديد للقادة العسكريين، ثلاثة عروض تخدم المصلحة الشخصية للعميد شامل روكز، وهي: تأجيل تسريح روكز شأنه شأن العماد جان قهوجي واللواء وليد سلمان واللواء محمد خير، ترقية روكز الى رتبة لواء، أو ترقيته ضمن مجموعة محدودة ومنتقاة من الضباط الى رتبة لواء".

وقالت مصادر الصحيفة ان "عون أبلغ المعنيين بالوساطات والعروض معارضته شخصنة الحلول وتفصيلها على قياس هذا الضابط او ذاك، مؤكدا ضرورة معاملة جميع ضباط الجيش بالمثل على أساس احترام معايير القانون والدستور، ورفضه تمييز روكز عن غيره من الضباط، كما ان روكز نفسه لا يقبل تخصيصه وحده بترقية او تأجيل تسريح".

صحيفة "البناء": خميس برتقالي مع الضوء الأخضر للآلية الحكومية... ضمن الخط الأحمر

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة "البناء" أنّ العماد عون "لا يزال يحاول تصحيح الأخطاء التي ارتكبت وأن تستقيم الأمور على أساس الدستور والقانون، لكن إذا استمر الفريق الآخر بالانقلاب على الوطن فإنّ الجنرال سيحدد كيفية التحرك والزمان والمكان، فنحن لم يعد لدينا شيء نخسره، لكننا لا نريد أن نخسر الوطن".

ورأت المصادر أن العماد عون "خاطب قهوجي من دون ذكر العماد كونه لم يعد شرعياً، فهو قام بانقلاب على قانون الدفاع، والتمديد له مخالف لكل القوانين"، مستغربة كيف" يقبل قهوجي الذي يدّعي الحرص على المؤسسة العسكرية بالتمديد له وحده".

ودعت المصادر "كل وزير في الحكومة إلى أن يحتاط سياسياً، سنفتح ملفات كل وزير، ليرى الشعب الفساد المستشري عند بعض المكونات، عله يتحرك لاسترجاع حقوقه من سرقة وفساد هؤلاء".

ولفتت مصادر الصحيفة إلى أن "موافقة العماد عون على بعض الوزراء من تيار المستقبل أثناء مشاورات تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، كان على أساس أن الحكومة لن تبقى أكثر من ثلاثة أشهر، ويصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، إلا أن تيار المستقبل انقض على هذا الاتفاق"، مؤكدة أن "عون لم يتهجّم على الجيش إنما دعا قائده لإبعاد الجيش عن السياسة، ودعا الضباط والعسكريين لعدم القبول بإقحامهم بما يجري".

وأكدت مصادر مطلعة لـ"البناء" أن عون "ظهر في المؤتمر الصحافي بمظهر المخدوع مرة ثانية بعد أن خدعه تيار المستقبل في ملف الرئاسة"، مشيرة إلى "مبادرة رفع سن التقاعد للضباط لمدة ثلاث سنوات التي فهم منها الجنرال عون أنها ستؤدّي إلى تمديد خدمة قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، وإفساح المجال أمام ترقيته إلى رتبة عماد في هذه الفترة وتعيينه قائداً وتصبح ولايته 5 سنوات في حال نجاح المبادرة، ولكن تبيّن أنّ هذه المبادرة لن تبصر النور والدليل أنها لم تعط الفرصة الكاملة للتسويق، وسارع مقبل لتأجيل التسريح لقائد الجيش لسنة إضافية على رغم أن في إمكانه الانتظار شهرين".

ولفتت مصادر الصحيفة إلى "أنّ بعض أوساط التيار الوطني الحر يبدو من حديثها أنها لا تزال تعوّل على هذه المبادرة ومن أجل ذلك صعّد العماد عون من لهجته في المؤتمر الصحافي وأرجأ قرار التحرك إلى يوم الأربعاء، وقد تكون شرارة انطلاقه يوم الخميس مواكبة مع جلسة مجلس الوزراء".

 

صحيفة "الجمهورية": برّي: لعون حقّ التظاهر شرط عدم التعطيل... و«المستقبل»: تحرُّكه ضدّ حلفائه

ورجّحت مصادر قريبة من دائرة القرار في "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الجمهورية" ان "تتحدّد الساعة صفر للتحرّك في الشارع مساء بعد غد، فتبدأ التحركات الشعبية مساء من مختلف المناطق في اتجاه وسط بيروت وقد تمتد ليلاً الى محيط السراي الحكومي".

وقالت مصادر الصحيفة إنّ "من بين ترتيبات التحرّك تداخل المسيرات السيّارة بالحضور الشعبي عند تقاطع بشارة الخوري ـ رياض الصلح وقد تقفل كل الطرق الى السراي، ما خَلا تلك التي تصِل اليها من جسر الرينغ في اتجاه مدخلها الغربي".

واستبعدت المصادر ان "تشارك في التحرك ايّ قوة سياسية اخرى، خصوصاً (حزب الله) الذي طمأن حلفاءه في قوى 8 آذار، ولا سيما منهم قيادة حركة (امل)، الى انّ البلاد لا تتحمّل تحركاً شعبياً في مناطقنا، فالمخاوف من خروق أمنية تستغلّ الحشود الشعبية واردة في ايّ لحظة، والأمن لن يكون مستفيداً من ايّ تحرّك من هذا النوع على عكس ما يمكن حصوله في المقلب الآخر من بيروت حيث يمكن ان يتعرّف المتظاهرون بعضهم الى بعض خصوصاً إذا كانوا من لون واحد".

صحيفة "الديار": هل انتهى عون سياسياً أم انه سيُفاجئ سياسيين في تصعيد يُلزمهم بالتسوية؟

في السياق نفسه أكدت مصادر في 8 آذار لصحيفة "الديار" ان تيار المستقبل يظن ان "حرق اوراق" الجنرال ميشال عون الرئاسية يمكن ان يحصل عبر "تهريب" التعيينات الامنية، لكن ما لا يدركه المستقبل انه لا يمكن كسر عون بهذه الطريقة، فعندما تحسم القضايا الكبرى في المنطقة سيكون لرئاسة الجمهورية حسابات اخرى.

واشارت المصادر الى ان "اعلان النصر على الجنرال مبالغ فيه، لان ما فعله المستقبل لا يصرف داخلياً، لان خصمه الحقيقي لم يقل كلمته بعد، وهو يدرك ان حزب الله لن يترك عون "يغرق"، ولن يتركه في "منتصف الطريق"، ولن يقبل بكسره، وشددت على ان الهجوم على "التيار الوطني الحرّ" قرار اتخذته السعودية لمحاصرة حزب الله والتضييق عليه عبر استهداف حليفه، واكدت ان من ذهب الى سوريا في حرب استباقية لحماية المقاومة لن يقبل بهزيمة على الساحة اللبنانية.

واكدت مصادر الصحيفة ان تخصيص عون جزءاً من كلمته للتدليل على اهمية ما يفعله حزب الله في سوريا لحماية المسيحيين واللبنانيين لم يكن كلاماً عابراً، فعون يعرف تماماً انهم يريدون منه التخلي عن حليفه فكان ردّه الحاسم، وهو على قناعة تامة ان السعودية والمستقبل يريدان تدفيعه ثمن خياراته الاستراتيجية ولكنهما لن ينجحا لان في "عنق حزب الله" (دين) للتيار الوطني الحر غير قابل للتسوية.

وشددت المصادر على ان "ثمة نقص خطير في حسابات المستقبل ومعه السعوديون، فالامر يتعلق بردّ فعل حزب الله ازاء ما يجري، والحزب لن يتوانى عن حمايته من نفسه ومن المترصبين به".

صحيفة "اللواء": "النفير العوني" بعد زيارة ظريف .. وخطوط حمر في الشارع

إلى ذلك علمت "اللواء" أن الرئيس سلام وجّه أمس دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في العاشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، لمتابعة مناقشة المواضيع ذاتها التي نوقشت في الجلسة الماضية، من دون اتخاذ قرارات في شأنها، أي موضوعي النفايات وآلية العمل الحكومي، في حين أن موضوع التعيينات الأمنية، حُسم بالقرارات التي أصدرها وزير الدفاع بالتمديد للقادة الثلاثة استناداً إلى صلاحياته.

وتوقعت مصادر السراي الكبير، أن يُثار موضوع التعيينات من قبل وزراء «تكتل الإصلاح والتغيير» لكنها نفت أن تكون تملك معلومات عن كيفية إثارة هذا الموضوع.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"اللــواء" انه من المبكر الحديث عن أن جلسة الخميس المقبل آخر جلسة للحكومة، وتمنى أن تكون اللجنة الوزارية المكلفة بملف النفايات قد أنجزت أمراً معيناً إلى حين حلول موعد الجلسة، وذلك كي يناقش المجلس مسألة جدية، لافتاً إلى انه في ما خص الأمر الآخر فإنه لم يظهر أن هناك تطورات إيجابية.

ولم يخف الوزير درباس وجود عقبات خلال جلسة الخميس، لكنه أعلن "انه وبعض الوزراء سيشاركون بنية عدم المجابهة إنما التفاهم".

صحيفة "النهار": ماذا بعد تعثّر الحل برفع سن تقاعد العسكريّين؟ بري: العونيّون ضيّعوا فرصة تعيين روكز

وعلى مقلب آخر ووقت حذر النائب وليد جنبلاط من تفاقم مشكلة النفايات، لافتاً إلى أن أي شركة تستوفي الشروط في المناقصة في حاجة إلى 16 شهراً للبدء بعملها، استغربت مصادر متابعة لملف النفايات، عبر "النهار"، عدم إيلاء المعنيين اهتماماً لعرض بلدية عرسال الذي قدمه رئيسها علي الحجيري خلال مؤتمر صحافي عقده في 27 تموز الماضي، ومفاده أن ترسل بلديات جبل لبنان وكل بلديات لبنان النفايات إلى عرسال التي تبلغ مساحتها مع مشاعاتها نحو 320 كيلومترا مربعاً، وفيها أكثر من 50 مقلعاً صخرياً مقفلاً، وهي قادرة على استيعاب كل النفايات مدى شهور وحتى سنوات.

وأوضحت المصادر أن الشركات التي يجري العمل لإنشائها وتلزيمها تحتاج على الأقل إلى ستة أشهر كي تباشر عملها، في حين أن بلدية عرسال مستعدة لنقل كل نفايات المتن وكسروان في يوم واحد إلى جرودها الصخرية القاحلة بمجرد أن تتصل بها البلديات الراغبة، وثمة دراسة موضوعة لهذه الغاية تبين أن الكلفة لا تتجاوز نصف الكلفة التي تأخذها "سوكلين" أي 70 دولاراً للطن بدل 140، كما أن شاحنات النقل مؤمنة، والإمكانات متوافرة لدى واضعي الدراسة - الخطة للفرز والتسبيخ، وهذا الحل يوفر موارد عيش لمئات الشبان العاطلين عن العمل، ولعائلات كثيرة في عرسال، وأيضاً للاجئين سوريين فيها لا يجدون طريقة لكسب قوتهم.

وأضافت المصادر أن "خطة إرسال النفايات إلى عرسال تقضي بإشراف الجيش المنتشر في المنطقة على الشاردة والواردة عند التنفيذ، وأن قيادة الوحدات العسكرية المتمركزة هناك أبدت موافقتها عندما اطلعت عليها، أما معارضة بعض الأهالي للفكرة فيتكفل معالجتها المجلس البلدي. لكنها لفتت إلى اعتراض أبداه "حزب الله" بذريعة أسباب أمنية تقول المصادر إنها ليست في محلها ما دام الجيش هو الضمان والمرجع والأهالي متشبثون بالتعاون معه.