تصدرت زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى لبنان عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، لما لها من أثر استراتيجي على العلاقات اللبنانية-الايرانية التي لطالما حرص الجانب الايراني على تفعيلها وتمتينها.

والتقت مصادر فريقي 8 و 14 آذار على أن تصريحات الوزير "اللبق"، - الذي وصل بيروت بعد ظهر أمس والتقى رئيس الحكومة تمام سلام والأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ليلاً-، تجاه لبنان "جدّية" و"محترمة" و "حريصة" و "هادئة"، قائلةً إن الوصفة التي حملها للبنانيين "هي الاستقرار اللبناني ثم الاستقرار اللبناني".

وعلى خط آخر، دعا رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون أنصاره اليوم الى النزول الى الشارع والمطالبة بحقوقهم ليعبروا عن وجودهم الحقيقي والشرعي، موجهاً دعوته خلال مؤتمر صحفي أمس الى مناصريه للاستمرار في "الحلم" الذي يعبرون عنه لأنه أجمل ما فيهم.

من زيارة وزير الخارجية الايراني نبدأ، حيث قالت صحيفة "السفير"  قبل ان يبدأ عون مؤتمره الصحافي، كان وزير خارجية إيران بالكاد ينتهي من أول كلامه اللبناني في المطار، في أول زيارة رسمية لبيروت بعد توقيع التفاهم النووي، بتشديده على أهمية الحوار والتعاون، متمنياً المزيد من التعاون بين الحكومتين اللبنانية والإيرانية، معتبراً أن الهدف من زيارته هو التحدث مع المسؤولين اللبنانيين "بخصوص السلام والأمن في المنطقة".

وقد شمل برنامج اليوم الأول للوزير الايراني الرئيس سلام فور وصوله الى بيروت، قبل أن يتوجه الى الضاحية الجنوبية لبيروت حيث عقد لقاء مطولا مع الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله شارك فيه مساعده حسين أمير عبد اللهيان والسفير الايراني محمد فتحعلي وباقي أعضاء الوفد الايراني.

والتقت أوساط سياسية مخضرمة في "8 و14 آذار" عند وصف تصريحات ظريف في بيروت بأنها "جدّية" و "محترمة" و "حريصة" و "هادئة"، وقالت إن الوصفة التي يحملها للبنانيين طهي الاستقرار اللبناني ثم الاستقرار اللبناني".

وذكرت صحيفة "النهار" ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سجل في السرايا اعجابه بالوضع الامني المستقر في لبنان، وقارن بالاجراءات المشددة التي كانت تحاط بها زياراته السابقة.

وأكد ظريف تشجيع ايران الحوارات القائمة "بهدف الوصول الى اتفاق على رئاسة الجمهورية"، مشيراً الى ان هذا الموضوع "يعالج من قبل الشعب اللبناني وينبغي على الحكومات الأجنبية ألا تعرقل ما يريده الشعب اللبناني"، مضيفاً أن "أصدقاء لبنان مستعدون للمساعدة ولن يتأخروا".

وأكدت مصادر مطّلعة على أجواء الزيارة لصحيفة "الأخبار" أن الزيارة "هدفها وضع اللبنانيين في صورة الاتفاق النووي الإيراني وما جرى من محادثات مع الدول الغربية، ولشرح وضع إيران الجديد ودورها على مستوى الإقليم وتمسّكها بدعم حلفائها ومن وقف إلى جانبها على كافة المستويات".

ووصف مصدر حكومي لصحيفة "اللواء" محادثات سلام مع ظريف بأنها كانت جيدة، وأنها تناولت ثلاثة ملفات من ضمنها الاتفاق النووي، وضرورة الافادة منه لدعم ملفات الاستقرار في المنطقة، ودعم المؤسسات الرسمية في لبنان، وأبرزها إنهاء الشغور الرئاسي، لكنه شدّد بأن المسؤول الإيراني لم يحمل أية مبادرة في هذا الخصوص.

وفي ما خص الاتفاق النووي اعتبر ظريف ان الاتفاق هو نصر للمنطقة بكاملها، وهو أظهر انه بالحوار يمكن ان نتوصل إلى معالجة كل المسائل الإقليمية والدولية المستعصية، وحتى بين الدول التي بينها خلافات أساسية مثل إيران والولايات المتحدة.

وقال ان إيران بذلت جهداً كبيراً في محادثات فيينا لنتوصل إلى اتفاق لا يشعر فيه أي طرف من الطرفين أن هناك خاسراً أو رابحاً، ولم نسمح بأن تستغل القضايا الإقليمية في معالجة الملف النووي.

وأضاف ظريف حسب مصارد الصحيفة "نحن نعتبر أن الجميع خرج من المفاوضات رابحاً، ولم يكن هناك من خاسر، ونعتبر أيضاً أنه بعد هذا الاتفاق يجب أن نلتفت إلى حل قضايا المنطقة، ونحن من جهتنا مستعدون للتعاون مع دول المنطقة لحل المشاكل العالقة، بما في ذلك تحقيق الأمن والاستقرار".

وأمل الرئيس سلام من جهته أن يكون للاتفاق النووي انعكاس إيجابي على دول المنطقة، وعلى العلاقات العربية - الإيرانية، وتوقف مطولاً عند مشكلة الشغور الرئاسي، عارضاً لتطورات الوضع في لبنان، وكيفية تصدي الدولة للإرهاب من خلال قواها الأمنية، مؤكداً بأن الحكومة تفاخر بالمؤسسات الأمنية بعيداً عن الخلافات السياسية، أملاً أن تكون إيران قادرة على مساعدة لبنان لحل مأزق الشغور الرئاسي.

ظريف في بيروت... وعون يراهن على جمهوره

 

على الخط الآخر، اعتبرت صحيفة "السفير" أن ما بين "هدوء ظريف" في تصريحي المطار والسرايا و "ثورة جنرال الرابية"، استمر التحرك الداخلي على خط تسوية قضية تمديد سن التقاعد ثلاث سنوات للضباط، حيث واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحرّكه على أكثر من خط داخلي، بالتوازي مع دخول مصري بهدف بلورة مخرج للاقتراح يؤدي إلى إصابة أكثر من عصفور بحجر واحد، من إعادة الاعتبار إلى الحكومة وصولا إلى فتح أبواب مجلس النواب، مرورا بقوننة قضية التمديد لقائد الجيش وعدد من كبار الضباط.. والأهم هو الحفاظ على واقع الاستقرار الحالي.

وبرغم نفي قيادي بارز في "المستقبل" وجود أي تدخل مصري، قالت أوساط متابعة لـ "السفير" إن خطوط التواصل كانت مفتوحة في الساعات الأخيرة بين ممثلين عن كل من عون والرئيس نبيه بري الذي أعاد تأكيد التزامه بالمبادرة الهادفة إلى قوننة التمديد للضباط، مؤكداً أن هيئة مكتب مجلس النواب هي وحدها التي تحدد جدول أعمال أية جلسة نيابية عامة، مجدداً اعتراضه على نزع الصفة الدستورية عن مجلس النواب.

وكان لافتا لانتباه الصحيفة أن العماد عون حرص في مؤتمره الصحافي، أمس، على توضيح النقطة الأخيرة بقوله إن الشعب هو مصدر السلطات وبالتالي، فان المجلس الحالي غير شرعي من زاوية كونه غير منتخب ولكنه قانوني "وكل المعاملات التي تصدر عنه قانونية".

واشارت "السفير" الى أن العماد عون أكد أمام حلقة ضيقة أن التحرك في الشارع سيكون عبارة عن رسالة أولى تليها رسائل متتالية ومتدحرجة أسبوعياً، وذلك عشية كل جلسة لمجلس الوزراء، "فاذا أقدم تيار المستقبل على أية خطوة استفزازية جديدة، على مستوى الحكومة أو غيرها، فان كل الخيارات متاحة بما فيها الاستقالة من مجلس النواب".

وقالت صحيفة "الأخبار"، اليوم يبدأ التيار الوطني الحرّ ما تسميه مصادر قيادية بارزة فيه "المرحلة الأولى من الرّد على قرار التمديد غير الشرعي والاستهتار بحقوق المسيحيين"، بعد دعوة العماد ميشال عون، أمس، أنصار التيار واللبنانيين الى التظاهر اليوم. وحثّ عون، بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، العونيين واللبنانيين على النزول "إلى الشارع، فنحن نحلم بوطن فيه قانون، لا نفايات وسرقة وفساد".

وتأتي الدعوة مع إخفاق مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في الوصول إلى نتائجها المرجوّة، بحصول توافق على رفع سنّ التقاعد للضباط ثلاث سنوات عبر تعديل "قانون الدفاع الوطني" في مجلس النواب، وبعدما كان رئيس تكتل التغيير والاصلاح قد منح المبادرة مهلة للوصول إلى نتائج.

وبحسب المعلومات التي تمّ التداول بها مساءً، حدّد التيار الوطني الحر عدّة نقاط للتجمع لمناصريه في مناطق البترون وكسروان وجبيل وعاليه والمتن الشمالي، فضلاً عن مراكز تجمّع على ساحل المتن الجنوبي والأشرفية، التي من المرجّح أن تكون مراكز انطلاق لتحرك التيار الى وسط مدينة بيروت مع ساعات بعد الظهر والمساء على شكل مواكب سيّارة، على أن يقوم مناصرو التيار بقطع طرقات في محيط العاصمة بعد غدٍ الخميس.

وقالت مصادر قيادية بارزة في التيار، في اتصال مع "الأخبار"، إن "كل شيء وارد، ولا سقف للتحرك الشعبي من قطع الطرقات إلى التظاهر والاعتصام بشكل مستمر في أماكن محدّدة من بيروت، والقرار رهن إشارة الرابية".

وفي وقت يؤكّد فيه أكثر من مصدر أن "أعداد المشاركين اليوم ستكون كبيرة"، تشير المصادر إلى أنه "لا قرار أبداً بالصدام مع الجيش أو القوى الأمنية"، فيما تؤكّد مصادر في قوى 8 آذار أن "الجنرال عون يحرص على ألّا يتكرّر مشهد الصدامات التي وقعت المرة الماضيةط، فيما قالت مصادر مطّلعة أخرى إن "الجيش بدوره اتخذ قراراً بعدم المواجهة مع المعتصمين وعدم إقامة أي إجراءات استثنائية كقطع الطرقات"، وإن "القوى الأمنية المختلفة ستتخذ إجراءات عادية لحماية المتظاهرين والمؤسسات العامة والخاصة".

ونفَت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لصحيفة "الجمهورية" أيّ علاقة للتحرّك المرتقب بالجوّ الخارجي، بل يتعلق حصراً بالوضع الداخلي، قائلةً "نحن لا نوقِف تظاهرةً أو نتحرّك من أجل وزير خارجية إيران أو من أجل أيّ موفَد أجنبي أو عربي"، داعيةً إلى انتظار اليوم "لمعرفة حجم الحَشد".

ولفَتت المصادر الى أنّ "التحرك الذي يأتي عشية جلسة مجلس الوزراء سيكون هذه المرّة أشملَ وأوسع، ويمكن أن يمتد أياماً عدّة وسيشمل كلّ المناطق، وأنّ عنصر المفاجأة يكمن في المكان الذي سيلتقي فيه المتظاهرون".

وأكّدت مصادر "الجمهورية"، أنّ "هدف التحرّك هو للقول بأنّنا موجودون في المعادلة وأنّنا طلّاب شراكة، وسنناضل لانتزاع حقّنا بهذه الشراكة، ولن يتمكّن أحد مِن حذفِنا كأكبر قوّة مسيحية من المعادلة، تمهيداً للتسوية على حساب جميع المسيحيين"،مشددةً على أن "لا نيَّة للصدام مع الجيش والقوى الأمنية".

ولفَتت المصادر الى أنّ التحرك الذي يأتي عشية جلسة مجلس الوزراء سيكون هذه المرّة أشملَ وأوسع، ويمكن أن يمتد أياماً عدّة وسيشمل كلّ المناطق، وأنّ عنصر المفاجأة يكمن في المكان الذي سيلتقي فيه المتظاهرون».

وأكّدت المصادر أنّ "هدف التحرّك هو للقول بأنّنا موجودون في المعادلة وأنّنا طلّاب شراكة، وسنناضل لانتزاع حقّنا بهذه الشراكة، ولن يتمكّن أحد مِن حذفِنا كأكبر قوّة مسيحية من المعادلة، تمهيداً للتسوية على حساب جميع المسيحيين". وشدّدَت على أن "لا نيَّة للصدام مع الجيش والقوى الأمنية".

تكمل الصحيفة أنه وفي هذه الأجواء، عزّزَت القوى العسكرية والأمنية تدابيرَها الأمنية في وسط بيروت وحول المؤسسات العامة والخاصة تحضيراً للتظاهرات التي أعلِنَ عنها أمس وسط معلومات تتحدّث عن انتشار كثيف للقوى الأمنية سيُسجّل بدءاً من ظهر اليوم.

وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص للصحيفة إنّ "التدابير التي ستُتّخَذ طبيعية جداً وليس فيها أيّ جديد، وهي تتزامن مع كلّ ما هو طارئ واستثنائي، والغاية منها حفظ النظام والمؤسسات".

وردّاً على سؤال حول وضع قوى الأمن الداخلي ووحدات مكافحة الشغب في مواجهة المتظاهرين، قال بصبوص "إنّ التدابير التي سنتّخذها هي لحماية المتظاهرين بالدرجة الأولى، وتالياً لا يمكن الفصل بين وجودنا والجيش، فنحن وإياه يد واحدة".

وإلى ذلك، قالت مصادر عسكرية لـ"الجمهورية"، إنّ "الجيش لن يقف حجر عثرة في وجه أيّ تحرّك سِلمي وديموقراطي، ولن ينجَرّ إلى الاستفزاز، بل سيَحمي المتظاهرين"، لافتةً الى أنّ "المسيرات السابقة للتيار الوطني الحرّ اتّجَهت من سنتر ميرنا الشالوحي الى محيط السراي الحكومي ولم تمرّ على أيّ حاجز للجيش، مع أنّه كان في إمكان الجيش إقامة حواجز في مثل تلك الحالات، لكنّه قامَ بواجبه الوطني في حماية المتظاهرين على رغم الاعتداءات التي تعرّضَ لها".

وأكّدَت المصادر أنّ "قطعَ الطرق ممنوع والتعرّض للمؤسسات وهزّ الاستقرار سيواجَه بالطريقة المناسبة"، مشدّدةً على أنّ "جميع المتظاهرين هم أبناء هذا الوطن، لكنّ اللعبَ بالاستقرار خطّ أحمر".

الى ذلك أكدت مصادر التيار الوطني الحر لصحيفة "البناء" أنّ "محاولات جرت منذ عام 2005، لاستئصال ظاهرة العماد عون لأنه يمثل وجهة نظر المسيحيين، ولذلك سيحاصر حتماً من قبل تيار المستقبل".

ولفتت المصادر إلى "أنّ العماد عون لن يتراجع عن خوض المعركة ضدّ التمديد للقادة العسكريين والأمنيين وضدّ استباحة المؤسسات، وهذا شعار رفعه في اليوم الأول من عودته إلى لبنان ولن يتراجع عنه".

 وأضافت مصادر الصحيفة أنّ "الجنرال لا يريد من حلفائه لا سيما حزب الله النزول معه إلى الشارع، فهناك تنسيق بينهما في هذا الشأن".

وأكدت مصادر مراقبة لـ"البناء" أنّ العماد عون بات مضطراً للنزول إلى الشارع ليسجل اعتراضه الجماهيري ولتأكيد الدعم الشعبي، ولإعلام الفريق الآخر بأنه ليس طليق اليدين من تصرفاته الكيدية. ولفتت المصادر إلى "أنّ الجنرال عون لا يستطيع أن يتقبّل أن فريقه السياسي ربح الحرب في الشرق الأوسط، وهو يخسر في لبنان، فكان لا بدّ من تسجيل موقف جماهيري لتحقيق الأهداف المرجوّة".

وشدّدت مصادر الصحيفة على "أنّ التحرك محكوم بالحرص على الأمن والسلم الأهلي إلى الحدّ الأقصى، وإرسال رسالة قوية للطرف الآخر تؤكد حجمه التمثيلي، لكن يبدو أنّ هناك نوعاً من الكيدية بدأت دوائر تيار المستقبل وبعض الأطراف المسيحيين المعارضين يعدونها لدفع العماد عون للانزلاق إلى مواجهة الجيش، الأمر الذي يحرص رئيس التيار الوطني الحر وحلفاؤه على تجنّبه في شكل مطلق".

وحسب صحيفة "الديار" يبدو ان النائب وليد جنبلاط ينأى بنفسه عن اي ردّ على الجنرال عون، وتقول اوساط مقربة منه ان موقفه واضح في هذا الشأن ويدعو الى ضرورة مجاراة عون وعدم الذهاب الى قطع شعرة معاوية معه.

واشارت المصادر الى انه يعمل وراء الكواليس لتدوير الزوايا مع الرؤوس الحامية في تيار المستقبل، معتبراً انه لا بد من التوصّل الى مخرج ما مع ميشال عون، وان عدم الاكتراث لمطالبه ليس في مصلحة البلد ومصلحة الحكومة.

وتؤكد المعلومات ان جنبلاط اتصل بنواب اللقاء الديموقراطي وقياديي الحزب ودعاهم الى عدم الردّ او انتقاد العماد عون تحت ايّ طائل.

واكدت اوساطه لـ"الديار" ان جنبلاط لن يدخل في أيّ اشكال مع عون، وانه سيحصر اهتماماته هذه الفترة بالنفايات دون الغوص في الاشكالات السياسية، اذ يرى جنبلاط في مجالسه ان المنطقة مقبلة على تحولات وتغيرات هائلة، وعليه ان الامور الداخلية مرتبطة بهذه التطورات واي دعسة ناقصة لاي طرف سياسي ستغرق البلد في خلافات ومتاهات ومزيد من الانقسام السياسي.

كذلك تقول الأوساط انه على تواصل مع قيادة حزب الله بالتنسيق الميداني، ولهذه الغاية هو على تواصل دائم مع الحاج وفيق صفا، وانه يشدد على المسؤولين الحزبيين لدعوة المسؤولين في حزب الله لكل الاحتفالات والمناسبات الاشتراكية والدرزية والبلدية في الجبل والساحل.