ارشيف من :أخبار لبنانية

باسيل: الحكومة هي من تعطل نفسها ومطالبتنا ببند التعيينات الامنية ما زالت قائمة

باسيل: الحكومة هي من تعطل نفسها ومطالبتنا ببند التعيينات الامنية ما زالت قائمة

رأى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن "ان الحكومة هي من تعطل نفسها"، منتقداً سكوت الحكومة مجتمعة عن المخالفة القانونية والدستورية التي قام بها وزير الدفاع سمير مقبل واتخاذه قراراً غير شرعياً وغير قانونياً لجهة تأجيل تسريح القادة الامنيين، وأضاف "نحن نتعامل معه على هذا الاساس ونعتبر أن مطالبتنا ببند التعيينات الامنية ما زالت قائمة".

وقال باسيل، في مؤتمر صحافي "لدينا اليوم وكالة عن رئيس الجمهورية ولا نقبل أن يتم السطو على صلاحياته التي نمثلها جزئياً، وبالتالي ما نمثله شعبياً من صلاحيات"، وأردف "كل تلك الصلاحيات تفرض ان كل أمر في مجلس الوزراء لا يمكن ان يمر من دون توافق، أي من دون موافقتنا، وبالتالي يجب التعامل معنا على هذا الأساس". ولفت الى "أن التعامل مع الحركة الشعبية باستخفاف هو اهانة لنا ولكل شخص نزل الى الشارع أمس ولكل من لم ينزل ولكل من سينزل في الايام المقبلة".

باسيل: الحكومة هي من تعطل نفسها ومطالبتنا ببند التعيينات الامنية ما زالت قائمة

وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل


وقال باسيل ردًا على انتقاد ما قاله عن الإنتصار خلال مؤتمره مع ظريف "أعبّر كوزير عن موقفي ولا أنتظر إذناً من أحد، وانا اعبر باسم كل اللبنانيين، وأعتقد أن على اللبنانيين جميعاً أن يلمسوا بأن الحوار ينتصر على العزل، والتعدد ينتصر على الارهاب".

وكرر باسيل أن "لسنا موظفين عند أحد، بل نحن شركاء، وشراكتنا في الزبالة لا تكون فقط في جمع النفايات. فعندما تكون روائح النفايات عطرة بالنسبة للبعض لأن رائحة الدولارات تفوح منها، يكونون وحدهم في الملف، وعندما تذهب الدولارات وتبقى الزبالة في الطرق يدعوننا لنتشارك الأزمة، ونتحمل من أجل الناس. من واجبنا ان نحل هذه المشكلة، لكننا نقول للناس ان ما يحصل هو تسويف لسمسرات جديدة ولأموال جديدة".

وختم باسيل قائلاً :"ان جلسة مجلس الوزراء اليوم كانت صريحة وواضحة أكثر، ودلت على مستوى الإحتقان الذي وصلنا اليه داخل المجلس وخارجه. وقد نجح رئيس الحكومة حتى الآن في تفاديه، وإن شاء الله يستمر في ذلك بقدرته وحكمته لئلا يوصلنا الى انفجار داخل مجلس الوزراء يؤدي الى انفجار أكبر خارجه، لأننا لن نقبل أي تهميش في أي مؤسسة دستورية، وبالأخص في مجلس الوزراء، المسيحيون نصف البلد، ومن يقول خلاف ذلك فليعدل الصيغة والميثاق، وعندئذ نتضامن معه ويكون هو من يمس بالوحدة الوطنية".

2015-08-13