قال المسؤول الإعلامي في "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" باقر درويش إن "وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة يحاول نفي وجود التمييز المذهبي ضد مكون وطني كبير هم الطائفة الشيعية"، مؤكدا أن "تلك محاولات تفضحها الأرقام".

وأشار إلى أنّه "في سنة 2014 بلغت نسبة تعيينات المواطنين الشيعة صفر% في الوظائف العليا التي تتعلق بالأمن في الوزارات السيادية كوزارة الداخلية والدفاع أوالحرس الوطني"، مضيفا أنّه "تم اجراء دراسة دقيقة للأوامر الملكية والقرارات الملكية والقرارات الوزارية الصادرة في سنة 2014 لنخرج بهذه النسبة".

المسؤول الإعلامي في "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" باقر درويش

وشدد درويش على أنّ التمييز العرقي والمذهبي في البحرين قد اتخذ طابع مؤسساتي، وقد تضاعف عن السنوات السابقة بشكل ملفت.

وأوضح درويش في سنة 2014 تم تشكيل لجنة جديدة هي نيابة الجرائم الإرهابية وفق الأمر الملكيّ 64 لسنة 2014، وقد كانت التعيينات فيها كلها من طائفة واحدة واستثنت المواطنين من الطائفة الشيعية، مايدل على عدم اعتماد المعايير العالمية في تكافؤ الفرص في التوظيف من دون تمييز.

وختم درويش قائلا إنّ "المادة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه "يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق"، إلا أنّ التمييز الذي يجري وفق سياسات رسمية سبق وفضح مشروعه تقرير البندر؛ حيث بات مكرسا في مختلف مفاصل الدولة بشكل خطير جدا، بما ينال من حق المواطنة الكاملة والثابتة؛ لذلك يجب توفير العدالة الإجتماعية للجميع وفق مبادئ الحرية والمساواة.