شهدت محكمة الجنايات في الكويت أمس مرافعة ماراتونية للنيابة العامة في قضية تفجير مسجد الامام الصادق (ع)، والتي استمرت 4 ساعات متواصلة، وانتهت المحكمة الى اصدار قرارها بتأجيل القضية الى 18 الجاري.

وحضر مدير نيابة العاصمة بالوكالة سليمان الفوزان امام المحكمة، وترافع شفاهة بالقضية، وشرح تفاصيل الواقعة ودور كل متهم فيها، حيث طالب بإعدام 11 متهما بالقضية، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن.

الجلسة استمرّت 4 ساعات

وقال المترافع الفوزان للمحكمة ان "المتهمين في هذه القضية كانوا يريدون احداث فتنة عظيمة، لولا صلابة مجتمعنا، وكانوا يريدون اشعال نار وقودها الناس"، مضيفا "انها قضية الإثم العظيم، والمسلك الذميم، فيها سفك للدماء البريئة، وحطام من فوقه حطام من تحته حطام، نادى به ناعق الموت هنالك غيلة، حتى لئن المتأمل في بنيانها لينفطر قلبه كمداً، مما تحمله بين اطوائها من معان هادمة مدمرة، تسعى للعبث بأمن البلاد، واشاعة الفتنة بين مكونات الوطن الواحد، ابتغاء جرح نزيف في قلبه واحشائه، فلا يعود محصنا ضد الاقتتال والصراع، لتعمه الفوضى، ويتوه بنوه في بحور الدم، والتعصب، ايذانا بهلاكهم جميعاً.
واضاف: اسمحوا لنا ان نقف بين ايديكم وكما هو عهدكم بنا دوماً في مثل موقفنا هذا، ان نصدع بالحق المجلجل، دفاعا عن مصلحة المجتمع الذي اؤتمننا على حراسه قوانينه، والذود عن كيانه وعقائده ومقومات بنائه الاساسية".

وخلص ممثل النيابة، سليمان الفوزان، إلى الطلب بتوقيع أقصى عقاب على المتهمين، جزاء بما اكتسبوا من الإثم، وقصاصاً للحق، وإعلاء لكلمة القانون.

كذلك أشارت النيابة العامة الى أن جسامة الخطر الذي أقدم عليه المتهمون بلغ مبلغاً ننظر معه الى واقعات دعوانا بحسبانها تهديدا صريحا للأمن الوطني، وتفتيتا للمصالح التي أسدل المشرع الجزائي عليها ستار الحماية من كل عدوان، نهوضا ببنيان المجتمع، وفي مقدمتها "الحق في الحياة".