تبنت مصر قانونا جديداً يتعلق بمكافحة "الإرهاب"، حيث صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون الذي ينص على فرض غرامة ثقيلة للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات والوضع الأمني.

وحسبما نُشر في الجريدة الرسمية، فإن غرامةً تتراوح ما بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه ( بين 23 ألفا و58 ألف يورو) تفرض على كل من يبث أو ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات أو العمليات ضد الإرهابيين، وفق ما جاء بموجب المادة 35 من القانون..

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كما يمنع القانون المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا تضمنت الجريمة إخلالاً بأصول المهنة"، ولم يشر البند المذكور في القانون بصفة مباشرة لمهنة الصحافة، كما طرح القانون عقوبة الاعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة "إرهابية" أو إدارتها أو تمويلها.

وتتضمن المادة 29 من القانون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً إلكترونياً" بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".
في المقابل، يرى معارضو هذا القانون ان هذه الغرامات يمكن أن تؤدي إلى اغلاق منشورات صغيرة وردع وسائل الإعلام عن العمل بشكل مستقل، كما يخشى المعارضون من أن يجد الصحافيون انفسهم امام المحاكم بسبب مهنتهم.

ورغم الانتقادات التي تعالت في الشارع المصري لهذه المواد والنصوص التي وصفوها بـ"الفضفاضة" كونها توسع من سلطات أجهزة الأمن، إلا أن الحكومة المصرية ومؤيديها دافعوا عن هذا القانون بصفته ضرورة لمواجهة هجمات الإرهابيين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي العام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على سياسته.