ما زال انجاز توقيف الارهابي أحمد الاسير يخطف الأضواء المحلية، حيث كشفت التحقيقات معه ان عدداً من المحسوبين على المراجع السياسية اللبنانية كانوا يساعدون في تمويله وإيوائه.
وتركزت أخبار الصحف المحلية الصادرة في بيروت، اليوم، على موضوع النفايات حيث يبدو أنّ حلّ الأزمة بات أمراً مستعصياً في ظلّ غياب الحلول القابلة للتطبيق، وحتى الآن يبدو أن لا بديلَ عن وَقف تكديس النفايات قرب المرفأ سوى عودة النفايات لتملأ شوارع العاصمة.
كما تحدثت الصحف عن الجمود السياسي في موضوع جلسات الحكومة، اضافة إلى الحراك الذي جرى في عين التينة.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الأربعاء 19/8/2015

السفير
أيها السياسيون: ارفعوا أيديكم عن ملف الأسير

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "لم يكن خافيا على أحد أن ظاهرة أحمد الأسير نبتت في لحظة سياسية لبنانية تعبيرا عن واقع مأزوم في شارع لبناني معين، لكن سرعان ما دخلت عليها عناصر داخلية وخارجية، فازداد الواقع تأزما، وصارت هذه الظاهرة تشكل عنوانا صارخا للفتنة المذهبية.

صحيح أن أحمد الأسير أساء الى مراجع سياسية ودينية لبنانية كثيرة وجعل حياة مئات آلاف الجنوبيين على مدى أشهر مشروع مخاطرة، وهم في طريقهم من صيدا عاصمتهم وممرهم الالزامي الى مدنهم وقراهم ودساكرهم الجنوبية.

ولكن الصحيح أكثر أن الأسير أساء الى مدينة صيدا وأهلها، والى التعايش التاريخي فيها، سواء بين المسلمين أنفسهم أو بينهم وبين جيرانهم المسيحيين، مثلما أساء الى الاسلام نفسه، عندما حول «مسجد بلال بن رباح» الى منبر للتحريض الطائفي والمذهبي.

وتابعت "السفير"،أساء الأسير أيضا الى تجار صيدا ومؤسساتها ورجال الأعمال فيها الذين يعرفون أن شرايين مدينتهم التجارية والصناعية والسياحية مرتبطة بشرايين الجنوب، وأية محاولة للقطع أو الفصل بينهما، ترتد سلبا على الكل.

والأخطر أن الأسير، قبل معركة عبرا وبعدها، أساء الى القضية الفلسطينية من خلال التحافه عباءة بعض التنظيمات المتطرفة في عين الحلوة، فكان تشديد غير مسبوق للاجراءات الأمنية عند مداخل المخيم، لم يمنع أخطر مطلوب في السنتين الماضيتين من التنقل متخفيا بتسهيلات من هنا وهناك.

وأضافت الصحيفة، أساء الأسير أيضا الى المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الأمنية بخطابه أولا وبممارساته ثانيا، وأخطرها افتعال معركة عبرا وسقوط تلك الباقة من الشهداء والجرحى العسكريين، فضلا عما لحق بالمدنيين من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتابعت، لقد أساء أحمد الأسير الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قبره والى زعامة الرئيس سعد الحريري وبهية الحريري وفؤاد السنيورة والى كل جمهور الاعتدال في لبنان، من خلال محاولة تزوير هوية صيدا وشوارعها وساحاتها التي لطالما احتضنت تظاهرات الصيادين والفقراء دفاعا عن الخبز ومن أجل فلسطين والجنوب.

لقد كان الرئيس الحريري أول من اتصل بالمدير العام للأمن العام مهنئا ومحرضا على ضرب كل الخلايا الارهابية بلا هوادة، لا بل كانت فرحته غامرة الى حد قوله بأن التغطية السياسية مؤمنة لكل مؤسسة عسكرية أو أمنية تضع نفسها على سكة الحرب ضد الارهاب.

وسألت الصحيفة، ما هي مناسبة هذا الكلام؟
كان من الطبيعي أن يتحرك الجهاز الذي أوقف أحمد الأسير، بمعزل عن اسمه وهوية قيادته، في اتجاهات عدة:
¬ أمنيا، لكشف بعض الخلايا والمطلوبين وبعض مستودعات السلاح والذخائر.
¬ سياسيا، لكشف الجهات التي كانت تتولى تحريضه سواء أكانت محلية أم خارجية.
¬ ماليا، لمعرفة الجهات والشخصيات التي كانت تتولى تمويله قبل أحداث عبرا وبعدها.
¬ لوجستيا، لملاحقة كل الذين قاموا بإيوائه وتسهيل تنقلاته من لحظة اندلاع شرارة حوادث عبرا في حزيران 2013 وحتى لحظة توقيفه يوم السبت الماضي.

أدى التسريب الاعلامي السريع، كما صار معروفا، الى وقوع خلل كان خير مثال له تمكن عبد الرحمن الشامي من مغادرة منزله في جدرا قبل وصول الدورية الأمنية إليه، بسبب دوره في إيواء الأسير لمدة يومين قبل توجهه الى مطار بيروت.

وأشارت انه ثمة نقطة لا بد من تسليط الضوء عليها من زاوية الحرص أولا وأخيرا: أن التنافس الأمني بين الأجهزة، فور اعلان نبأ إلقاء القبض على الأسير، بيّن وجود خلل ما، فاذا كانت هذه الأجهزة تملك «داتا» معينة، لماذا قررت اختيار هذا التوقيت للمداهمات والتوقيفات وليس قبل توقيف الأسير، خصوصا أن ما أفضى به من اعترافات كان ملك الأمن العام وحده والقضاة المتابعين؟

الأخطر من ذلك، أن بعض ممولي الأسير، وعلى طريقة «ما حك جلدك مثل ظفرك»، سارعوا الى الاتصال طوعا بمرجعيات حالية أو سابقة، طلبا للرأفة بهم، وراح أحدهم ينتقل من مرجع الى آخر سعيا الى عدم توقيفه في المطار أثناء عودته من رحلة خارجية أبرم خلالها عقودا تجارية لمؤسسته المعروفة!

كان جواب عدد من المرجعيات الرسمية أن كل من شارك في التحريض والتمويل والايواء هو كمن شارك في القتال وقتل العسكريين، وهذا أمر منصوص عليه في القانون، ومن لا يريد ذلك عليه أن يعدل القوانين أولا.

شكلت محاولة إلقاء القبض على (م. ع. ش.) الذي يعمل في دارة النائب بهية الحريري في مجدليون أول اختبار في كيفية التعامل مع هذه القضية المتدحرجة.

فلقد أفاد الأسير في اعترافاته أن هذا الشخص كان يتعامل معه دائما وأنه قام بإيوائه لمدة يومين بعد حوادث عبرا مباشرة، أي قبل انتقاله الى مخيم عين الحلوة.

استأذن المعنيون النائب بهية الحريري، وخصوصا أنها أبدت اهتماما فوق العادة بقضية أحمد الأسير منذ لحظة توقيفه، وكانت تتصل مرات عدة في النهار الواحد في اطار متابعة القضية كمعنية بالشأنين الصيداوي والوطني، وكانت كل المعطيات تصلها تباعا. كان الطلب الموجه اليها واضحا: م. ع. ش. متورط في عملية إيواء الأسير.

..واشتعلت الاتصالات في كل الاتجاهات، وكانت النتيجة أن موكبها تولى عند الساعة الثامنة من صباح أمس توصيل (م. ع. ش.) الى التحقيق لكن بضمانة عدم توقيفه وبالتالي الافراج عنه سريعا بموجب كفالة مالية شرط عدم مغادرة البلاد. هذا المخرج وفّره القضاءان العدلي والعسكري، وبالفعل، تطابقت اعترافات الأسير مع أقوال المستدعى، صباح أمس، لكن القرار السياسي ـ القضائي كان واضحا: ممنوع التوقيف وهذا الأمر يسري على كل من حرّض وموّل أو شارك في الايواء.. أما التفسير، فانه لم يكن مقنعا لا للقضاء نفسه ولا للمحققين!

هل ستسري هذه القاعدة على من موّلوا الأسير، وأسماء عشرة منهم، وهم من عائلات معروفة، باتت موجودة لدى القضاة المعنيين؟
هل ستسري هذه القاعدة على من تولوا ايواء الأسير في أكثر من منطقة، وبعضهم هويته معروفة؟
هل ما يجري في التحقيق اليوم سيتكرر أثناء التحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني في اليرزة بدءا من نهاية الأسبوع الحالي؟

وختمت "السفير" بردها على الأسئلة، أسهل جواب أن ثمة ضغوطا سياسية وقضائية كبيرة قد تؤدي الى اقفال هذا الملف عند حدود توقيف الأسير ومحاكمته، وهنا ينبري السؤال: اذا كان الجيش وباقي المؤسسات الأمنية، تمثل الحصن الأخير، لا بل الوحيد، للاستقرار والوحدة الوطنية، ماذا يمنع اعادة استهداف هذه المؤسسات ومن بعدها القضاة وأهل السياسة، اذا كان التعامل مع جريمة من نوع جريمة عبرا يتم بهذا النوع من «التسامح» الذي من شأنه نقل القضية من خانة الامن الوطني الى خانة المحظور سياسيا، بتبريرات تسيء الى الوطن ودولته وشعبه جميعا.

النهار
حلٌ للنفايات من اليوم والدولة ستجد المطامر

أما صحيفة "النهار" فتناولت موضوع النفايات وأفق حل الأزمة وكتبت تقول "هل يكون اتفاق "الزبالة" مدخلاً الى حلول أخرى؟ سؤال يطرح مع بزوغ فجر حلول تتزامن مع عقد اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية اجتماعاً بعد ظهر اليوم في مقر مجلس الانماء والاعمار يشارك فيه وزراء البيئة والداخلية والمال والتنمية الادارية ورئيس مجلس الانماء والاعمار من أجل فض العروض للشركات التي تقدمت الى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق.

وصرّح وزير البيئة محمد المشنوق امس لـ"النهار" بأنه بات هناك ما يكفي من عروض لمعالجة النفايات في لبنان مما اقتضى فضها واعلانها اليوم بـ"صورة شفافة"، مضيفاً: "إن الدولة ستساهم في إيجاد المطامر وقد آن الاوان لأن ننتهي من كون لبنان بلداً للمكبات".

وقال: "سننتقل اليوم من مرحلة الإعداد الى مرحلة التنفيذ بدءاً بالكنس وانتهاء بالطمر وبينهما المعالجة". وأوضح أن العروض التي سيعلن عنها اليوم "تمت دراسة ملفاتها عبر شركات إستشارية عالمية وجرى تقويمها فنيّاً ومالياً وقانونياً وإدارياً". و"إن المناقصات شملت كل المناطق اللبنانية وهي تعتمد المعايير العالمية إنطلاقا من المعالجة المتكاملة، إذ أنه على رغم تقسيم لبنان الى ست مناطق خدمات فان هذه المناطق ستعمل بانسجام وتكامل في ما يبنها". ولفت الى "أن ثلاث جولات مناقصات جرت سابقاً ولم تشهد إقبالا من العارضين ولكن هذه المرّة كان الاقبال مكتملا".

وعن دور مجلس الوزراء بعد فض العروض، قال: "إن اللجنة الوزارية سترفع تقريرا الى الحكومة لاطلاعها على النتائج، على أن يتولى مجلس الانماء والاعمار توقيع العقود مع الشركات الفائزة في المناقصات".

وفي هذا الاطار علمت "النهار" انه ربما أعلن عن مطامر جديدة في منطقتين بعيدتين من العاصمة يترافق مع برنامج انمائي حقيقي ومبالغ مالية ترصد لبلديات المحافظتين.

ترقية الضباط
وفي مقابل "الاتفاق" على النفايات، يعمل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، استناداً الى مصادر متابعة، على "تسويق" اقتراح ترقية 12 ضابطاً الى رتبة لواء بما يبقي العميد شامل روكز في الجيش سنة اضافية، وهو الاقتراح الذي قالت المصادر إن العماد ميشال عون بات موافقاً عليه كمخرج للأزمة الحالية.

الجلسة التشريعية
وأفادت المصادر أن الاتفاق على الضباط سيكون ضمن سلة تقر في جلسة تشريعية لم يتفق عليها حتى تاريخه، لكن معظم الاطراف يستشعرون ضرورة عقدها، خصوصا ان أزمة رواتب القطاع العام بدأت تطل برأسها منذرة بخطر اجتماعي غير مسبوق وغير مضبوطة نتائجه الاجتماعية والسياسية. وبعد اشارة العماد عون في "النهار" امس الى انه يدرس الاقتراح، جدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري موقفه المؤيد لعقد جلسات تشريعية والمشاركة فيها وقال: " لا يجوز تعطيل العمل التشريعي ومصالح الناس والدولة كل هذه الفترة". وعلى خط مواز، صرح وزير الصحة وائل ابو فاعور موفداً من رئيس اللقاء الديموقراطي الى عين التينة انه "يجب اعادة الروح الى مجلس النواب عبر فتح أبواب المجلس للتشريع".

وعلمت "النهار" أن ثمة بحثاً مشتركاً بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" في إمكان التوصل إلى مخارج للمشاركة في جلسة اشتراع استثنائية، بما يجمع حاجات الدولة والمواطنين من جهة ومطلبي إدراج قانون الإنتخاب وقانون إستعادة الجنسية للبنانيين المتحدرين، علماً أن حزب الكتائب يعتبر نفسه غير معني بالموضوع، متمسكاً بموقفه عدم المشاركة في جلسات نيابية إلا لانتخاب رئيس للجمهورية.

في المقابل، نقل ضيوف رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه نفيه ما نقل عن رفضه عقد جلسة تشريع وقال: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنا مع التشريع". لكنه لم يبد تفاؤلا كبيراً حتى الساعة، إذ بدا أن الاتصالات الجدية مع عين التينة في هذا الموضوع لا تزال مقطوعة.

اللواء
«الإفلاس السياسي» يهدّد بكارثة.. والمشنوق يدعو برّي لإعادة قنوات الحوار

بدورها تناولت صحيفة "اللواء" الشأن الداخلي وكتبت تقول "باستثناء الحركة اليتيمة لوزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحة وائل أبو فاعور والتي تهدف الى الحدّ من انهيار الدولة ومؤسساتها، بإحياء اجتماعات مجلس الوزراء في ضوء تفاهمات بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، ولكن من دون ليّ ذراع أي طرف أو كسره أو عزله، بدت الطبقة السياسية تواجه أزماتها: إما بوضع رأسها بالرمل واستخدام منطق اللامنطق تماماً كما فعل «التيار الوطني الحر» عندما صوّر مواقفه المعطِّلة وممارساته التي أدّت إلى الشغور الرئاسي عبر الامتناع عن توفير النصاب بأنه تتوافق مع الميثاق والدستور، وأن «التكتل لا يُسأل عن التعطيل فهم المعطِّلون ونحن نعطِّل تعطيلهم»؟!، وإما بإظهار عجزها عن القيام بأي تأثير، وتقديم اقتراحات عبر البيانات، أو حشد التهم والسجالات، وتوسيع حلقة المواقف بإطلالات كلامية على ما يجري في المنطقة، وإما من خلال البحث عن «جنس» المراسيم التي يمكن أن توقّع ومتى وكيف وبأية شروط، وهذا حال الوزراء المسيحيين سواء من «الكتلة المستقلة» أو من الكتلة العونية وحلفائها.

وتابعت الصحيفة، تترنح الأزمات وتترنح المعالجات ويتساءل الوزراء المعنيون عن مصير الغذاء والرواتب للعسكريين، ومصير رواتب موظفي الدولة التي تحدق بهم أزمة رواتب نهاية الشهر المقبل.

وفي سياق الاتصالات الجارية للتداول في تداعيات الإفلاس التي تُهدّد بكارثة كبرى، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ«اللواء» أنه لا بدّ من عمل ومبادرة لمعالجة الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد. وإذ دق المشنوق ناقوس الخطر، دعا للحوار بين كل مكونات الحكومة وبين الأطراف الممثلة فيها من جهة والنائب ميشال عون من جهة ثانية.

ودعا المشنوق الرئيس نبيه برّي من موقعه كرئيس لمجلس النواب أن يقوم بدور «المايسترو» لرعاية هذا الحوار وإعادة قنواته بين مختلف الكتل التي تتألف منها الحكومة الحالية. وحذّر وزير الداخلية في تصريحه لـ«اللواء» من خطورة المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيارات متتالية إذا استمر هذا التأزم السياسي من دون أي معالجة.

النفايات
في هذا الوقت، رأى رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمّد قباني لـ «اللواء» أن الدولة تتفتت بسبب النفايات مع الأسف الشديد، متسائلاً إلى متى يستطيع المواطن ان يصمد وهو يغرق في النفايات يوماً بعد يوم، وخاصة مع دخولنا الشهر الثاني لانفجار هذه الأزمة.

ولاحظ أن فض العروض اليوم يمكن أن يكون حلاً على المدى البعيد، لكننا على المدى القريب لا نجد أية حلول مباشرة، لافتاً إلى أن نواب بيروت ليسوا هم الجهة التي تأخذ القرار، فهذا الأمر من مسؤولية الحكومة التي بامكانها في ضوء ما تملكه من مشاعات هي والبلديات أن توجد مطامر، بعدما ظهر ان فكرة ترحيل النفايات ليست جدية.

وكشف قباني لـ"اللواء" انه سبق أن اقترح توزيع المطامر على أكثر من منطقة بحيث يسهل إقناع النّاس بأن الكميات التي سترد إلى مناطقهم قليلة بالقياس إلى ما كان يجري في السابق، ونكون بهذه الطريقة قد اوجدناً حلولاً على مدى بعيد.

ورأى قباني أن الحراك الذي قام به نواب بيروت لم يوصل إلى شيء ملموس وبقيت النفايات توضع في الكرنتينا وبجوار مرفأ بيروت، الأمر الذي حرّك عمال وموظفي المرفأ، والسؤال إذا امتلأ المكان في غضون الأيام المقبلة ماذا نفعل؟

يُشار إلى أن اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية ستجتمع بعد ظهر اليوم في مجلس الإنماء والإعمار لفض العروض المالية للشركات التي تقدمت إلى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق الخدماتية، ويلي الاجتماع مؤتمر صحفي لوزير البيئة محمّد المشنوق لإعلان أسماء الشركات الفائزة.